گزارش بانک جهانی از کسب و کار در ایران

کد خبر: ۶۳۶۰۰

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۳

امروز خلاف آنچه ممکن است به نظر آید، این فضای کسب و کار در کشورها و نه دولت‌ها هستند که در عرصه‌های مختلف جهانی با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش «خبر آنلاين»، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران آمارهای رسمی را در بهبود محیط کسب و کار زیر سؤال برد. رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پیش از این اعلام کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف رتبه فضای کسب و کار ایران را تا پایان سال به رده 99 برساند. وی در آن زمان اظهار کرد: با وجودی که تمام کشور‌های دنیا همزمان با ایران فعالیت‌هایی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار انجام می‌دهند، اما تلاش داریم تا پایان سال جاری جهش 40 تا 50 رتبه‌ای در این بخش داشته باشیم.

اما گزارش بانک جهانی که بر اساس 10 شاخص منتشر می‌شود نشان‌دهنده آن است که در برخی شاخص‌ها ایران عقبگرد داشته است و در مجموع نیز به جای جهش 50 رتبه‌ای تنها 5 پله بهبود وضعیت داشته‌ایم. ایران درگزارش اخیر بانک جهانی در میان 183 کشور در رتبه 137 ایستاده است که در مقایسه باقبل تنها 5 پله توانسته وضعیت خود را بهبود دهد. قبل از پرداختن به گزارش بانک جهانی و جزئیات آن نقش محیط کسب وکار و توضیح آن در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است.

کسب وکار چیست
محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تأثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد. تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیابد بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: اول اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده یا در کنار آن. در برابر خصوصی‌سازی به معنای آن که دولت بدون خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا و شرایط آ‌ن را فراهم کند تنها در این صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. تجربه چین گواه خوبی برای پیروی از این روش است. این کشور توانست بدون خصوصی‌سازی، سهم بخش‌خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصی‌سازی این ایده مطرح شد.

در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید. کسی که مبدع بحث بهبود محیط کسب و کار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده که ابتدا از کشور پرو تحقیقاتش را شروع کرد و به تکمیل آن پرداخت.

هدف بانک جهانی از اعلام رتبه
رویکرد بانک جهانی این است که اصلاحاتی که کشورهای مختلف انجام داده‌اند را به کشورهای دیگر معرفی کند تا آن کشورها با الگوبرداری از وضعیت آنان بتوانند شرایط خود را بهبود بخشند. روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که هر فعال اقتصادی برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کند و تا آخر ادامه دهد به چه کارهای اداری احتیاج دارد؟

مشکلات ناشی از کسب و کار
محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ‌شدگی نامناسب شرکت‌ها را بدنبال دارد چرا که فعالان اقتصادی تصور می‌کنند اگر کار را به دیگری بسپارند مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد خواهد شد نتیجه چنین تصوری افزایش واحدهایی است که در آنها تخصص ندارند و از این رو متحمل هزینه اضافی می‌شوند. نتیجه دیگر این تصور کاهش مشارکت‌های مالی است.

محیط نامناسب کسب و کار آثار دیگری نیز به همراه دارد یکی از آنها سوق دادن فعالین اقتصادی به سمت فعالیت زیرزمینی است. مطالعات نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد دارند اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. در مجموع باید گفت کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، عدم شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است.

وضعیت ایران در آخرین گزارش
رتبه کلی ایران برای سال 2010 در میان 183 کشور 137 اعلام شده است اما این رتبه برآیند 10 شاخص است که از سوی بانک جهانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در میان10 شاخص تعیین شده 5 شاخص تعیین‌کننده تنزل داشته‌اند و در دو شاخص نیز شرایط ایران تغییر نیافته است.

از نظر آسانی شروع کسب و کار درواقع کارایی اداره ثبت شرکت‌ها رتبه ایران 25 پله بهبود یافته است و از 73 به 48 رسیده که در واقع بیانگر اصلاحات قضایی است و به حوزه کاری قوه مجریه مربوط نمی‌شود. در خصوص اخذ مجوز نیز 23 پله صعود کرده‌ایم و از 164 به 141 رسیده است. رشد ایران محدود به همین دو شاخص است اما شرایط در دیگر پارامترهای تعیین شده مطلوب نیست. آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان از شاخص‌های 10 گانه‌ای است که از سوی بانک جهانی بررسی می‌شود در این شاخص رتبه ایران بدون تغییر 137 باقی مانده است. شاخص دیگر که به کارایی ثبت املاک بر می‌گردد در قالب ثبت اموال تعریف شده است در این خصوص جایگاه ایران یک پله نزول داشته است واز رتبه 152 به 153 تغییر مکان داده است. شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. در تعیین این شاخص تنها بحث زمان مطرح نیست بلکه بحث بر سر این است که در کشورمورد مطالعه چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبار‌سنجی از شاخص‌های تعیین‌کننده محیط کسب و کار است.

در این شاخص مراحل گرفتن وام نیز مدنظر قرار دارد. وضعیت ایران در سال 2010 در مقایسه با سال 2009 میلادی 4 پله بدتر شده و در جایگاه 109 قرار گرفته است. فاکتور بعدی به حمایت از سرمایه‌گذاران اختصاص دارد. در این شاخص رویکر بانک جهانی به حمایت از سرمایه‌گذاران بر می‌گردد. منظور از سرمایه‌گذاران سهامداران کوچک و خرد است. در این شاخص مطالعه می‌شود این گونه سرمایه‌گذاران چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. وضعیت ایران در سال آینده میلادی در این زمینه نیز بدتر شده و با یک پله نزول رتبه165 را کسب کرده است. پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. در این پارامتر مواردی نظیر نرخ مالیات مراحل لازم برای پرداخت و زمان لازم مورد نظر است ایران در این زمینه 10 پله افت داشته که بیشترین افت در میان شاخص‌های مورد نظر به حساب می‌آید. جایگاه ایران در این خصوص 117 است. تجارت با خارج که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند دیگر شاخص مورد بررسی است در این زمینه نیز نزول داشته‌ایم و با دو گام عقبگرد بر رتبه 134 تکیه زده‌ایم.

شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه است که با یک پله بهبود به رتبه 53 تغییرمکان داده‌ایم. آسان بودن انحلال شرکت نیز دیگر شاخص مورد مطالعه است که بر اساس گزارش بانک جهانی بدون تغییر بوده و کماکان در رتبه 109 درجا زده‌ایم. با این تصویر ایران فقط توانسته 5 پله جایگاه خود را بهبود بخشد در حالیکه کشوری همانند افغانستان در این زمینه موفق شده وضعیت خود را 8 پله بهبود دهد و از رتبه 168 به رتبه 160 برسد. دیگر کشورها نیز با استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی جایگاه خود را ارتقا داده‌اند برای نمونه امارات که در جمع 25 کشور اول قرار دارد و جزو کشورهایی است که توانسته بیشترین جهش را تجربه کند. عربستان نیز جزو 15 کشور اول است وزیر اقتصاد چندی پیش در جلسه ویژه‌ای درباره اصل 44 اعلام کرد: «امروز خلاف آنچه ممکن است به نظر آید، این فضای کسب و کار در کشورها و نه دولت‌ها هستند که در عرصه‌های مختلف جهانی با هم رقابت می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصادی یک کشور، فضای کسب و کار در چند کشور دیگر را باهم مقایسه می‌کند و در نهایت در فضایی که به نظرش مناسب‌تر می‌آید سرمایه‌گذاری می‌کند و دولت‌ها تازه در این نقطه وارد کارزار شده و از آن سرمایه حمایت می‌کنند.» برای کشوری که داعیه ورود به مسابقه با کشورهای منطقه را دارد و قصد اول شدن را دارد این شاخص‌ها برای توفیق کفایت می‌کند و با این وضعیت می‌تواند به مقصود رسد