به دنبال تكميل گزارش سازمان بازرسي كل كشور؛

تعقيب‌ 3 مسئول جودو در مراجع‌ قضايي

در رسيدگي هاي صورت گرفته، گزارش مسير خود را طي كرده و حسب مورد در رابطه با افرادي كه به زعم سازمان بازرسي كل كشور اتهامشان محرز و مسلم شده است، توسط مراجع ذيصلاح قضايي راي لازم صادر خواهد شد. به همين خاطر سه تن از مسئولان ذيربط اعم از استان و مركز (فدراسيون) جهت تعقيب قانوني به مرجع صالح قضايي در استان هاي تهران و لرستان معرفي شدند.

کد خبر: ۶۳۹۶۷

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۷

مديركل نظارت و بازرسي امور كار، رفاه و تربيت‌بدني سازمان بازرسي كل كشور گفت: در رسيدگي‌هاي صورت گرفته سه تن از مسئولان ذيربط جودو جهت تعقيب قانوني به مراجع صالح قضايي معرفي شدند.

محمد كاظم اسديان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: گزارش مربوط به صغرسني جودو در سازمان بازرسي كل كشور نهايي شده و مسائل مرتبط با تخلف به وقوع پيوسته، به مراجع ذيربط همانند سازمان تربيت بدني و مراجع ذيصلاح قضايي ارسال شده است.

وي ادامه داد: در اين گزارش فدراسيون جودو با كتمان هويت واقعي برخي از اعضاي تيم ملي موفق به كسب عناوين قهرماني در ميادين بين المللي شده است. مسير دستيابي به اين موفقيت استفاده از ترفند صغر سني بوده كه طي آن با كمتر نشان دادن سن يك ورزشكار براي رقابت با افرادي با رده هاي سني پايين‌تر، مبادرت شده است.

اسديان تاكيد كرد: در رسيدگي هاي صورت گرفته، گزارش مسير خود را طي كرده و حسب مورد در رابطه با افرادي كه به زعم سازمان بازرسي كل كشور اتهامشان محرز و مسلم شده است، توسط مراجع ذيصلاح قضايي راي لازم صادر خواهد شد. به همين خاطر سه تن از مسئولان ذيربط اعم از استان و مركز(فدراسيون) جهت تعقيب قانوني به مرجع صالح قضايي در استان هاي تهران و لرستان معرفي شدند.

وي در خصوص ديگر مشكلات و نارسايي هاي به وجود آمده در اين زمينه افزود: پيشنهادات اصلاحي به سازمان تربيت بدني اعلام تا نسبت به رفع آنها اقدام كند.

اسديان با بيان اينكه در اين گزارش به نكته مهم ديگري نيز اشاره شده است، تصريح كرد: با توجه به اطلاعات بدست آمده، صغر سني در كشورهاي ديگر هم وجود دارد؛ بنابراين در پيشنهادي به مقامات صالح سازمان بازرسي، خواسته شده است تا اين موضوع در انجمن يا مجامع بين المللي (مبارزه با فساد) مطرح تا همانند ايران اين مشكل را بررسي و به مقابله با آن بپردازند.

وي تاكيد كرد: در كل پيشنهادات اصلاحي براي رفع ايرادات، اشكالات و نارسايي ها و پيشنهاد تعقيب كيفري سه تن كه از بيان نام آنها معذوريم از نتايج اين گزارش بود كه مراجع محترم قضايي پيگيري مراحل بعدي را برعهده دارند. تصميم نهايي درباره وقوع جرم كه منجر به صدور راي مي شود با مرجع ذيصلاح قضايي است.