آذر: لايحه بودجه با اصل 44 مطابقت ندارد

وي همچنين با اشاره به چابك شدن دولت و گرفتن اختيار بيشتر افزود: ما هم دنبال اين هستيم كه دولت بتواند طرحهاي خود را به خوبي انجام دهد، اما به هيچ وجه مايل نيستيم كه جايگاه مجلس و قوه نظارت بر دولت تضعيف شود.

کد خبر: ۶۳۹۱

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۳:۰۰

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با كليات لايحه بودجه 87 نسبت به انحراف جدي لايحه از سياست‌هاي كلي اصل 44 هشدار داد.

به گزارش فارس، عادل آذر نماينده دهلران به عنوان سومين مخالف كليات لايحه بودجه 87 دولت افزود: در بررسي انطباق لايحه با سياست‌هاي كلي اصل 44 انحراف جدي به چشم مي خورد.
وي افزود: يكي از اين انحرافها، بودجه سرمايه‌گذاري در شركتهاي دولتي است كه به شدت افزايش يافته و نسبت به سال گذشته 23 درصد و نسبت به سال 84 دوبرابر( 100 درصد) افزايش يافته است.
آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ماده 138 قانون برنامه چهارم گفت: بودجه نويسي بايد تا پايان سال 86، 100 درصد عملياتي مي‌شد كه لايحه بودجه 87 نسبت به اين هدف 180 درجه اختلاف دارد.
وي ادامه داد: همچنين براساس ماده 144 قانون برنامه بايد استاندارد فعاليت‌هاي دولت و قيمت تمام شده خدمات دولتي به مجلس ارائه مي‌شد كه اين كار نيز انجام نشده است.
نماينده دهلران افزود: براساس ماده 5 قانون برنامه بهره‌وري عوامل توليد 5/3 درصد ، سرمايه 1 درصد، كار 5/2 درصد و يك سوم رشد GDP از محل بهره‌وري تامين مي‌شد، در حالي كه آمارها نشان مي‌دهد حداكثر بهره وري عوامل توليد 1 درصد، عوامل انساني 5/1 درصد و بهره‌وري سرمايه منفي مي باشد.
عادل آذر افزود: براساس قانون برنامه رشد نقدينگي بايد در حد 20 درصد محدود مي‌شد، در حالي كه پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد، رشد نقدينگي در سال آينده از مرز 42 درصد عبور خواهد كرد، همچنين نرخ تورم نيز به حدود 20 درصد خواهد رسيد.
عضو كميسيون برنامه با اشاره به اينكه هزينه كارايي اجرايي در كشور براساس گزارش رئيس جمهور 60 درصد مي‌باشد، افزود: افزايش بودجه‌هاي عمراني دولت در صورتي كه قادر به انجام كار باشد، پسنديده است، اما با اين كارايي ضعيف در عمل 40 درصد بودجه‌هاي عمراني حيف و ميل مي‌شود.
نماينده دهلران افزود: اگر دولت انضباط مالي به خرج دهد و 40 درصد ناكارايي را تبديل به كار نمايد، براساس پيش‌بيني از 240 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، حداقل 10 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي ايجاد مي‌شود كه مانع از كسري بودجه دولت در سال آينده خواهد شد.
وي افزود: مشكلات بنزين مهمترين مطالبه مردم است كه دولت هيچ پيشنهادي در اين زمينه ارائه نكرده است و با توجه به سوال مردم از نمايندگان درخواست مي‌شود در صحن علني مجلس به اين مشكل رسيدگي نمايند.
عادل آذر اجراي قانون خدمات كشوري براساس واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را ناقص خواند و گفت: اينكه دولت تصويب كرده در نيمه نخست سهام دولتي به كارمندان و در نيمه دوم 740 ميليارد تومان به بازنشستگان و كاركنان دولت اختصاص يابد ، قانون خدمات كشوري به درستي اجرا نمي‌شود و نبايد بودجه بازنشستگان صرف كاركنان دولتي شود.
آذر همچنين با اشاره به روشهاي مختلف بودجه نويسي در دنيا افزود: لايحه‌اي كه دولت ارائه كرده بر هيچ الگوي علمي قابل انطباق نيست و هر گوشه‌ اين لايحه از يك مدل پيروي مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه گفت: براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم بايد بودجه‌نويسي عملياتي براساس نظام حسابداري هزينه تمام شده هر فعاليت استقرار پيدا مي‌كرد كه اين هدف توسط دولت تحقق پيدا نكرده است.
وي افزود: متاسفانه بودجه‌نويسي در كشور هنوز برمبناي چانه‌زني و خواست مديران دولتي يا نمايندگان مجلس مي‌باشد كه اين كار باعث موازي كاري، فعاليت‌هاي زائد و طرحهاي بي‌ربط و بي‌انتفاع خواهد شد.
آذر پيش‌بيني كرد اگر بودجه‌نويسي برمبناي عملياتي تنظيم مي‌شد، دست كم 40 درصد هزينه‌ها صرفه‌جويي مي‌شد.
وي افزود: در حالي كه سال گذشته پيش‌بيني شده بود، دولت 6 هزار ميليارد تومان كسري بودجه در سال 86 خواهد داشت اين در عمل اتفاق افتاد و دولت با 1200 ميليارد تومان از منابع داخلي نفت و 3600 ميليارد تومان از محل جابه‌جايي اعتبارات عمراني به جاري اين كسري را جبران كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه پيش‌بيني كرد: بودجه در سال آينده 8 هزار ميليارد تومان كسري پيدا خواهد كرد كه يا مجبور خواهد بود از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران كند يا از محل جابه‌جايي اعتبارات عمراني و جاري جبران خواهد كرد.
وي افزود: با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تصويب لايحه اجرايي اين سياست‌ها در مجلس و همچنين ارسال لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، متاسفانه دولت در لايحه بودجه هيچ توجهي به سياست‌هاي كلي ياد شده نكرده است.
آذر افزود: دولت در لايحه بودجه 87 مبلغ 55 هزار ميليارد تومان براي هزينه سرمايه‌گذاري در شركتهاي دولتي در نظر گرفته است كه رشد اين رقم 23 درصد بوده و برخلاف سياست واگذاري تصدي دولتي اين كار انجام شده است. اگرچه در كميسيون تلفيق 500 ميليارد تومان به بودجه سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي افزوده شد.
آذر افزود: اگر بودجه‌ريزي براساس عملياتي و همچنين بهينه‌يابي فعاليتها و فناوري اطلاعات صورت گيرد علاوه بر بسته‌ شدن باب چانه‌زني در بودجه باعث مي‌شود نظارت مجلس بر بودجه بيشتر شود.
وي افزود: در حال حاضر بودجه دولت از ديد عموم مردم و نمايندگان مردم در مجلس پنهان مانده و قوه نظارت بر بودجه محدود شده است.
آذر ادامه داد: با اين روش بودجه نويسي ديوان محاسبات از كاركرد مي‌افتد و روش‌هاي تفريغ بودجه ديگر جواب نمي‌دهد.
نماينده دهلران گفت: عملكرد دولت در بودجه دو سال گذشته نشان مي‌دهد كه بودجه‌نويسي به سمت بي‌انضباطي و افزايش هزينه‌ها حركت كرده است.

حسن كامران نماينده اصفهان نيز در يك تذكر آيين‌نامه‌اي از كميسيون تلفيق خواست اكتفا به گزارش دو صفحه‌اي اين كميسيون نكرده و جزئيات بيشتري از بندها و رديف‌هاي بودجه در اختيار نمايندگان قرار دهند.