ضرورت اصلاح اداری در ایران

بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «تابناک» به همه موضوعات است. هر مخاطب «تابناک» می‌تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد.

کد خبر: ۶۳۸۷۹۲

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۰

علی علیزاده از دانشگاه تهران : گفته می شود که عمده مشکل ادارات از وجود کارمندان کم کار و سهل انگار است و خرابی ادارات را همین ها موجب شده اند و در همین راستا زبان به نصیحت گشوده و کارمندان را مذمت مینمایند که کار امروز را به فردا مگذاریدو..... اما صاحبان این نگاه عمق گرفتاری را در نیافته اند چرا که مشکل ادارات از کارمندان نیست و لختی و کندی روند کار در ادارات صرفاً ناشی از تنبلی کارمندان نیست. اتفاقاً کارمندان کند، حتی اگر کم کار باشند به اندازه کسانی که پر کارند خسته می شوند چون خستگی آن ها توأم با ملال است فلذا بیشتر آسیب میبینند. در نظام اداری فعلی از کاری که کارمندان می کنند چنان که باید نتیجه ای حاصل نمی شود یعنی کارمندان دولت زحمت می کشند اما چنانکه باید نتیجه حاصل نمی شود. در این باب اقدامات اصلاحی در دوره های مختلف صورت گرفته اما وضع ادارات چنانچه باید بهبود نیافته است. چرا؟؟

مشکل اصلی کجاست؟ مشهور است که بنا بر یک پژوهش، حاصل و بازده کار یک روز اداری کارمندان ایرانی حدود 20 دقیقه می باشد به این معنی نیست که کارمندان ما از حدود 8 ساعت حضور روزانه در ادارات 20 دقیقه مشغول کار و مابقی اوقات را  با نگاه کردن به در و دیوار و بیکارگی و اشتغال به امورات شخصی می گذرانند . مسأله در حاصل و نتیجه کار است.

می گویند که کارمند ما هرروز به اندازه نیم ساعت کارمند ژاپن کار نمیکند فلذا مشکل را در نا آگاهی و سطح تخصص کارمندان ایرانی دانسته و به جای کارمندان دیپلم و پائین تر اینبار لیسانس و فوق لیسانس و دکتری استخدام می نمایند و صد البته دوره های آموزشی برگزار می کنند که کارمندان با سواد و کاردان شوند و گمان می کنند بجای یک کارمند دیپلم یک فوق لیسانس باشد مشکل حل خواهد شد و کارها بهتر می شود. البته کارمندان باید کاردان و با سواد باشند اما تا اساس کار درست نشود نتیجه مفید بدست نمی آید. اگر شرایط استفاده از علم و آگاهی و تخصص فراهم نباشد علم جهل می شود و آگاهی ها هدر می رود.

اینکه حاصل کار کارمندان ایرانی 20 دقیقه بیشتر نیست خیلی هم به واقعیت نزدیک است و حتی اگر خیلی کمتر هم بگویند نباید تعجب کرد زیرا کاری که می توان در چند ساعت انجام داد در ادارات روزها و گاهی ماه ها طول می کشد. برای مثال همگی مکرراً به بانک ها مراجعات داشته ایم و شاهد بوده ایم که کارمندان به شدت مشغولند و یا برخی از آن ها به هیچ وجه در کار خود اهمال نمی کنند و به اصطلاح وقت سر خاراندن ندارند ، اما با این همهکاری که باید چند دقیقه بیشتر وقت نگیرد ممکن است بیش از نیم ساعت معطلی داشته باشد. برای گرفتن یک وام باید روزها و ماه ها بهاین سو و آن سو رفت و نه فقط شخص وام گیرنده و کارمند بانک باید وقت بگذارند بلکه کارمندان و کارشناسان ثبت و اسناد و دارایی و شهرداری نیز باید برای تهیه مقدمات اخذ شندرغاز وام مشارکت کنند !! و یا برای شماره گذاری خودرو که نیم ساعت وقت لازم است اما متقاضی باید یک شب در صف بماند و یا در بهترین حالت یک روز تمام را صرف این کار می کند.

یک تاجری حکایت می کرد که چند سال پیش قصد داشت سرمایه خود را به سمت تولید در محل شهر خود ببرد تا تعدادی از بیکاران شهر خویش هم از قبل سرمایه ایشان صاحب شغل شوند، هیچ کس در اداره جهاد و آب و برق و فرمانداری و صنعت و معدن و دارایی و شهرداری و ... کار اورا به تأخیر نیانداخته و حتی مساعدت های بسیاری کرده بودند که کار زودتر و بی دردسر تر انجام شود. اما صدور پروانهو مجوزات 18 ارگان دولتی حدود 9 ماه با تحمیل کلی هزینه طول کشیده بود. کارمند بانک، شماره گذاری، جهاد، دارایی، شهرداری و .... کار می کنند اما بیست برابر وقت لازم برای آن کار باید وقت صرف نمایند. آیا کارهای زائد و بیهوده انجام می دهند؟! اگر ملاک آئین نامه و مقررات و رسوم و سنن اداری باشد هیچ کار زائد و بیهوده ای انجام نمی شود، کارمندان هم کارها را بر وفق مقررات انجام می دهند و در حقیقت کار آن ها اجرای مقررات است اما برخی اوقات اجرای مقررات عیب کار است و مقررات بیش از حد لازم دیگر هیچ حسنی ندارد . مقررات در اصل بجای اینکه راهنمای کارمند و کارگشای مردم بشود تبدیل به مهمترین مانع و مزاحم شده و در عمل بت ادارات می شود.

مسلم است که کار اداری بدون مقررات امکان ندارد و در نبود مقررات کارمندان دولت و متصدیان امر تکلیف خود را نمی دانند یعنی سازمان اداری با مقررات قوام پیدا می کند در مقررات باید تعیین شود که چگونه سازمان های اداری، خدمات عمومی را  بصورت مطلوب انجام دهند و به مردم خدمت کنند و کار کشور را به صلاح آورند. اما اگر در وضع مقررات صلاح مردم و کشور هماهنگی و نظم امور فدای سرگرم شدن به جزئیات و ایجاد تکلف برای مردم شود آن وقت شرایط افسردگی و پژمردگی و دروغ و تظاهر و رشوه خواری و انواع سوء استفاده ها و تجاوز به حقوق مردم فراهم خواهد شد.

در عرف معمول جامعه ایرانی بروکراسی را کاغذ بازی ترجمه کردند در اصل بروکراسی کاغذ بازی نیست اما ادارات ما هم کاغذ بازند و هرکس به هر اداره ای مراجعه کند باید بنچاقی پر از اوراق مربوط به هویت و موضوع درخواست و... به همراه داشته باشد، تازه این اسناد کافی نیست باید در باب صحت آن نیز تحقیق شود و البته کمتر اداره ای هم گواهی و سند اداره دیگر را قبول دارد. فی المثال اگر خواستی خانه ات را نزد بانک بابت وام تضمین بگذاری شهرداری باید بیاید خانه را مجدداً متر نماید و اگر مامور شهرداری در محاسبه خود با مامور سابق اختلاف داشته باشد باید از هفت خان داخل شهرداری رد بشی و سپس ماموران ثبت اسناد و دارایی و مالیات باید تک به تک گواهی سابق خود را تائید کنند که آن ها هم هرکدام مقدمات و تشریفاتی دارند که روزها دوندگی می خواهد و .... مشکل اصلی کجاست ؟!

در موقع تدوین و تصویب مقررات باید در نظر داشت که فی المثال تبصره ای به قصد محکم کاری به آئین نامه ای اضافه می شود به تکلف نیافزاید و گرهی به کارها شده و موجب گرفتاری مردم نشود و هزینه های اداری را بالا نبرد. به نظر می آید که در مقررات موجود حل مسائل به بهترین شکل و در کمترین مدت اهمیت کمتری داشته و غالباً رفع مسائل پیش آمده از طریق منع و ردع و جلوگیری است. گویی بنا بر این گذاشته شده است که همه مردممتخلفند و باید از تخلفشان جلوگیری کرد و همین سودا منشاء پیدایش آئین نامه ها و مقررات مختلف و پیچیده و مفصل می شود و کارمندان را به مهره های بی مسئولیت مبدل می کند و مردم را به زحمت و تکلف می اندازد و صد البته مقصود تدوین کننده نیز حاصل نمی شود و خیلی از مواقع نیز همین مقررات جواز تخلف و سوء استفاده می شود. تردیدی نیست که اگر قانون اجرا شود تخلف هم کم می شود اما اگر تخلف زیاد است وقانون اجرا نمی شود قانون ضد تخلف چه سود دارد! الا اینکه مسئولیت لوث می شود؟ برخی مواقع از ترس اینکه مبادا تخلفی صورت گیرد یک نامه را 10 نفر امضاء می کند این امر جلوی تخلف را نمی گیرد بلکه مسئولیت را منتفی می کند و وقتی مسئولیت لوث و منتفی شد زمینه تقلب و سوء استفاده فراهم می شود.

در نظام اداری ما موارد متعددی است که هر یک به نوعی در صلاح و درست شدن امور مانع امر هستند ما در این یادداشت صرفاً به یکی که گمان می بردیم حواشی زیادی دارد پرداختیم.