شرط سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت رعايت شود

فصل تازه با طعم شفافيت بيشتر؛ طلسم 15 ساله فاز 11 پارس جنوبي مي شكند؟

سرمايه‌گذاري در تنها فاز دست نخورده پارس جنوبي در حالي دوباره و پس از 15 سال استارت مي‌خورد كه به گفته مقامات وزارت نفت با انجام اين سرمايه‌گذاري پرونده پارس جنوبي بسته مي‌شود و ايران از شريك خود يعني قطر سبقت خواهد گرفت. توتال فرانسه، سي‌ان‌پي‌سي چين از يك طرف و شركت ملي نفت ايران و شركت پتروپارس از طرف ديگر قرار است توافق كنند تا فاز 11 را به پايان برسانند. سوال اصلي اين است كه آيا شروط تعيين شده در الگوي جديد قراردادهاي نفتي در موافقت‌نامه اوليه‌اي كه صبح فردا امضا مي‌شود، رعايت خواهد شد؟

کد خبر: ۶۳۸۸۰۴

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۲

صبح فردا موافقتنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه، CNPCI چین و پترو پارس امضا می‌شود. اين از نخستين موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي بر اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي است كه بايد ديد چه دستاوردهايي براي ايران خواهد داشت؟ بذر حضور شركت‌هاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز در شرايطي پاشيده مي‌شود كه انتظار مي‌رود محصول نهايي با استفاده حداكثري از توان فني و مهندسي داخلي و البته شرط انتقال تكنولوژي و فناوري‌هاي روز دنيا صورت گيرد؟

به گزارش تابناك اقتصادي، گفته مي‌شود با اجرايي شدن اين موافقت‌نامه، پرونده فازهاي پارس جنوبي بسته خواهد شد، به اين ترتيب انتظار مي‌رود سهم ایران از تولید در میدان گازی مشترك با پارس جنوبی از شريك زياد برداشت كرده يعني قطر افزايش يابد و افزون بر آن، ضريب برداشت از ميدان‌هاي نفت و گاز در پارس جنوبي افزايش يابد. اين توافق در حالي صبح فردا امضا خواهد شد كه در هفته‌هاي اخير برخي بر اين موضع اصرار داشتند كه بايد جلوي حضور دوباره توتال را گرفت. وراي انتقادها، مطالبه اصلي و ملي اين است كه برآيند اين قراردادها رعايت اصول حاكم بر الگوي جديد قراردادهاي نفتي باشد و شاهد قدرت گرفتن هرچه بيشتر توان فني و مهندسي شركت‌هاي داخلي و مشاركت حداكثري آنها در اجراي اين قراردادها و البته رعايت شرط برداشت صيانتي از ميدان‌هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت در ميدان‌هاي نفت و گازي كشور باشد.

پشت پرده يك توافق نفتي

گفته مي‌شود اين توافق بين شركت‌هاي پتروپارس ايران، توتال فرانسه و سي‌ان‌پي‌سي چين باعث جبران عقب‌ماندگي ايران در توسعه فاز 11 پارس جنوبي با سرمايه‌گذاري خارجي خواهد شد و در متن توافق طرف خارجي عمدتا شركت توتال موظف به انتقال تكنولوژي روز شده و قول داده تا برداشت از ميدان مشترك گازي بين ايران و قطر افزايش يابد. در برنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبي، توليد روزانه 56 ميليون متر مكعب گاز ترش جهت تامين گاز مورد نياز واحد ايران ال.ان.جي و همچنين استحصال روزانه 80 هزار بشكه  ميعانات گازي پيش‌بيني شده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده در توافق نخستين توافق سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران بر اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي خواهد بود كه پيش از اين در تدوين اوليه و تصويب نهايي اين الگو، اصلاحاتي براي تامين حداكثري منافع ايران بر اساس قاعده برد – برد صورت گرفته و مبلغ قرارداد هم 6 ميليارد دلار برآورد شده و بازگشت سرمايه هم از محل منابع حاصل از بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي تامين خواهد شد.

شروط ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي

به گزارش تابناك اقتصادي، نخستين توافق براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز ايران بر اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي در حالي با مشاركت شركت‌هاي توتال و سي‌ان‌پي‌سي امضا مي‌شود كه انتظار مي‌رود در متن قرارداد شرايطي ديده شود كه در صورت احتمالي بازگشت تحريم‌ها به بهانه‌هاي مختلف شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد ملزم به ايفاي تعهدات خود شوند و از سوي ديگر سازوكار اجرايي قرارداد نهايي هم به گونه‌اي تنظيم شود كه خاطره تلخ تاخير شركت چيني سي‌ان‌پي‌سي در اجراي قراردادهاي قبلي تكرار نشود و شركت توتال هم ملزم به استفاده حداكثري از توان شركت‌هاي ايراني هم در استفاده از نيروهاي ايراني و هم استفاده از تجهيزات ساخت داخل شد و مهم‌تر اينكه برداشت صيانتي از ميدان‌ مشترك گازي به دقت رصد شود تا مبادا سرمايه‌گذاران خارجي به بهانه بازگشت اصل و سود سرمايه‌گذاري خود، اقدام به برداشت غيرصيانتي روي نياورند.

چرا توتال گزينه نخست شد؟

امضاي موافقت‌نامه توسعه فاز 11 پارس جنوبي، يكي از بزرگترين قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت در سال پاياني دولت يازدهم به شمار مي‌رود كه مي‌تواند به نمادي از شكست رسمي بن‌بست ايجاد شده ناشي از تحريم‌هاي خارجي عليه صنعت نفت و گاز ايران قلمداد شود، اما حساسيت نسبت به انتخاب توتال همچنان از سوي برخي منتقدان وجود دارد و اين سوال مطرح است كه چرا توتال در بين گزينه‌هاي ديگر انتخاب شده است.

سال 2000 ميلادي شركت ملي نفت ايران و توتال فرانسه براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت كارخانه ال‌ان‌جي با ظرفيت 10 ميليون تن به توافق رسيدند و در سال 1379 آنهم در دوران صدارت بيژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت، تفاهم‌نامه‌اي ميان دو طرف به امضا رسيد تا اينكه شركت پتروناس مالزي هم پيشنهاد سرمايه‌گذاري مشترك را مطرح كرد و در نتيجه توافق سه جانبه سهم شركت ملي نفت ايران 50 درصد، توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد تعيين شد. مذاكرات براي اجرايي كردن اين قرارداد كش‌دار شد و حتي مذاكرات فشرده بين سال‌هاي 1385 تا 1387 بين شركت ملي نفت ايران و توتال فرانسه بر سر پيشنهاد 11 ميلياردي توتال به شكست انجاميد. البته به نظر اين اختلاف نظر دليل ديگري هم داشت و آن تشديد اختلافات بر سر پرونده هسته‌اي ايران و ترس شركت توتال از انعقاد قرارداد و فشارهاي ناشي از اعمال تحريم‌ها و جريمه‌هاي بعدي باعث شد تا هم ايران و هم طرف فرانسوي به ترك مذاكرات رضايت دهند.

چيني‌ها به جاي فرانسوي‌ها

گزينه بعدي مقامات وقت وزارت نفت در دولت نهم، انتخاب شركت‌هاي چيني و توافق با شركت سي‌ان‌پي‌سي به ارزش 4 ميليارد دلار بود. توافقي كه البته در اجرا با مشكلات زيادي از جمله عدم پيشرفت قرارداد در عمل همراه شد و بازگشت بيژن زنگنه به وزارت نفت در دولت يازدهم، زنگ خطر را براي اين شركت چيني به صدا درآورد چرا كه زنگنه عملا تمايلي به ادامه همكاري با چيني‌ها بدون مشاركت يك شركت با سابقه و برند بين‌المللي و اصلاح قراردادهاي نفتي نداشت. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي كه در سال 1388 بين شركت ملي نفت ايران با شركت سي‌ان‌پي‌سي چين امضا شده بود، در دولت فعلي با فشار وزير نفت فسخ شد و زنگنه به محض بازگشت به وزارت نفت اعلام كرد توسعه فاز 11 پارس جنوبي در اولويت وزارت نفت نيست.

فصل تازه با طعم شفافيت

15 سال پس از توافق اوليه بين شركت ملي نفت ايران با شركت توتال فرانسه براي سرمايه‌گذاري در فاز 11 پارس جنوبي، دوباره طرفين به خط استارت برگشته‌اند. شركت فرانسوي البته وراي انگيزه سرمايه‌گذاري با هدف به دست آوردن سود اقتصادي، مصمم است تا تصوير مخدوش شده‌اي نزد ايرانيان را بهبود ببخشد و شركت ملي نفت ايران هم وراي اراده‌اش براي پايان دادن به قصه فازهاي پارس جنوبي، مصمم است تا ديوار بي‌اعتمادي ايجاد شده براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران به واسطه تحريم‌ها را از ميان بردارد. انتظار ايرانيان البته شكل‌گيري فصل تازه‌اي از حضور سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي با طعم شفافيت بيشتر و رعايت قاعده برد – برد است. اين مهم البته در گرو اراده مقامات ارشد وزارت نفت خواهد بود كه صادقانه و بدون ابهام واقعيت قراردادها را با حفظ اصل محرمانه بودن قراردادها با افكار عمومي در ميان بگذارند و نقدها و ابهام‌هاي احتمالي را پاسخ دهند.