هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در تمامی عرصه ها به قشر کارگر ظلم کرده است.

کد خبر: ۶۳۶۲۶۳

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۷

نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه مراکز درمانی تامین اجتماعی  جزو اموال کارگران محسوب می شود از پیشنهاد ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت انتقاد کرد و افزود: وزارت بهداشت در گذشته هم بابت طلب خود 18 بیمارستان تامین اجتماعی را تحت تملک خود درآورد در حال حاضر هم چون با کمبود بودجه مواجه شده است پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت ارائه کرده‌اند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت در اقدامی نامناسب تعرفه های پزشکان متخصص را به میران قابل توجهی افزایش داده است، تصریح کرد: این کار باعث شد تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد اضافه برحقوقی که پیش بینی کرده بود برای بهداشت و درمان هزینه کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با هشدار نسبت به ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت در تمامی عرصه ها به قشر کارگر ظلم کرده و هیچ وقت حامی آنها نبوده است.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانه کارگر به صورت جدی با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت مخالف است و معتقد هستیم روال فعلی باید ادامه داشته و کمیسیون های بهداشت و درمان و همچنین تلفیق هم باید به این موضوع توجه داشته باشند زیرا در گذشته هم بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ادغام اما با شکست مواجه شد؛ البته در این باره نه تنها هیچ سودی عاید کارگران نشد بلکه پزشکان حق کارگران را تضییع کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛  خانه کارگر طی روزهای اخیر در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است که اشتهای سیری‌ناپذیر برخی پزشکان به حدی است که مدتی دیگر دولت و بیمه‌ها با کسری منابع و بودجه مواجه خواهند ساخت.

در متن این نامه آمده است: در طرح تجمیع بیمه‌ها که حداقل ۶ سال از زمان ارائه آن توسط اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان به کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اقتصادی سیاسی کشور می‌گذرد، مجددا علیرغم تمام استدلال‌ها و مخالفت‌های کار‌شناسان این حوزه و تشکلات کارگری و کارفرمایی و با وجود صراحت تبصره‌های ۲ و۴ ماده ۳۸ در قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان تامین اجتماعی را از این موضوع مستثنی کرده و بر  اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که بیمه درمان و اجتماعی را کنار هم لحاظ کرده‌اند و نیز سیاست‌های بخش سلامت که معظم‌له به تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمات تاکید داشته‌اند، لیکن وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طرحی را ارائه کرده‌اند که مطابق مفاد آن به نفع دیدگاهی است که ظاهرا بین اموال «مردم و خود» و «حق‌الناس و اموال شخصی پزشکان» تفاوتی قائل نیستند.