دادستان تهران در نشست مطبوعاتی؛

بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد/ ارجاع پنج گزارش از حقوق‎‌های نجومی به دادسرای تهران +ویدیو

دادستان تهران با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات توسط مسئولان صندوق دخیره فرهنگیان با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشا‌ به عمل آمده و موجبات نگرانی قشرهای شریف آموزش و پرورش را فراهم نموده، تأکید کرد: پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده‌اند.

کد خبر: ۶۳۶۶۲۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

دادستان تهران با اعلام این‌که گزارش مربوط به واگذاری املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی به دادسرای تهران ارجاع شده، گفت: بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.

به گزارش «میزان»، نشست دادستانی تهران در موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان،‌ یکشنبه نهم آبان‌ سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات ناحیه 20 دادسرای تهران (ویژه مواد مخدر) که به این دسته از جرایم رسیدگی می‌کند، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران برخی پرونده‌های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: طی یکی دو ماه اخیر، چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح شد که بازتاب رسانه‌ای آن بعضا منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌کند به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه شود.

پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در  13 /6/ 1395 با دستور رئیس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل دیروز توسط رئیس محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.

رسیدگی به پرونده‌ها بدون توجه به جریان‌های سیاسی

‌جعفری‌دولت‌آبادی با اظهار اینکه همواره تأکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده‌ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده‌های مهم بدون توجه به گرایش‌های سیاسی متهمان اعلام کرد و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.

دادستان تهران چهار محور موجود در دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارایه نتیجه نهایی به رئیس قوه قضاییه و مردم اعلام کرد.

وی از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.

‌جعفری با خاطرنشان کردن این نکته که در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.

دادستان تهران به واکنش‌ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است، زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.

وی بازتاب دیگری که جرم را صد در صد ارتکاب یافته می‌دانست، نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر این که آن قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می‌دهند که از یادها برود، اظهار داشت: تصریح رئیس قوه قضاییه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش داوری را رد می‌کند.

منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیشداوری جانبدارانه نسبت به پرونده‌ها

دادستان تهران از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیشداوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیشداوری‌ها با ذکر این که عده‌ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.

دکتر جعفری با خاطرنشان کردن اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.

دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.

وی در رد استنباط اخیر، با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی‌پور که مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست.

وی افزود: یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع بوده و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.

جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در سی شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسئول روزنامه را احضار کردیم و از او پرسیده شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد، سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق درباره موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.

دادستان تهران با تأکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر‌علنی محاکم دانست و اظهار داشت: اینکه متهم می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

وی با تأکید بر این که مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما اقدام از رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.

پرونده دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، موسوم به حقوق‌های نجومی بود.

‌جعفری با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: عده‌ای معتقدند فیش‌های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت‌ها جرم نیست‌ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد، مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.

دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی‌(ع) مبنی بر این که بیت‌المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست‌های زیادی از سوی سازمان‌ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. همچنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.

ارجاع پنج گزارش از حقوق‌های نجومی به دادسرای تهران

وی با اعلام این خبر که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی را به رئیس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش برای رسیدگی به از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن‌ها خواسته است هر گونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق‌های غیر‌قانونی دارند، به دادستانی ارسال کنند که تاکنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک‌ها و یک گزارش درباره مدیر یکی از سازمان‌ها ارسال شده و دادستانی به دستگاه‌های مربوطه یک ماه فرصت داده که گزارش‌های موجود را ارسال کنند.

حقوق‌های نجومی «غیر‌قانونی» از مصادیق حقوق‌های «غیر‌متعارف»

‌جعفری همچنین اعلام کرد، دادستانی از دستگاه‌های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق‌های غیر‌قانونی و مصادیق حقوق‌های غیر‌متعارف را برای دادسرا ارسال کنند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.

دادستان تهران با اظهار اینکه گزارش‌های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد، این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده‌ای وجوه کلان از بیت‌المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.

وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است، به بیت‌المال را موجب این باور در مردم دانست و در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که به تازگی برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه‌هایی توجیه کرده‌اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.

‌جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسأله‌دار در مناصب مهم‌ افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بردارید اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.

وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها که رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، گفت: عده‌ای می‌گویند 8000 میلیارد اختلاس شده است. با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.

دادستان تهران در ریشه‌یابی این فساد، اشاره کرد که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.

دکتر جعفری از کلیه افرادی که دارای اطلاعاتی پیرامون پرونده هستند، خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.

وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسئولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشا‌ به عمل آمده و حال موجب نگرانی قشرهای شریف آموزش وپرورش را فراهم کرده است، افزود: تأکید می‌شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اینکه رسانه‌ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می‌کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.

وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده‌هایی که موجبات نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شدند.

‌جعفری به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع‌رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها درباره این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً 1200 میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال‌ها مطرح است که مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که 1200 میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.

دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم، مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده که بخشی از وجوه در کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به 485 میلیون درهم معادل 500 میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.

وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه برای معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.

‌جعفری به پرونده فوت مرحوم کیارستمی پرداخت و ضمن اعلام شکایت اولیای دم در دادسرای جرایم پزشکی اظهار داشت: پرونده به یکی از بازپرسان جرایم پزشکی ارجاع شده و در صورت حصول نتیجه به عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دادستان تهران در پایان اظهاراتش به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداخت و اظهار داشت: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می‌کنند، یک پیغام داریم و آن این که مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این درخواست واقعی ماست.

وی با اشاره به این که امروزه از گوشه و کنار شنیده می‌شود، عده‌ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارایه می‌کنند. افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر می‌توانید جلوی ترانزیت مواد را بگیرید و کشت خشخاش در کشور افغانستان جلوگیری کنند.

در ادامه به موضوع جلسه شامل تفکیک دادسرای انقلاب به دو بخش جهت رسیدگی به جرایم مهم و جرایم خرد مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافت.

{$sepehr_media_650284_570_400}
دانلود