فرصت‌سوزی وزارت نفت در بهينه‌سازی مصرف انرژی؛

آيا چک 100 ميليارد دلاری مجلس به دولت نقد می‌شود؟

يكي از وعده‌هاي بيژن زنگنه وزير نفت دولت تدبير و اميد كاهش هدررفت انرژي بود و حتي موفق شد تا مصوبه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به ميزان 100 ميليارد دلار از مجلس بگيرد؛ اما از زمان صدارت آقاي وزير تاكنون جز تغيير مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، برگزاري همايش‌ها و سخنراني‌ها و تكرار وعده‌ها اتفاق خاصي رخ نداده است. کاهش تقاضا و عدم شفافیت تقاضا، نقطه ضعف دوران صدارت زنگنه بوده است.

کد خبر: ۶۳۶۲۳۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۸

يكي از وعده‌هاي بيژن زنگنه وزير نفت دولت تدبير و اميد كاهش هدررفت انرژي بود. بدین منظور وی حتي موفق شد تا مصوبه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به ميزان 100 ميليارد دلار از مجلس بگيرد؛ اما از زمان صدارت آقاي وزير تاكنون جز تغيير مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، برگزاري همايش‌ها و سخنراني‌ها و تكرار وعده‌ها، اتفاق خاصي در این زمینه نیفتاده و همچنان با توجه به افزایش سقف تولید نفت و مشتقات نفتی سياست افزايش عرضه انرژي به جاي كاهش ميزان تقاضا اولويت نخست وزارت نفت و بيژن زنگنه تلقي مي‌شود؛ چرا؟

به گزارش «تابناك اقتصادی»، يكي از مهمترين قوانين و البته با ظرفيت‌ها و مجوزهاي فراوان براي دولت جهت گام برداشتن در مسير اجراي يك الگوي صحيح مصرف با محوريت مديريت تقاضاي انرژي، قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي است كه 4 اسفند 1389 به تصويب مجلس رسيده و از 21 فروردين 1390 هم براي ابلاغ به دولت فرستاده شده است؛ قانوني كه از آن به عنوان قانون مكمل قانون هدفمندي يارانه‌هاي ياد مي‌شود، وليكن چه فايده كه دولت قبل آن را بايگاني كرد و دولت فعلي هم نهايت كاري كه انجام داده تصويب و ابلاغ 8 آيين‌نامه اجرايي اين قانون بوده كه آخرين آن هشتم ارديبهشت امسال مصوب شده است، حال آنكه گزارش مستند و آمار  دقيقي از نحوه اجراي اين قانون بر بهبود و مديريت مصرف انرژي در كشور در دست نيست و متأسفانه دولت به اجرايي شدن اين مهم در دستگاه‌هاي مسئول دل خوش كرده و ضرورت دارد تا شوراي عالي انرژي يا نهادي فرادستي از دولت مطالبه‌گر شود و از مديران و دستگاه‌هاي داراي وظايف و اختيارات لازم توضيح بخواهد.

شاهكار زنگنه چه شد؟

بدون ترديد، يكي از شاهكارهاي بيژن زنگنه در دوران صدارت‌اش بر وزارت نفت گرفتن مجوز از مجلس ابتدا در قالب بودجه سنواتي سال 1393 و تبديل آن به قانون دايمي بود كه البته نتايج آن هنوز ملموس نيست. اين شاهكار یعنی تبديل بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به صورت قانون دائمي در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بود كه به وزارت نفت اجازه مي‌دهد تا از طريق شركت‌هاي تابعه از مجوزهاي قانوني براي استفاده از چك 100 ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ...، استفاده كند.

به عبارت روشن‌تر وزارت نفت اين مجوز را دارد كه از سرمايه‌گذاري جهت اجراي طرح های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف استفاده ببرد و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد كند. جذابيت سرمايه‌گذاري در قانون به گونه‌اي ديده شده كه وزارت نفت مي‌تواند منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت كند.

شش پروژه‌اي كه نيمه‌كاره ماند

علي وكيلي، دومين مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت پس از آنكه بيژن زنگنه از عملكرد نصرت‌الله سيفي، رضايت نداشت و عذر او را خواست، اعلام كرده كه مي‌خواهد موتور طرح‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي را روشن كند. او اوايل شهريورماه امسال، مأموريت جديد شركت يادشده را اين گونه اعلام كرد؛

1-  اجرایی نمودنِ طرح های مصوب شورای اقتصاد ذیلِ ماده 12 قانون رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت.

2-  استفاده از ظرفیت و اعتباراتِ این ماده قانونی در تعریف طرح های صرفه جویی انرژی در سیستمِ عرضه، بویژه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز.

3-  اجرایی نمودن مفاد قانون اصلاحِ الگویِ مصرف از جمله استانداردها و معیارهای مصرف انرژی، برچسب انرژی و زمینه های آموزشی و پژوهشیِ مرتبط با آن.

4-  کمک به توسعه شرکت های خدمات انرژی و راه اندازی مکانیزم های لازم از جمله بیمه انرژی و روش های سرمایه گذاری، در قالب آیین نامه های اجراییِ مصوب.

5-  کمک به توسعه شرکت های دانش بنیانِ فعال در زمينه كارايي انرژی  با تکیه بر فرصتهای ايجاد شده در قالب سياستهاي كليِ اقتصادِ مقاومتی.

6-  تأکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانیِ عمومی براي راهکارهای مختلف صرفه جویی انرژی در بخش هایِ مصرف و همچنین سایر موارد و طرح هایی که مرتبط با وظایف سازمانی این مجموعه خواهد بود.

10 كلان‌پروژه‌اي كه از سوي وزارت نفت به شوراي اقتصاد پيشنهاد و برخي از آنها مصوب شده و برخي هم به دليل اختلاف‌نظرها همچنان بلاتكليف مانده، عبارتند از:

1-  ارتقاي كارايي موتورخانه‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و تجاري

2-  جايگزيني 17 هزاردستگاه اتوبوس سي‌ان‌جي به جاي اتوبوس‌هاي ديزلي

3-  از رده خارج كردن 140 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام ‌گازسوز با پيمايش بالا

4-  جايگزيني 400 هزار موتورسيكلت برقي در شهر تهران

5-  برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي

6-  كمك به متروي كلان‌شهرها

7-  كمك به متروي تهران

8-  نوسازي خطوط راه‌آهن بين‌شهري

9-  نوسازي 65 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي 10 تن با سن بالاي 35 سال

10-  طرح تشويقي فرهنگ‌سازي و آموزش همگاني مشتركان گاز طبيعي

حركت روی خطوط زيگزاگی

موتور بهينه‌سازي مصرف انرژي هم در دولت نهم و هم در دولت فعلي ناميزان كار مي‌كند؛ همچنان در عمل اتفاقی نیفتاده و هنوز بهینه سازی در حال برگزاری فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان و فرصت‌ها همچنان در حال از دست رفتن است. رويكرد انتخابي سياست‌گذاران انرژي در ايران، بيش از آنكه متوجه يك راهبرد كلان براي كاهش شدت مصرف انرژي يا افزايش كارايي انرژي باشد، عمدتا به دليل تفكرات ناشي از مديريت دولتي به گونه‌اي پيش مي‌رود كه وظايف دستگاه‌هاي مسئول در قالب پروژه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود و دخالت‌ها و بوروكراسي‌ها مانع از حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده است؛ رويكردي كه بيشتر به افزايش عرضه انرژي و يا تغيير در سبد انرژي مصرفي داشته باشد، تا مديريت تقاضاي انرژي، تلاش خواهد كرد تا پروژه‌ها و ابر پروژه‌ها را در مسيري قرار دهد كه بخش‌هاي خصوصي انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري نداشته باشند و اينجاست كه شاهد شكل‌گيري شركت‌ها و شبه سرمايه‌گذاراني در بهينه‌سازي مصرف انرژي خواهيم بود كه از يك سو سوداي مديريت و اجراي پروژه‌ها را در سر دارد و از سوي ديگر به رانت ناشي از چسبيدگي به اهرم قدرت دل بسته است.

حركت روي خطوط زيگزاگي و واگذاركردن سياست‌هاي كلان مديريت مصرف انرژي به وزارتخانه‌هايي كه رويكرد و جهت‌گيري‌هاي اصلي‌شان تأمين انرژي و عرضه هر چه بيشتر انرژي است تا مديريت تقاضاي انرژي، جواب نمي‌دهد و شايسته است شوراي عالي انرژي، مسئوليت بهينه‌سازي انرژي در كشور را از حاشيه‌نشين بودن در وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و ... خارج سازد و در را واقعا به روي سرمايه‌گذاري باز كرد. بيژن زنگنه اگر مي‌خواهد شاهكار نخستينش در گرفتن مجوزهاي فوق‌العاده از مجلس شوراي اسلامي، به نتيجه برسد، خود بايد پيشگام بن‌بست شكني شود و دل نبدند به درها و پنجره‌هايي كه بسته‌ نگه داشته مي‌شوند.