مروری بر روزنامه های سه شنبه یازدهم آبان ماه؛

روز تعامل یا وزن کشی دولت و مجلس؟/ ادعای هجمه به لاريجاني برای تخريب روحاني

موضوع جلسه رأی اعتماد مجلس و تعامل میان دولت یازدهم و مجلس دهم در کانون توجه روزنامه های امروز بوده است، حال آنکه تعیین رئیس جمهور لبنان و شکست بن بست سیاسی در این کشور و همچنین حکم مرتضوی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۶۳۷۰۰۲

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹

برخی تیترهای امروز:

شرق: روز وزن‌کشی مجلس

همدلی: بازگشت ادبیات فتنه به صحن « سبز»

شهروند: آزمون اعتماد

وقایع اتفاقیه: نرخ سود در تور بازیگوشی بانک‌ها

وطن امروز: باخت سعودی

ایران: روز تعامل بهارستان و پاستور

اطلاعات: نامزد مورد حمایت حزب‌الله لبنان رئیس جمهور شد

اعتماد: مهم‌ترین دستور کار دولت از نگاه فعالان: ارتقای معیشت، مبارزه با فساد

آرمان: وزیر راه: میراث‌دار شلختگی دولت قبل هستیم

آفتاب: اکران تکراری یک فیلم

جوان: دشمنان جمعیت (شیب رشد موالید منفی شد)

کیهان: پیروزی تاریخی حزب‌الله در لبنان، میشل عون رئیس جمهور شد

به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز را روز تعامل مجلس و دولت نامیده اند.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «شایستگان اعتماد» نوشت: « سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان بحق از ظرفیت‌های قابل تأمل مدیریتی کشور هستند. آنها که از نزدیک با شخصیت و منش فکری و شیوه مدیریتی آقایان صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی‌فر آشنایی دارند، بر شایستگی آنها و توانمندی آنها برای خدمت به مردم اذعان دارند.»

روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان «آزمون اعتماد » با اشاره به این موضوع که ٣ گزینه پیشنهادی دولت امروز در معرض رأی اعتماد مجلس قرار می‌گیرند نوشت: «مخالفان دانش‌آشتیانی در ایستگاه «فتنه» توقفی طولانی خواهند داشت. آنچه از اظهارنظرهای این منتقدان برمی‌آید، آن است که دانش‌آشتیانی همچنان که در زمان نامزدی‌اش برای وزارت علوم به جای رضا فرجی‌دانا با اتهامی مشابه ازسوی منتقدان درمجلس نهم از رسیدن به کرسی وزارت باز ماند، این‌بار نیز درمجلس دهم با همان کاسه و همان آش مواجه می‌شود.»

اما روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان « هجمه به لاريجاني برای تخريب روحاني » نوشت: « دور تازه هجمه به علي لاريجاني آغاز شده است و محتواي آن مذاكره با آمريكاست. «علي لاريجاني و پيشنهاد مذاكره مستقيم با آمريكا!» روايتي غريب از تمايلات رئيس مجلس ميانه‌روست و ترديدهاي پذيرش آن بسيار بيشتر از ذره‌اي باور است. هر چند در موارد ويژه مانند پرونده هسته‌اي بايد در اين روايت كمي تامل داشت اما زماني كه يك نماينده مجلس نزدیک به جبهه پايداري چنين مي‌گويد كه «شخص آقاي لاريجاني معتقد به اصل مذاكره با آمريكا در موضوع هسته‌اي بود»، تفسير اين اظهارات از زاويه تحسين همراهي رئيس مجلس با تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي براي نيل به نتيجه مطلوب كمي ساده‌‌انديشي است؛ چرا كه علي لاريجاني هيچگاه ديدگاه خود درباره آمريكا به ويژه در موضوع پرونده هسته‌اي را پنهان نكرده كه عضو جبهه پايداري درصد افشاي آن باشد. پرواضح است كه خط و مشي سياست‌هاي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري تعيين مي‌شود و مسئولان كشور تابع آن هستند.

بنابراين ساده‌انگارانه است كه احمداميرآبادي فراهاني درصدد القاي تمايل لاريجاني به مذاكره باشد. البته اظهارات او در اين باره به همين موضوع خلاصه نشد؛ چرا كه او بيان كرده است: «آقاي لاريجاني از ابتدا به مذاكرات و برجام معتقد بود و از برجام دفاع مي‌كرد و البته شايد نسبت به برخي از تاكتيك‌ها نكاتي را داشت و در جلساتي تذكراتي را به تيم مذاكره‌كننده بيان مي‌كرد، اما اين‌گونه نبود كه فقط حمايت‌كننده باشد. برخي فكر مي‌كنند آقاي لاريجاني در زمين روحاني بازي كرد، درصورتي كه خود آقاي لاريجاني صاحب زمين بازي بود و آقاي لاريجاني معتقد به اصل مذاكره با آمريكا در موضوع هسته‌اي بود و معتقد بود بايد منفذي را در مذاكرات باز كرد و كشور را از اين شرايط عبور داد.» اين اظهارات نشان داد كه حامیان جبهه پايداري به دنبال هدف ديگري هستند و همزمان لاريجاني و روحاني را مورد هدف قرار داده‌اند كه پررنگ‌ترين گمانه درباره دليل اين اقدامات را بايددر انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ يافت؛ به اين نحو كه از يك سو بر بي‌تاثيري روحاني درمذاكرات هسته‌اي تاكيد و ازسوي ديگر لاريجاني را علاقه‌مند به ارتباط باآمريكا معرفي مي‌كنند تا شايد تاثير درآراي روحاني در انتخابات ۹۶ داشته باشند، اما تجربه نشان داده است كه هر اندازه بر شدت هجمه پايداري‌ها و تندروها بر روساي جمهور و مجلس افزوده مي‌شود، به همان ميزان و حتي بيشتر از آن بر محبوبيت اين شخصيت‌ها افزوده شده است.»

انتخاب رئیس جمهور لبنان

سعدالله زارعی در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «بار دیگر حزب‌الله» نوشت: « اجماع نسبی داخلی لبنان بر سر انتخاب «میشل عون» به عنوان رئیس‌جمهور که روز گذشته با 83 رأی پارلمان صورت گرفت، علامت مهمی از تغییر معادلات در لبنان است. انتخاب روز گذشته عون نشان داد که جریان مقاومت به رهبری سیدحسن نصرالله اگرچه با جدیت از ورود به مناقشه‌های داخلی معطوف به قدرت پرهیز کرده، ولی تأثیرگذارترین جریان در حل بزرگترین پرونده سیاسی لبنان است و این درحالی است که بزرگترین پروژه تاریخ معاصر لبنان محو حزب‌الله از صحنه سیاسی- اجتماعی و نظامی- امنیتی لبنان و منطقه بوده و برای تحقق آن قدرت‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای به هم پیوسته بودند.

همانطور که دو روز قبل «اسرائیل هیوم» هم اذعان کرد، آنچه اهمیت دارد، انتخاب رئیس‌جمهور و یا نخست‌وزیر در لبنان نیست مهم این است که این انتخاب نشان داد طی سال‌هایی که حزب‌الله در سوریه درگیر جنگی بزرگ و پیچیده بود و از این جهت که وارد معادله‌ای منطقه‌ای شده بود، به شدت زیر ضربات گروه‌های داخلی لبنان هم قرار داشت، درست در حین درگیری در سوریه و تشدید این درگیری به منظور آزادسازی حلب، صحنه داخلی و مهم‌ترین پرونده آن- انتخاب رئیس‌جمهور- را با عزت و اقتدار مدیریت می‌کند.»

حکم مرتضوی

روزنامه شرق در گزارشی با تیتر « مرتضوی حکم گرفت » نوشت: «حبس واقعی و جریمه مالی»؛ این انتظار وکیل سازمان تأمین اجتماعی از رأی دادگاه شعبه ١٠٥٧ کارکنان دولت درباره پرونده تأمین اجتماعی است؛ پرونده‌ای که دیروز خبر رسید، قاضی رأیش را صادر کرده است، اما از محتوای رأی هنوز خبری نیست. مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی که از قضا با شکایت سعید مرتضوی چندی قبل پایش به دادگاه هم باز شده بود، دیروز به «شرق» گفت: «رأی هنوز به ما ابلاغ نشده، اما همکاران اداری سازمان دیروز به دادگاه مراجعه کرده بودند و پاسخ شنيدند که برای شما ارسال می‌شود». او در پاسخ به اين سوال كه پیش‌بینی شما از رأی چیست؟ افزود: «چون عوامل مختلفي در رأی دخیل هستند، نمی‌شود پیش‌بینی کرد، اما انتظار ما این است که رأی شامل حبس واقعی، پرداخت وجه و جزای نقدی، آن‌هم به شرح ماده ٥ قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشد». او گفت که ما از دادگاه انتظار داشتیم کیفرخواست دادسرا را اصلاح کند چون دست دادگاه باز است. اگرچه اطلاعی نداریم و چیزی در دادگاه به ما گفته نشد که از این اختیار استفاده می‌کنند یا خیر».

دیروز «مصطفی ترک‌همدانی»، از وکلای جمعی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، هم به ایسنا گفت: «در روزهای گذشته برای پیگیری پرونده به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم که به من اعلام کردند رأی صادر شده است. اکنون منتظر ابلاغ رأی هستم».