ابهامي تازه در بازار تلفن همراه

کد خبر: ۶۳۵۷۵

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۰

«نود و پنج‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است».‌ اين جمله‌اي است تکراری که از دو سال گذشته بارها و بارها از سوی فعالان قانونی بازار تلفن همراه مطرح شده است.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، فعالان قانونی‌اي که‌ اين روزها و بعد از گذشت سه سال از آغاز رویای تولید تلفن همراه در کشور تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کم تر شده است و جای خود را به قاچاقچیان پشت پرده‌اي داده‌اند که از آن‌ها به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای بازار تلفن همراه نام برده مي‌شود.

نکته‌اي که در‌اين بین از اهمیت بالایی برخوردار است، عدم مبارزه سفت و سخت از سوی نهادهای ناظر بر بازار بر فعالیت ‌اين افراد است. فعالیت‌های زیر زمینی‌اي که به راحتی نه تنها باعث نابودی فعالان قانونی در بازار شده است، بلکه به عنوان بهانه‌اي جدید برای تولید کنندگانی محسوب مي‌شود که به باور بسیاری تمام مشکلات ناشی به حمایت ناشیانه از تولید همان‌ها باز مي‌گردد.

چه خبر از تولید؟

از سال 85 که تعرفه واردات تلفن همراه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد که سه شرکت تنها در سال اول فعالیتشان برای بازار تشنه‌ايران دو‌ميليون گوشی تولید کرده و در سال‌های بعد به منظور عرضه در بازارهای داخلی و بازارهای کشورهای همسایه تولیدات خود را به 6‌ميليون نسخه برسانند، تا لحظه نگارش‌اين گزارش تنها نزدیک به 300‌هزار گوشی در کشور تولید شده است. البته تولیدی که نام واقعی آن مونتاژ بوده است، نه تولید.

انگشت شمار شرکت‌هایی که نام خود را تولیدکننده گذاشتند و اقدام به تاسیس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نیز کردند، در طی سه سال یا مشغول مذاکره با برندهای مطرح جهانی برای ساخت گوشی بودند و یا درحال گفت‌وگو و گرفتن بهانه‌هایی به منظور توجیه عدم موفقیت‌های خود.
اما در‌اين بین بازار تلفن همراه به تدریج به سمت نابسامانی کشیده شد و تا حدی پیش رفت که واردکنندگان قانونی‌اي که زمانی با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در‌اين بازار به ارائه خدمات فروش و پس از فروش پرداخته بودند، عطای بازار را به لقایش بخشیدند و با ضررهای بی‌شمار بازار‌اين کالا را ترک کردند. با‌اين حال و بعد از گذشت‌اين زمان همچنان از تولید گوشی ملی خبری نیست و به نظر مي‌رسد که پیش‌بینی‌های بدیهی‌اي که زمانی حتی از سوی فروشندگان جزء خیابان جمهوری مطرح شده و با انتقادهایی از سوی مدیران دولتی مواجه شده بود، سرانجام پذیرفته و شکست ‌اين طرح تلویحا پذیرفته شده است.

محمود لیائی، مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری به تازگی و در گفت و گوهایی مطالب جالب توجهی مطرح کرده است. البته او یک سال پیش نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد از افزایش تعرفه واردات‌اين کالا انتقاد کرده و گفته بود: زمانی که تولیدی نداشتیم افزایش تعرفه اقدامي‌نادرست بوده و بازار را با بحران مواجه کرده است. او در آن زمان به ما گفته بود که اگر در زمان تصمیم گیری برای تولید من مسوول بودم، اول تولید را به سرانجام مي‌رساندم و بعد تعرفه را افزایش مي‌دادم.‌ اين نکته شاید اولین اظهار نظر منطقی از یک مسوول دولتی در‌اين زمینه بود.

با‌اين حال، لیائی که سال گذشته از ادامه مذاکرات با برندهای مطرح جهانی برای تولید در‌ايران خبر داده بود و گفته بود که در‌اين راه توافقاتی نیز حاصل شده که به زودی و با اعلام نام‌اين شرکت مطرح خارجی برندهای دیگرهم برای تولید به‌ايران می‌آيند، ‌اين بار گفته است: تولید مشترک گوشی تلفن همراه با برندهای خارجی منتفی شده است. او گفته که هم‌اکنون مذاکره با برندهای معتبر خارجی برای تولید مشترک گوشی تلفن‌همراه نتایج مشخصی نداشته است و هم‌اکنون نیز‌اين پروژه متوقف شده است.

لیائی در مورد تولید گوشی گفته است که با توجه به شرایط فعلی که بازار تلفن همراه کشور در تسلط قاچاقچیان قرار دارد، تولید کنندگان با حداقل فعالیت به تولید مي‌پردازند. او همچنین عدم استقبال از گوشی‌های داخلی را به دلیل افزایش بی رویه گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه عنوان کرده و گفته که با عرضه گوشی‌های صاحب نام جهانی در بازار تلفن همراه جایگاهی برای فروش گوشی‌های وطنی باقی نمي‌ماند. وی با انتقاد از شرایط فعلی بازار تلفن همراه و افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق گفت: شرایط بازار برای عرضه گوشی‌های وطنی مناسب نیست، چرا که تمامي‌ مراکز مرتبط به‌اين کالا مملو از گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق است. هرچند که بررسی‌های میدانی از عدم تمایل مصرف کننده‌ايرانی به گوشی‌های ساخت داخل به دلیل فناوری پایین و کیفیت‌ نامناسب ‌اين محصولات حکایت دارد، اما اذعان یک مسوول دولتی به معضل قاچاق در بازار گوشی مي‌تواند جالب باشد.

پرتقال فروش کجاست؟

درخواست لیائی برای مبارزه با قاچاق اولین در خواست در ‌اين بخش نیست. چرا که پیش از ‌اين و در سال‌های گذشته واردکنندگان قانونی نیز رمز بقای خود را در بازار تنها کاهش تعرفه واردات و مبارزه با قاچاق عنوان مي‌کردند. اما با‌ اين حال کاهش تعرفه واردات به 25‌درصد که در نهایت 28‌درصد برای وارد کنندگان تمام مي‌شود هم نتوانست از گسترش قاچاق جلوگیری کند.
واردکنندگانی که هم اکنون در بازار به فعالیت حداقلی خود بسنده کرده‌اند، هر هفته و در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها درخواست مبارزه با فعالیت قاچاقچیان را مطرح مي‌کنند.

ایمان سلطانی، مدیر فروش سیتادل نماینده سونی اریکسون در‌اين باره مي‌گوید: از سه سال گذشته تاکنون که واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه شدت چشمگیری گرفته است، نهادهای مربوطه به طور جدی و سخت به مبارزه با فعالان غیرقانونی نپرداخته‌اند.

او مي‌گوید: در صورت عدم مبارزه با فعالیت قاچاقچیان‌، 5‌درصد از سهم باقی مانده که در اختیار نمایندگان قانونی شرکت‌ها قرار دارد نیز ازآن قاچاقچیان مي‌شود، چرا که هم اکنون 95‌درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های قاچاقی بی کیفیت قرار دارد. حسین پاینده، مدیر عامل کامتل، دیگر نماینده سونی اریکسون که هم اکنون محصولات اچ تی سی و ال جی را نیز در بازار توزیع مي‌کند، در‌اين باره هشدار مي‌دهد که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند، دیگر نمي‌توان در بازار فعالیت کرد. او مي‌گوید: ادامه فعالیت واردکنندگان تنها به امید کاهش تعرفه واردات بوده که متاسفانه تا به حال هیچ کدام از مسئولان درباره آن اقدامي‌انجام نداده و از سوی دیگر نیز نظارتی بر توزیع گوشی‌های قاچاق در بازار صورت نمي‌گیرد.

برخی دیگر از واردکنندگان قانونی که تا به دیروز نام امارات را به عنوان مهمترین کشور برای واردات گوشی‌های قاچاق ذکر مي‌کردند، ‌اين بار از عراق به عنوان گزینه‌اي تازه در‌اين بخش نام مي‌برند. پدرام الیکایی در‌اين باره مي‌گوید: به تازگی حجم عظیمي‌از گوشی‌های قاچاق موجود در بازار از مرزهای عراق وارد کشور مي‌شود.

نکته‌اي که اما تا به حال کمتر به آن پرداخت شده است، مقایسه گلایه‌های فعالان قانونی با میزان تبلیغات و فروش آن‌ها در بازار است. به باور واردکنندگان هم اکنون 95‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان است. از سوی دیگر گفته مي‌شود که بازار تلفن همره ‌ايران سالانه به طور متوسط به 12‌ميليون گوشی نیاز دارد که میزان مصرف متوسط ماهانه آن یک‌ميليون گوشی خواهد شد.
حال اگر قرار باشد از ‌اين بازار تنها 5‌درصد در اختیار واردکنندگان قانونی باشد، ‌اين نتیجه حاصل مي‌شود که به طور متوسط واردکنندگان قانونی ماهانه تنها 50‌هزار گوشی مي‌توانند در بازار ‌ايران به فروش برسانند که رقم نهایی سالانه آن مي‌شود 600‌هزار گوشی.

در‌ اين بین البته باید به ادعاهای نمایندگان برندهای مختلف نیز توجه داشت که به عنوان مثال گفته مي‌شود بیش از 25‌درصد بازار در اختیار سامسونگ، نزدیک به 50‌درصد در اختیار نوکیا و مابقی نیز به سایر برندها تعلق دارد. با لحاظ‌اين‌درصدها در تعداد فروش ماهانه 50‌هزار گوشی قانونی در می‌يابیم که تعداد فروش گوشی‌های قانونی بسیار‌ كمتر از آن است که بتوان با سود آن حتی شرکتی با 50 پرسنل را مدیریت کرد، چه برسد به تبلیغات‌های چند‌ميلياردی محیطی سطح شهر (!) و یا میزان فروش‌های اعلام شده.

قرار نیست در نتیجه گیری گزارش فرد یا افرادی را متهم کنیم اما با توجه به‌اين نتایج به نظر مي‌رسد که متاسفانه اطلاعات مطرح شده از سوی افراد مختلف چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی آنچنان اطلاعات شفاف و درستی در بازار نیست. اما نکته و اطلاعاتی که مي‌توان نسبت به آن واکنش قطعی نشان داد تنها آمار کاهش قانونی تعداد واردات گوشی از مبادی گمرکی است که در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به شدت کاهش يافته و درآمد كلاني را از خزانه دولت كسر مي‌كند. حال پیدا کنید پرتقال فروش را.