گزارشی كه كمتر در رسانه‌های داخلی ديده شد؛

تغيير در تركيب شركای تجاری ايران؛ تركيب واردات هم تغيير می‌كند؟

آيا بازگشت پنج كشور اروپايي آلمان، سوئيس، ايتاليا، هلند، انگلستان و اتريش به جمع بیست كشور نخست صادركننده كالا به ايران ـ آن هم با چاشني رشد 25 درصدي واردات كالا از آلمان در هفت ماه نخست امسال ـ به معناي خيز بلند اروپايي‌ها براي بازپس‌گيري بازار از دست رفتته ايران در يك دهه گذشته است و پرسش مهمتر اينكه بازگشت كشورهاي اروپايي براي صدوركالاهاي مصرفي است يا كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي؟

کد خبر: ۶۳۶۰۱۷

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۷

به گزارش «تابناک اقتصادی»، تازه‌ترين آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد كه از كل واردات صورت گرفته به كشور تا پايان مهرماه از كشورهاي چين با سهم 39 درصد، امارات (28 درصد)، كره جنوبي (13 درصد)، تركيه (11 درصد) و آلمان (9 درصد) بوده است. نكته قابل تأمل اينكه همين گزارش نشان مي‌دهد، در اين مدت، عمده‌ترين كالاهاي وارداتي به ايران شامل ذرت دامی به ارزش 679 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش 534 میلیون دلار، برنج به ارزش 508 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش 498 میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.

گمرك درباره دليل رشد واردات برنج توضيح داده كه بخشی از ترخیص برنج در مهر ماه، بنا به مصوبه هیأت وزیران، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان و بخش دیگری طبق ابلاغیه واصله شماره 79951 مورخ 5 مهرماه درخصوص برنج‌هایی بود که تاریخ اظهار آنها به گمرک قبل از 31 تیرماه سال‌جاری بوده است.

هرچند خارج شدن گندم از فهرست پنج كالاي عمده وارداتي نشان از كاهش وابستگي ايران به اين كالاي استراتژيك دارد، آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه عمده كالاهاي وارده به ايران همچنان كالاهاي مصرفي نظير ذرت دامي، لوبياي سويا، برنج بوده و قرار گرفتن قطعات منقصله جهت توليد اتومبيل سواري با فرض چشم‌پوشي از ميزان واردات خودروي ساخت خارج از كشور مي‌توان نگران‌كننده باشد كه مبادا بازگشت كشورهاي اروپايي به بازار ايران براي فروش كالاها و خدماتي باشد كه بيش از آنكه باعث رشد اقتصاد ايران و ايجاد اشتغال پايدار شود، رونق را به اقتصاد گرفتار ركود كشورهاي اروپايي برگرداند.

چرخش از آسيا به اروپا

تأمل در آمارهاي رسمي گمرك البته مهر تأييدي است بر چرخش عرضه تجارت ايران به ويژه واردات كالا از كشورهاي آسيايي به سمت كشورهاي اروپايي، چه اينكه در هفت ماه نخست امسال واردات ايران از كشورهايي نظير چين 5.54 درصد، امارات 13.9 درصد، كره جنوبي 13.54 درصد و تركيه 15.26 درصد افت كرده و به جاي آن مي‌توان رد پاي رشد 25 درصدي واردات از آلمان را دید.

اين چرخش البته مي‌تواند ناشي از عواملي نظير بهبود تدريجي روابط بانكي و نقل و انتقال ارز بين ايران با كشورهاي اروپايي، حذف كشورهاي واسطه تجارت بين ايران و اروپا نظير امارات، تقلاي كشورهاي اروپايي براي عقب نماندن از ميدان رقابت بر سر بازار 80 ميليون نفري ايران، تغيير سياست‌هاي تجاري دولت و انگيزه فعالان اقتصادي عمدتا شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي براي نوسازي خطوط توليد فرسوده و فاقد بهره‌وري لازم و ... باشد، اما اين يك روي سكه كارنامه تجاري ايران محسوب مي‌شود

روي ديگر سكه اين است كه انتظار و مطالبه ملي اين بوده و هست كه پس از اجراي برجام و گشايش نسبي در تجارت ايران با ديگر كشورها به ويژه اروپايي‌ها به گونه‌اي رقم بخورد كه؛

1.  بخش خصوصي واقعي ميدان‌دار باشد و دولت به گونه‌اي گام بردارد كه ناهمواري‌هاي موجود بر سر راه تسهيل روابط اقتصادي و تجار بخش خصوصي با كشورها و شركت‌هاي خارجي برداشته شود، نه اينكه افزايش سهم تجارت ايران با كشورهاي اروپايي بيشتر ناشي از تفاهم‌ها و توافق‌هاي تجاري بين دولت، شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي با كشورها و شركت‌هاي خارجي صورت گيرد؛ نظير تفاهم خودرويي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت با يك شركت خودروساز ايتاليايي.

2.  فراموش نبايد كرد كه مقامات دولتي پس از اجراي برجام به صراحت اعلام كرده بود كه ايران پس از برجام جايي براي واردات كالاها نيست و تنها از سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي مشروط به بازار هدف صادراتي  و يا در صنايع استراتژيك نظير نفت و گاز، صرفه‌جويي انرژي و ... حمايت مي‌كنند و حالا بايد دید تا چه ميزان تركيب كالاهاي وارد شده به كشور با اين پيش‌شرط و نياز اساسي اقتصاد ايران همخواني دارد؟

3.  راهبرد موفقيت ايران در مثبت‌ نگه‌ داشتن كفه تجارت خود با ديگر كشورها البته نه افزايش سهم صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي به صورت خام فروشي كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي تبديل اين ثروت ملي به كالاها و خدمات داراي بازار صادراتي است و مهمتر آنكه شركت‌هاي خارجي در قراردادهاي سرمايه‌گذاري به گونه‌اي متعهد شوند كه كالاها و خدمات وارد شده به كشور، تنها براي پوشش نياز داخلي كشور نباشد و بتواند بخشي از بازارهاي صادراتي از دست رفته و يا ظرفيت‌هاي صادراتي كشور را فعال سازد و برابر با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كشور، بازارهاي صادراتي ايران با محوريت كشورهاي همسايه و ديگر كشورها متنوع شود.

4.  راهبرد ديگر ايران در پسابرجام در عرصه تجارت بين‌المللي اين است كه هرچه سريع‌تر نرخ ارز يكسان‌سازي شود كه اين مهم هم باعث ارزان‌تر شدن قيمت كالاهاي صادراتي ايران و گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي به كشور خواهد شد و رانت ارزي ناشي از بيش‌نمايي در واردات كالا و كم‌نمايي در صادرات كالا از بين خواهد رفت.

اشتياق اروپايي‌ها و ذوق‌زدگي ما

واقعيت اين است كه كشورهاي اروپايي، اشتياق فراواني براي برگشت به بازار ايران دارند و ذوق زدگي دولتمردان ما براي بهره‌مندي از مواهب سرمايه‌گذاري خارجي نبايد به گونه‌اي در سياست‌هاي تجاري و تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هاي تجاري و اقتصادي متجلي شود كه برآيند آن فوران كالاهاي اروپايي در داخل و غيب كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي هدف در ديگر كشورها نباشد.