اعداد بحران در اقتصاد ايران

کد خبر: ۶۳۴۶۷۳

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹

علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرامی اش نوشت؛

اگر كسی بخواهد به مديريت اقتصادی كشور در دهه‌های اخير نمره بدهد شاید یکی از بهترین معیارهای ارزیابی، نگاهي به وضعيت صندوق‌های بازنشستگي باشد. هر صندوق بازنشستگي با دو گروه جمعيتي در ارتباط است: گروه بيمه شده كه حق بيمه مي پردازند و گروه مستمری‌بگير كه بازنشسته شده‌اند و از اين صندوق مستمري مي‌گيرند. بر اساس يك استاندارد بين‌المللي، در وضعيت نرمال، بايد تعداد افراد بيمه شده در هر مقطع زماني حداقل پنج برابر مستمري‌بگيران باشد (يعني نرخ پشتيباني بايد حداقل پنج باشد و عدد کوچک‌تر از پنج به معني بحران است). به عنوان مثال، اگر در مقطعي از يك صندوق ١٠٠٠ نفر مستمري مي‌گيرند این صندوق بايد در همان مقطع زمانی حدود ۵۰۰۰ نفر فرد بيمه شده داشته باشد.

حال سؤال اين است كه نرخ پشتيباني در صندوق‌هاي بازنشستگي ايران چند است؟ بهترين وضعيت را سازمان تأمين اجتماعي دارد كه البته با عدد چهار و نيم در وضعيت بحراني است. اما اين عدد در مقايسه با عدد صندوق هاي ديگر مايه اميدواري است! عدد صندوق بازنشستگي بانك‌ها چيزي حدود ١/٦ است! يعني در مقابل ١٠٢ هزار مستمری‌بگير كه بايد حدود ٥٠٠ هزار فرد بيمه شده وجود داشته باشد فقط ١٦٤ هزار بيمه شده وجود دارد! صندوق صنعت نفت وضعيتي تقريبا مشابه دارد. صندوق بازنشستگي كشوري اوضاعي غم انگيزتر دارد. در اين صندوق، تعداد بيمه شده‌ها نه تنها پنج برابر مستمری‌بگيرها نيست بلكه به تعداد آنها هم نيست و كمتر است! يعني در مقابل يك ميليون و ٢٧٩ هزار مستمری‌بگير فقط يك ميليون و ١٩١ هزار بيمه شده وجود دارد! عدد صندوق بازنشستگي فولاد شايد ركوردي جهاني باشد؛ در اين صندوق ٧٦ هزار مستمری‌بگير وجود دارد و فقط ١١ هزار نفر بيمه شده؛ عددي كه قاعدتا بايد ٣٨٠ هزار نفر باشد!

اين اعداد، معدل كارنامه تصميم گيري اقتصادي است كه نشان مي دهد در يك مقطع زماني، دهها برابر ظرفيت اشتغال در دولت و بانك‌ها و صنايع مهمي چون نفت و فولاد، نيروي انساني به اين بخش‌ها تحميل شده و مخرج کسر در نرخ پشتیبانی را به اندازه‌ای بزرگ کرده است که اعداد حاصل کسر، علائم بحران را به نمایش بگذارند. معنا و مفهوم این اعداد آن است که بدون جهش رشد اقتصادي اشتغال‌آفرين، این پیش‌بحران می‌تواند ابعادي غيرقابل پيش‌بيني به خود بگيرد و این جهش جز با بهبود فضای کسب و کار و حمایت ملی از خلق ثروت غیرممکن است. آيا همكاري ملي در جهت جلوگيري از بحراني‌تر شدن وضعيت وجود دارد؟