چراشبکه‌بانکی‌ازتسهیلات‌صادرات‌بهره‌مرکب می‌گیرد؟

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد به صورت مقطعی کارساز است، گفت: در حال حاضر شبکه بانکی ما بهره مرکب دریافت می‌کند و در واقع از خود سود هم مجددا سود می‌گیرد که بانک مرکزی هم نسبت به این مسئله اقدامی نمی‌کند؛ بنابراین اولین ضرورت برای رفتن به سمت توسعه صادرات، اصلاح ساختارها و قوانینی است که سر راه تولید و صادرات مانع شده‌اند.

کد خبر: ۶۳۶۴۵۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵

محسن حاجی بابا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از معضلات و مشکلات اساسی که در ارتباط با قیمت تمام شده کالاهای‌مان همواره وجود داشته درصد نرخ سود تسهیلات است که مانعی سر راه تولید رقابتی بوده است.

وی افزود: درصد نرخ سود تسهیلات در بیشتر کشورها یک تا دو درصد است و در کشورهایی که این عدد خیلی بالا باشد حداکثر تا پنج درصد است و حتی در برخی کشور های اروپایی این نرخ صفر درصد است. در واقع بازارهای رقیب ما نرخ سود تسهیلات‌شان نسبت به ما کمتر است و همین موضوع در رقابتی‌تر شدن کالاهایشان در بازارها تاثیرگذاراست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین این از ضعف‌های اصلی‌مان در صادرات و همچنین بازار داخلی وضعیت نرخ تسهیلات است. باید بپذیریم که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته است اما ما به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم.

حاجی بابا تصریح کرد: صادرات‌ ما جدا از روند تولید نیست، ‌برای اینکه رشد صادراتی داشته باشیم در ابتدای امر باید ساختارهای تولیدی و اقتصادی‌مان را درست کنیم. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات به صادرات کمک خواهد کرد اما به صورت مقطعی و کوتاه مدت و نه به تاثیری که دوام چندانی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی عنوان کرد: وقتی هدف رسیدن به تولید رقابتی است باید موارد متعددی مورد بررسی قرار گیرد که یکی از مهمترین آن‌ها مسئله نرخ ارز است؛ یکی از ضرورت‌های مهم برای رفتن به سمت رشد و بهبود صادرات، یکسان‌سازی و واقعی سازی نرخ ارز است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با مشکلات بانکی و ایرادات ساختاری در قانون کار و تامین اجتماعی هستیم که از تولید حمایت نمی‌کند، در حال حاضر شبکه بانکی ما بهره مرکب دریافت می‌کند و در واقع از خود سود هم مجددا سود می‌گیرد و بانک مرکزی هم نسبت به این مسئله اقدامی نمی‌کند؛ بنابراین اولین ضرورت برای رفتن به سمت توسعه صادرات، اصلاح ساختارها و قوانینی است که سر راه تولید و صادرات مانع شده‌اند.