صف‌بندي جديد قدرت‌ها در مجادله هسته‌اي با ايران

نبي الله رشنو

کد خبر: ۶۳۸۹۰

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۰

با گذشت هفت سال از مجادله سياسي در موضوع فن‌آوري هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، جهان سياست با تحليل‌هاي گسترده رسانه‌اي بار ديگر شاهد شکل‌گيري دور جديدي از صف‌بندي قدرت‌هاي بين‌المللي در مسأله هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) در آخرين گزارش از دوره مديريت محمد البرادعي براي ارايه به شوراي حکام، ضمن تاکيد بر بخشي از همکاري‌هاي متقابل انجام شده طرفين در قالب اجراي تضمينها و توافقات پادمان NPT و مفاد مرتبط با آن در قطعنامه‌هاي مصوب 1835،1803،1747،1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تاكنون در پاسخ به درخواست‌هاي شوراي حكام آژانس براي مقابله با فعاليت‌هاي فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده‌اند، اين بار نيز بدون توجه به لزوم پرهيز از رفتارهاي سياسي غير فني ـ غير حقوقي در اجراي تعهدات متقابل و بررسي مداليته پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با آژانس، در يک جمع‌بندي پيچيده و سوال‌برانگيز، بار ديگر فضاي ابهام و ترديد را بر مسير فعاليت‌هاي فن آوري وحقوق هسته‌اي اين كشور حاکم نموده است.

در اين راستا، ايالات متحده آمريکا با حاکميت دموکرات‌ها و تاکيدات ويژه باراک اوباما، رئيس‌جمهور آن کشور بر اولويت به‌کارگيري نگرش‌هاي نرم در استراتژي سياست خارجي، استفاده از تاکتيک ديپلماسي هوشمندانه با اعمال تحريم‌هاي اساسي و بويژه در بخش انرژي را مبناي برنامه مقابله با فن‌آوري‌هاي هسته‌اي ايران قرار داده است. در اروپا، با توجه به شرايط و نيازهاي متفاوت داخلي و خارجي سه قدرت اصلي (آلمان، فرانسه، انگلستان) نسبت به الزامات و يا تمايزات سطح روابط با جمهوري اسلامي ايران و آمريکا و نيز چگونگي ميزان کنش و يا واکنش‌هاي روسيه و چين که جمع مشارکت‌کنندگان در بررسي پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي‌دهند، عدم امکان اجماع در ميان مشاركت‌كنندگان اروپايي اين پروده بويژه با هدف تامين اولويت‌هاي مورد علاقه آمريکا کاملا مشهود بوده، بنابراين، استمرار فرافکني‌هاي سياسي غيرفني و غيرحقوقي، رويه‌اي است که به نظر مي‌رسد بيشتر از گذشته مورد علاقه سه کشور اروپايي باشد.

چين نيز با تأکيد بر استراتژي (with paeper) درسياست خارجي، تعامل غيرامنيتي و پرهيز از هرگونه اقدام امنيتي با ساير دولت‌ها را مطلوبترين مسير براي تأمين علايق جهاني خود دانسته و بنابراين، جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و تلاش براي مشارکت ديپلماتيک در پرونده هسته‌اي با جمهوري اسلامي ايران را اولويتي استراتژيک در سياست خارجي خود مي‌داند. اما روسيه كه همواره با رفتارهاي مبهم شرايطي پيچيده و چندگانه را در مسير تحقق فعاليت‌هاي فن‌آوري هسته‌اي ايران ايجاد كرده است، در اين شرايط نيز از يکسو پايبند هارموني‌ها و هماهنگي‌هاي گوناگون در ابعاد رسانه‌اي و سياسي با قدرت‌هاي غربي بوده و از سوي ديگر به‌رغم منافع اقتصادي فراواني که در برابر انجام احتمالي تعهدات جهت تامين نيازهاي فن‌آوري هسته‌اي ايران به‌دست آورده است، ليکن عدم اجراي اين تعهدات و بي‌توجهي آن کشور به زمان‌بندي‌هاي مصوب ميان دو كشور، باعث ايجاد زيان‌هاي گسترده‌اي در مسير رشد و توسعه فن‌آوري‌هاي حقوق هسته‌اي براي ايران شده است.

به اين ترتيب، آنگونه که مسلم است، در جهان معاصر به‌رغم تأکيد کشورهاي صنعتي و قدرت‌هاي بين‌المللي بر تماميت خواهي و انحصار بهره‌برداري از مزاياي متنوع اين منبع انرژي، زمينه‌هاي بيداري عمومي و به‌خصوص انگيزه‌هاي گسترده کشورهاي در حال توسعه نسبت به انرژي هسته‌اي روندي پرشتاب يافته است. زيرا انرژي هسته‌اي به سبب منافع ذاتي متعدد از جمله هزينه‌هاي پايين سوخت، مصرف کم‌سوخت و زباله کم، پراکندگي جغرافيايي داده‌هاي محيطي منابع انرژي هسته‌اي در مقايسه با منابع نفت و گاز، امکان ذخيره بلندمدت سوخت، جذابيت‌هاي تکنولوژي پيشرفته انرژي هسته‌اي و پتانسيل سودهاي حاصله در مقياس بزرگ، توجه روزافزون عمومي را جلب نموده است.

با اين وجود، آن‌گونه که منابع انرژي نفت و گاز با تهديدهاي عمده‌اي از جمله بي‌ثباتي در قيمت، امنيت عرضه، حمايت ژئوپليتيکي، خطر اتمام ذخاير و آلودگي محيط‌زيست روبه‌رو است. مهمترين تهديد‌هاي انرژي هسته‌اي نيز عبارتند از: جنبه‌هاي اقتصادي، امنيت اقتصادي، گسترش تروريسم و دفع زباله‌هاي راديو اکتيو است.

با اين حال، حساس‌ترين مسأله مربوط به انرژي هسته‌اي در سال‌هاي آغازين سده 21، گسترش جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و نگراني‌هاي مربوط به آن در زمينه تروريسم هسته‌اي است. وقايع سال‌هاي اخير نقاط ضعف پيمان‌هاي بين‌المللي و مکانيسم‌هاي اجراي آنها، حاکي از آن است که مهمترين چالشي که امروزه انرژي هسته‌اي با آن روبه‌رو است، عدم وجود شرايط مناسب براي مديريت چرخه سوخت هسته‌اي به منظور جلوگيري از گسترش آن و ممانعت از کاربرد نامطلوب مواد هسته‌اي مي‌باشد.

بر اين اساس در فرآيند تدابير اتخاذ شده از سوي جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به توانمندي هسته‌اي، تبليغات ناهماهنگ اوليه به‌صورت صحيح يا غلط، در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي، به سرعت ابعادي جهاني يافت و با موضع‌گيري‌هاي گسترده قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي روبه‌رو شد. معترضين برنامه‌هاي فن‌آوري هسته‌اي ايران با تأکيد بر جنبه‌هاي جهاني آن، ايران را عامل تضعيف منافع جهاني و يا صلح و امنيت بين‌المللي دانسته و اين نگرش را در قالب اهدافي سياسي و استراتژيک، مبناي مقابله با رويکردهاي حضور جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي قرار دادند.

در اين راستا حتي جهت‌گيري‌هاي استراتژيک جمهوري اسلامي ايران با در پيش گرفتن سياست نگاه به شرق و نيز تلاش براي برقراري روابط با ممالک حوزه‌هاي دور دست جغرافيايي از جمله با برخي از کشورهاي آفريقايي و به‌ويژه در آمريکاي لاتين که از گاه آنها به حياط خلوت ايالات متحده آمريکا تعبير مي‌شود، هرچند که فراهم‌کننده فرصت‌هايي مقطعي براي اطاله بازيگري ديپلماتيک است، اما فرآيند بررسي پرونده هسته‌اي ايران حاکي از آن است که همواره نوع نگاه در تعاملات و رفتار قدرت‌هاي شرقي و به‌ويژه روسيه به مسائل ايران با اولويتي کاملاً تاکتيکي و به دور از عمق استراتژيک بوده است. بنابراين در صورت توجه واقع‌بينانه ايران به حرکت بر محور مؤلفه‌هاي ژئوپليتيکي و تعيين جهت سياسي متناسب با ساختارهاي ملي و در مسير تحولات استراتژيک، اين کشور اينک در مرحله‌اي از گذار ژئوپليتيکي قرار گرفته است که تابع الزامات و شرايط استراتژيکي خاصي است.

اين مرحله گذار از تمايزات اساسي نسبت به مراحل گذار در ادوار پيشين تحولات جهاني برخوردار است، زيرا علاوه بر تحولات کارکردي در مفاهيم و واحد‌هاي جغرافيايي و اولويت نگرش‌هاي نوين استراتژيک به رويکردهاي اقتصادي ـ سياسي مناطق اصلي و کشورهاي دارنده منابع کمياب که سبب شده تا در تحليل‌هاي استراتژيک، از ايران به‌عنوان هارتلند اين تفکر ياد نمايند، امروزه شرايط ايران در نظام بين‌الملل به‌گونه‌اي است که در صورت انديشيدن تدابيري جامع و تشخيص صحيح جهت‌گيري‌هاي استراتژيک در روابط خارجي، ضمن تأمين همه‌جانبه منافع ملي، سبب بارورشدن بيش از پيش ظرفيت‌هاي بومي و ويژگي‌هاي ژئوپليتيک خواهد شد.

حال آن که در مراحل گذار تاريخي استراتژيک، ويژگي‌هاي ژئوپليتيک ايران ميدان مانور قدرت براي بيگانگان بوده است. به اين ترتيب، موقعيت متمايز و ژئوپليتيکي ايران با واقع شدن در مرکز رصد منابع کمياب انرژي، همزمان با دوره نياز گسترده تکنولوژي پيشرفته کشورهاي قدرتمند جهان و نيز عدم تبيين جهت‌گيري مطلوب منافع ملي در ايران، قدرت‌ها را با تلاشي همه‌جانبه بر آن داشته تا با طراحي استراتژي انرژي و رقابتي گسترده براي حضور مؤثر در محورهاي توليد، توزيع و مصرف ذخاير انرژي نفت و گاز، انگيزه اساسي را جهت دستيابي به اجماع عليه ج.ا.ا به رهبري آمريکا به لحاظ تعارضات ايدئولوژيک اين کشور با نظام سياسي حاکم بر ايران، ايجاد نمايند تا در پي آن با معرفي اين کشور به‌عنوان تهديدي جهاني، مانع از بازنمايي ظرفيت‌هاي ژئوپليتيکي نظام ج.ا.ا در جهت گسترش شکاف در سطوح نظام کنوني تک چند قطبي حاکم بر جهان گردند.

ايران از نظر کشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي، کشوري است با امکانات مالي، جمعيتي، ژئوپليتيک، مواد خام به‌ويژه سنگ اورانيوم و نيز مهارت‌هاي بالقوه علمي و صنعتي متناسب. اين امر در استراتژي قدرت‌هاي عضو باشگاه هسته‌اي جهان با استناد به‌ دلايل تاريخي و برداشت‌هاي ويژه آنان از توجيه تهديد، سبب گرديده تا هرگونه حرکت کشورهاي غير عضو اين باشگاه به‌سوي فن‌آوري هسته‌اي به‌عنوان يک چالش جدي عليه منافع بين‌المللي تلقي گردد. در نتيجه، اين فرآيند ضمن ايجاد موضع مشترک و گسترش همگرايي در مناسبات اعضاي باشگاه هسته‌اي، زمينه‌اي اساسي در پايداري نظام‌هاي بين‌المللي با ايجاد تعامل و اجماع در ميان قدرت‌هاست. بنابراين در مسائل بين‌المللي توازن کيفي قدرت‌ها براي همراهي بسيار مهم است.

اين بررسي حاکي از آن است که روند تصميم‌گيري در مورد برنامه‌هاي هسته‌اي ج.ا.ا به کشور روسيه ديدگاهي سوداگرانه، اروپا فرصت‌طلبانه و به ايالات متحده امريکا به‌لحاظ تعارضات ايدئولوژيکي، موضعي خصمانه مي‌بخشد؛ زيرا روسيه و در برخي موارد چين، ممکن است با انجام نوعي فعاليت ضد توازن با هدف ملايم کردن تدابير ساير قدرت‌ها و به دور از رويارويي مستقيم، به‌طور تاکتيکي در جهت بهبود اوضاع با ايران اقدام نمايند. مانع اصلي در احتمال شکل‌گيري مثلث استراتژيک ميان دو قدرت چين و روسيه با جمهوري اسلامي ايران، از يک‌‌سو مسأله ضعف‌هاي واقعي و راهبردي کشورهاي چين و روسيه در زمينه‌هاي اقتصادي و مسائل جمعيتي در مرزهاي مجاور است و از سوي ديگر توجه اساسي استراتژي جهاني آمريکا به پيشگيري از شکل‌گيري هرگونه اتحاد ميان ساير قدرت‌هاي بين‌المللي است.

شرايط حاکم بر نظام جهاني حاکي از آن است که نظام بين‌المللي کنوني کم‌خطر‌تر اما بي‌نظم‌تر از دوره جنگ سرد است، به‌نحوي که در حال حاضر خطر آني آن کمتر است، اما مسأله اساسي خطر ساختاري جهان معاصر است که تعدد منابع تهديد و مراکز توليد تهديد را افزايش داده است.

به‌طوركلي به نظر مي‌رسد که برنامه فن‌آوري هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم توسط ج.ا.ا، ضمن ايجاد جناح‌بندي جديد در صفوف قدرت‌هاي بين‌المللي، مي‌تواند حاکي از آغاز جنگ سرد جديدي باشد که در آن کشور ايران به‌عنوان بازيگر اصلي در حد فاصل صفوف قدرت‌هاي بين‌المللي، قدرت‌هاي هسته‌اي را وادار نموده تا مسابقه ويژه‌اي را براي جذب اين کشور به‌کار گيرند.

اما آنچه که مسلم است، با توجه به مجموعه رويکردهاي ژئوپليتيکي و جريان تحولات سياسي داخلي و خارجي ايران در ادوار متعدد، اين بار نيز تلاش بين‌المللي جهت حل و فصل منازعه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، تنها راه مصالمت‌آميزي است كه مي‌تواند موجب فروکش کردن مقطعي فضاي تنش‌آلود کنوني شود و آرامشي موقتي را بر روابط و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حاکم نمايد.

اين امر به هيچ‌وجه نقطه پاياني بر بحران‌ها و تنش‌هاي دائمي ايران در نظام بين‌المللي نمي‌باشد. زيرا با توجه به پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران، از يك سو دنياي قدرت براي تحقق ثبات بين‌المللي به‌ويژه در منطقه خاورميانه و حوزه خليج‌فارس بايد در محاسبات و معادلات متعدد نظام بين‌الملل، جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان يك واقعيت هسته‌اي و كشوري سرنوشت سازبپذيرد و از سوي ديگر با تأكيد بر اين شرايط جديد، برقراري امنيت و ثبات پايدار در ايران نيز مستلزم نگاهي جامع و راهبردي به مقوله منافع ملي و درک متناسب از شرايط جاري نظام بين‌الملل و به‌ويژه مناسبات (اجماع يا کشمکش) ميان قدرت‌هاي جهاني است.