اشتغالزایی، حلقه مفقوده برنامه ششم؛

لیست آرزوهای دولت

چند ماهی بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده و برنامه ششم توسعه به‌ویژه در بحث اشتغال با معضل‌های جدی روبه‌رو است. موج انتقادات از سوی مجلس کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری در مورد ابهامات و ناکارایی برنامه ششم در بحث اشتغال در حالی ادامه دارد که دولت در شهریورماه پیش‌بینی نرخ بیکاری که قرار بود از 11 درصد به هفت درصد برساند را از متن برنامه ششم حذف کرد. براساس گمانه‌زنی‌ها دولت امیدوار است با رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد نیز از نظر برخی امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۶۳۶۴۸۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷

به گزارش جهان صنعت، در این میان هنوز اختلافات جدی در زمینه محاسبه و نرخ بیکاری ادامه دارد. مشکلی که در عدد و رقمش ابهام دارد واضح است که تاحل شدن راه طولانی در پیش دارد. این در حالی است که آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران حاکی از وجود 7/2 میلیون نفر بیکار در کشور است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران کشور را شش تا هفت میلیون نفر اعلام کرد. آن طور که آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال گذشته نرخ بیکاری کشور 11 درصد و تعداد بیکاران کشور دو میلیون و 729 هزار نفر بوده است.

برنامه‌ای آرمان‌گرایانه، غیراصولی و بی‌تفاوت به بحث اشتغال

برنامه شش توسعه سومین برنامه در راستای اجرای سند چشم‌انداز ایران 1404 است. کارشناسان برنامه را آرمان‌گرایانه، غیراصولی و بی‌تفاوت به بحث اشتغال می‌دانند. در این میان مجلس چالش جدی در این برنامه را کلی‌گرایی نسبت به بیکاری و ندادن راهکار عملی خواند و در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای تسهیل در فضای کسب‌و‌کار سه پیشنهاد در این بخش به دولت ارائه داده است.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد که دولت الزامات بهبود فضای کسب‌وکار را با مشارکت معاونت حقوقی مجلس و ریاست‌جمهوری تدوین و به مجلس ارائه دهد و احکام مورد نیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار طی سال‌های برنامه ششم توسعه را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد دهد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف شود تا پایان سال سوم برنامه، با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار را با رویکرد تسهیل کسب‌وکار، تدوین و تنقیح و حاصل را در قالب لوایح قوانین جامع دهگانه کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

با این حال دولت با حذف پیش‌بینی نرخ بیکاری از متن برنامه ششم واکنش قابل توجهی به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و در کل انتقادات مطرح شده به کمبودهای برنامه ششم در بخش اشتغال ارائه نداد. این در حالی است که برخی نمایندگان از نرخ بیکاری 30 درصد سخن می‌گویند و هنوز مجادله اصلی بر سر محاسبه نرخ بیکاری است.

برنامه‌ای غیرواقعی

در این میان خود برنامه ششم توسعه در باقی بخش‌ها و ماهیت علمی خود نیز با انتقادات جدی مواجه بوده و شفافیت دولت یازدهم با سوال مواجه است. محمد مروج حسینی، دبیر کل کانون کارفرمایان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از ماهیت برنامه ششم آن را فاقد ویژگی‌های یک برنامه واقعی دانست و گفت: برنامه شش توسعه برنامه واقعی نبوده و در حقیقت احکام برنامه است.

مروج حسینی برنامه ششم را از واقعیت به دور دانست و ادامه داد: این برنامه فقط یک لیست از آرزوهای دولت است. برای مثال در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری به هفت درصد می‌رسد اما هیچ راه‌حل عملی برای آن عرضه نشده و نقشه راه مشخص نیست. از سوی دیگر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده هشت درصد است. این رشد اقتصادی هشت درصدی، نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد اما دولت اعلام نکرده که این میزان سرمایه را از کجا تامین خواهد کرد.

رییس انجمن صنایع نساجی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت دولت اذعان کرد: دولت در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های خود شفافیت ندارد. در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد که دولت شفاف نیست و پنهان‌کاری می‌کند. از سوی دیگر دولت از واقعیت‌ها فاصله گرفته و ماهیت برنامه ششم توسعه گواه این ماجراست.

مروج حسینی دولت را فاقد برنامه مشخص برای بحث اشتغال و حل معضل بیکاری دانست و گفت: دولت هیچ برنامه مشخصی برای ایجاد تغییر در بحث اشتغال ندارد و فقط یکسری مسایل را به صورت کلی بیان می‌کند.

دبیر کل کانون کارفرمایان از جایگاه خود به عنوان فعال اقتصادی و نماینده جامعه کارفرمایان برنامه ششم توسعه را شعارگونه خواند و گفت: نمی‌توان برنامه ششم توسعه را از نظر علمی برنامه خواند چرا که فاقد اعداد و ارقام کمی است.

شرکت‌های پیمانکاری، مشکل اساسی بیکاری

همچنین‌هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به معضل جدی بیکاری در کشور این معضل را دارای مولفه‌های گوناگون دانست و گفت: فارغ‌التحصیلان دانشگاه بخشی از بیکاران را تشکیل می‌دهند. برای این دسته از افراد، یافتن کار سخت است چراکه به هر کاری تن نمی‌دهند.

این فعال کارگری مشکل اساسی بیکاری را شرکت‌های پیمانکاری دانست و گفت: شرکت‌های پیمانکاری هم در این دولت و هم در دولت قبل وجود داشته‌اند و بحث جدیدی نیست. این‌گونه شرکت‌ها هزینه را از کارفرما دریافت می‌کنند اما به تعداد لازم کارگر استخدام نمی‌کنند.

ابوی در تشریح شرایط کارفرمایان افزود: برای مثال شهرداری‌ها پیمانکاران را برای یک پروژه استخدام می‌کنند و طبق قرار داد برای 150 کارگر قرارداد می‌بندند اما در حین کار یک‌سوم کارگران خود را اخراج می‌کنند در حالی که برای 150 نفر هزینه دریافت کرده‌اند. وی بر لزوم مصمم بودن دولت در حوزه اشتغال و بیکاری تاکید کرد و ادامه داد: دولت باید در این حوزه مصمم باشد. هر روز می‌شنویم که واحد‌های تولیدی و صنعتی بیشتری تعطیل شده‌اند. دولت باید هم‌راستا با اقتصاد مقاومتی و اعطای وام‌ها انقلابی در صنعت ایجاد کند.

وی با اشاره به پیر شدن صنایع و صنعتگران در جریان زمان افزود: برای برخی از واحد‌های صنعتی ادامه کار و تولید پس از سال‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد. دولت باید اینچنین کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را با قیمت مناسب و عادلانه خریداری کند. سپس با اقساط این واحد‌ها را در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار دهد و به این شیوه ایجاد اشتغال کند.

راهکارهای دولت پرهزینه است

ابوی راهکار‌های دولت برای رفع بیکاری را گران و پرهزینه دانست و گفت: براساس گفته دولت هزینه ایجاد اشتغال برای هر فرد بالای 200 میلیون تومان است اما از نظر من اگر از این روش استفاده شود، بخش عمده‌ای از بیکار با هزینه پایین و با استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حل می‌شود.

وی در ادامه سیاست‌های دولت در بحث مالیات و بیمه را مانعی جدی برای اشتغالزایی دانست و اذعان کرد: اگر قرار باشد بحث اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری خارج شود و به واقع به مرحله اجرا در آید، قوانین مالیاتی باید اصلاح شوند. بسیاری از واحد‌های کوچک تولیدی توان پرداخت مالیات ندارند و مجبورند بخش اعظمی از درآمد خود را صرف پرداخت مالیات کنند و در نتیجه ادامه کار برایشان سودآور نیست.

این فعال کارگری وظایف حکومت را بر دوش مردم دانست و گفت: دولت سهم خود را از تامین اجتماعی کارگران پرداخت نمی‌کند. کارفرما مجبور می‌شود از جیب خود برای درمان کارگر هزینه کرده و در نهایت وی را بیمه تکمیلی کند، در نتیجه فشاری که به کارفرما وارد می‌شود منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و در نهایت تشدید شرایط بیکاری می‌شود.

با شرکای اجتماعی مشورت نکردند

وی در مورد بحث اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه نیز افزود: هنگام تهیه برنامه ششم توسعه از فعالان کارگری و شرکای اجتماعی مشورت و نظرخواهی نشد. در حالی که ایده‌هایی که ما فعالان کارگری مطرح می‌کنیم همه با هزینه‌های اندک قابل اجرا هستند اما دولت بدون مشاوره برنامه تهیه کرده است.

ابوی آمار بیکاری در کشور را نیز سرشار از ابهام دانست و گفت: در کشور هیچ آمار مشخص و واضحی از تعداد کارگران و کارفرمایان نداریم و همه حدس و گمان است. اطلاعات راندم بوده و دقیق نیست. وقتی آمار کارگران کشور دقیق نیست، چگونه می‌توان آمار بیکاری را واقعی دانست؟

وی روش‌های محاسبه آمار بیکاران را زیر سوال برد و ادامه داد: ما بار‌ها در این زمینه به دولت تذکر داده‌ایم. دو ساعت کار در هفته بر چه اساسی شاغل محسوب می‌شود؟ آمار‌های بیکار باید میدانی و واقعی باشد. از آنجایی که اطلاعات آماری درست و صحیحی وجود ندارد، نمی‌توان به درستی به مسایل رسیدگی کرد. آمار بیکاری را دارای ایرادات جدی است و گفت: تمامی عوامل در محاسبه آمار دقیق لحاظ نمی‌شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد علت اینکه دولت بحث بیکاری را پشت گوش می‌اندازد، باز هم به تخلفات شرکت‌های پیمانکار اشاره کرد و گفت: اشتغال بحثی گسترده است که مردم و دولت باید دست به دست هم داده و با هم کار کنند. دولت باید صادق باشد، واقعیت را بگوید و واحد‌های صنفی رابه سمت خود جلب و به کار گرفتن واحد‌های پیمانکاری در سیستم دولتی را متوقف کند.

وی وجود شرکت‌های پیمانکاری را در نادرست بودن آمار بیکاری مخل دانست و گفت: دولت هر بار با پیمانکاران جدید قرارداد می‌بندد و هر پیمانکار تعدادی کارگر را اخراج و استخدام می‌کند. در چنین شرایطی مشخص است که آمار با واقعیت تطابق ندارد چراکه کارگران دارای مشاغل پایدار نیستند.