پارلمان انگلیس جلوی خروج از اتحادیه اروپا را خواهد گرفت؟

موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که پس از انجام همه پرسی موسوم به «برگزیت» قطعیت یافت، طی ماه های اخیر به مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین المللی تبدیل شده است. با این حال، رأی روز گذشته دادگاه عالی انگلیس مبنی بر ضرورت رأی گیری پارلمان درباره این موضوع، به چالشی غیرمنتظره بر سر راه دولت جدید این کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۶۳۷۷۸۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

به گزارش «تابناک»، دادگاه عالی انگلیس روز گذشته طی حکمی، تأکید کرد که دولت این کشور نمی تواند بدون کسب رأی مثبت پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند؛ اقدامی که سبب می شود دولت ترزا می با چالشی مهم بر سر راه برنامه های خود مواجه شود. هرچند بعید به نظر می رسد کلیت موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منتفی شود، اما این امر در نحوه انجام اقدام مذکور تأثیرگذار خواهد بود.

روزنامه «وال استریت ژورنال» از جمله مطبوعاتی است که به تحلیل این موضوع پرداخته و می نویسد تصمیم دادگاه عالی، می تواند سبب شود نمایندگان پارلمان برنامه های ترزا می، نخست وزیر انگلیس را به هم زده و وی را مجبور به اتخاذ رویکردی «نرم تر» در موضوع خروج از اتحادیه اروپا کنند. امری که به معنای ضرورت حفظ پیوندهای بیشتر با اتحادیه و نیز اتخاذ سیاستی گشاده تر در موضوع مهاجرت خواهد بود.

در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست تجدیدنظر می کند. اکنون قرار شده دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند.

طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در همه پرسی ماه ژوئن به برگزیت رأی مثبت دادند. نایجل فاراژ، رهبر موقت حزب استقلال انگلیس که طرفدار برگزیت محسوب می شود، به «بی بی سی» گفته که بریتانیا اکنون در حال حرکت به سوی یک «نیمه برگزیت» است. وی همچنین گفته هرگونه تعویق و یا لغو برگزیت، خشم عمومی را به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، مارک گارنی، رئیس بانک آو انگلند که پیشتر نسبت به پیامدهای خروج از اتحادیه بدون رأی پارلمان هشدار داده بود، حکم اخیر دادگاه عالی را نشانه ای از عدم اطمینانی دانسته که حول موضوع برگزیت وجود دارد. به گفته وی، مشخص نیست انجام برگزیت سبب افزایش شاخص های مالی در انگلیس شود یا کاهش آن.

از زمان همه پرسی ماه ژوئن تاکنون، بسیاری از فعالان بازار و برخی شرکت ها، برنامه های خود را به حال تعلیق درآورده و منتظر نتیجه امور هستند. با این حال، تاکنون مشخص شده که پیش بینی های اولیه درباره پیامدهای وخیم و فاجعه بار برگزیت بر اقتصاد انگلیس نیز چندان صحیح نبوده است.

این ها همه در حالی است که نخست وزیر انگلیس اعلام کرده بود قصد دارد «ماده 50» را که به معنای آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه است، از ماه مارس فعال کند و به این ترتیب، طی یک فرآیند دو ساله، خروج بریتانیا از اتحادیه را به نتیجه برساند. وی همچنین گفته بود حتی به قیمت از دست دادن دسترسی به بازار آزاد اروپا، جلوی موج مهاجرت به انگلیس را خواهد گرفت.

به هر ترتیب، هرچند می گفته بود که در فرایند برگزیت، نظر نمایندگان پارلمان را نیز لحاظ خواهد کرد، اما همواره بر انجام یکجانبه این اقدام و مسئولیت انحصاری دولت در آن، تأکید داشته است. همین موضوع، سبب شد کار به نظرخواهی از دادگاه عالی بکشد و دادگاه نیز به ضرورت رأی گیری در این زمینه در پارلمان حکم داد.

با این وجود، جان کرتیس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استراث‌کلاید می گوید هنوز اینکه دقیقاً چه نوع تأییدی درباره این موضوع باید در پارلمان انجام شود، مشخص نیست. اگر بحث فقط بر سر رأی گیری درباره ماده 50 باشد، چالش کمتری وجود خواهد داشت؛ اما اگر قرار باشد می ناچار به مشورت جامع تر با پارلمان در این زمینه شود، نمایندگان پارلمان – که اکثر آن ها طرفدار ماندن در اتحادیه هستند – می توانند در جایگاهی قرار بگیرند که از می امتیاز گرفته و یا به وی فشار وارد کنند.

در بهترین شرایط، این بدان معناست که دولت انگلیس باید ابتدا خود را برای رأی گیری در پارلمان آماده کند (تا آخر ماه مارس) و برنامه های زمان بندی می برای آغاز مذاکرات برگزیت با دیگر اعضای اتحادیه اروپا، به تعویق خواهد افتاد. به هر ترتیب، هرچند انتظار نمی رود پارلمان به کلی آرای مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا را نادیده بگیرد، اما این امر قطعاً بر شکل و شیوه این اقدام تأثیرگذار خواهد بود.