گذشت پنج ماه از ابلاغ مشوق‌های صادراتی

چشم صادرات به مشوق‌های صادراتی خشک شد

اوایل خردادماه سال جاری بود که بسته حمایت از توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ابلاغ شد، اما با گذشت حدود پنج ماه از این ابلاغیه، صادرکنندگان کماکان منتظر عملیاتی شدن مصوبات بسته مذکور و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده هستند.

کد خبر: ۶۳۸۵۷۴

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۵

به گزارش ایسنا، پنجم خرداد ماه سال جاری بود که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در چهارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرانی اقتصاد ملی و تحقق اهداق توسعه صادرات غیرنفتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، با این حال پس از گذشت حدود ۱۶۰ روز از ابلاغ بسته مذکور مصوبات آن هنوز بر روی ریل اجرا قرار نگرفته اند.

منابع پیش‌بینی شده در دستورالعمل بسته حمایت از توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است که در مورد منابع صندوق توسعه ملی؛ یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است و نیز سپرده گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیار ریالی در یک دوره یک‌ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن است.

این در حالی است که اخیرا در مصوبه توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی نرخ سود تسهیلات ریالی از محل این صندوق برای صادرکنندگان به ۱۱ درصد کاهش یافت که این نرخ برای مناطق محروم ۴ دیگر کاهش و معادل ۷ درصد تعیین شد.

دومین مورد قابل اشاره منابع بانکی است که برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی و اعتباری که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به صورت ارشادی اقدام می‌کند در نظر گرفته می شود.

سومین مورد در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی است که شامل مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و نیز پیش‌بینی مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمند سازی یارانه‌ها است.

در این بسته علاوه بر منابع اعتباری اشاره شده جوایز صادراتی کالا و خدمات نیز در نظر گرفته شده است که در آن صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند متناسب با افزایش میزان صادرات خود بین ۰.۵ تا ۳ درصد از جوایز صادراتی بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی، صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها در ۱۳۹۵ بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، درصد جوایز صادراتی آنها ۱.۵ برابر افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، علی‌ صالح‌آبادی - مدیرعامل بانک توسعه صادرات -  به عنوان یکی از بانک‌های در نظر گرفته شده در ارتباط با سپرده گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریالی از منابع صندوق توسعه ملی  روز گذشته اعلام کرده که رقم تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان به منابع صندوق توسعه ملی بستگی دارد و قرار بر این بوده که صندوق ۲۰ هزار میلیارد دلار نزد بانک‌های مختلف برای سرمایه در گردش صادرات سپرده گذاری کند که از ابتدای امسال سه هزار میلیارد ریال آن در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و این در حالی است که رقم پرداخت شده با نرخ ۱۶ درصد یعنی همان نرخ پیش از کاهش سود به ۱۱ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. وی در ادامه صحبت هایش اعلام کرده که از صندوق توسعه ملی تقاضا شده که نرخ‌های جدید را که در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده است در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

بنابر فضای ایجاد شده به منظور توسعه صادرات کشور پس از برجام به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد چرا که علی‌رغم مثبت بودن تراز تجاری در سال جاری طبق گفته مسئولان به دلیل افت قیمت محصولات پایه نفتی و میعانات گازی از برنامه صادراتی  در نظر گرفته شده عقب هستیم.

طبق گزارش عملکرد شش ماه صادراتی کشور بر اساس آمار اعلامی ۲۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که این رقم در سال گذشته ۲۰.۴ میلیارد دلار بوده است. طبق اذعان مسئولان از برنامه‌ریزی انجام شده در بخش صادرات غیر نفتی عقب هستیم چرا که بر اساس پیش‌بینی ها باید در پایان سال جاری ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شود که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری معادل ۲۵ میلیار دلار صادرات می شود، این در حالی است که تنها ۲۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی طی شش ماهه نخست سال عملیاتی شده است.

نکته قابل تامل دیگر رشد ارزشی شش درصدی در بخش صادرات غیرنفتی بوده که نیازمند تلاش مضاعف مسئولان برای بهبود رشد ارزشی صادرات کشور در پایان سال است. حال باید پرسید که آیا درنگ بیشتر در زمینه ارائه تسهیلات به بخش صادرات به صلاح خواهد بود یا خیر؟

چراکه تصور می‌شد با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده شاهد جهشی در خور در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم که با گذشته پنج ماه از ابلاغیه مذکور کماکان فرآیندهای اجرایی به مرحله عملیاتی نرسیده تا کماکان صادرکنندگان و بخش صادرات کشور چشم انتظار اجرای ابلاغیه بسته حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی و تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده باشند.