نرخ جدید تسهیلات دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی

اخیرا نرخ سود تسهیلات بانکی از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد کاهش یافته که این کاهش نرخ تسهیلات صادراتی نقطه عطفی در حوزه تأمین مالی صادرات غیرنفتی و جهشی در صادرات کشور است.

کد خبر: ۶۳۴۵۵۱

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌های اخیر بوده است، در همین راستا در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که پیش از ظهر دیروز و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد کاهش یابد.

همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش و معادل ۷ درصد تعیین شود.

این کاهش نرخ تسهیلات صادراتی نقطه عطفی در حوزه تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور است که امیدواریم بخش خصوصی ازاین فرصت برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور استفاده کند و این یک فرصت برای صادرکنندگان و بخش تولید فراهم کرده تا متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی تحولی در بخش اقتصادی کشور رخ دهد.

صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را کاهش می‌دهد.

با توجه به در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.
محمدرضا منصوری

منصوری:جایگاه ویژه صنایع هایتک درتوسعه صادرات غیرنفتی/نقش مهم رایزنان اقتصادی در احیای فرصت های تجاری ایران

محمدرضا منصوری درگفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی همواره یکی از وظایف دولت ها در برنامه های توسعه کشور بوده است،گفت:توسعه صادرات باید به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه درمجلس شورای اسلامی،با تاکید برلزوم رفع موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان،افزود:درکشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید بااستفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد،زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم.

توسعه صادرات غیرنفتی پیشران خروج از شرایط رکودی

منصوری با اشاره به حاکمیت شرایط رکودی در اقتصاد کشور ،ادامه داد:توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در خروج از این شرایط دارد و یکی از پیشران هایی که می تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند،توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.

وی با بیان اینکه ارتقای رقابت‌مندی در صادرات غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد،یادآور شد:رقابت مندی شامل مباحث عمومی رقابت‌مندی صادرات کالاها و خدمات،کاهش قیمت تمام‌شده صادرات کالاها و خدمات و بازنگری اصلاح و طراحی مجدد مشوق‌های صادراتی با هدف تسهیل روان سازی و افزایش اثربخشی مشوق‌ها است.

تنوع بازارهای صادراتی از اصول مهم توسعه صادرات غیرنفتی است

منصوری با بیان اینکه ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی از اصول مهم توسعه صادرات غیرنفتی است،افزود: بنگاه‌های فعال صادراتی باید توسعه یابد که برای این مهم باید تجدید ساختار بنگاه‌ها،کمک به کاهش و رفع نقاط ضعف، تقویت بنگاه‌های صادراتی و یکپارچه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط  انجام ‌شود.

نقش مهم رایزنان اقتصادی برای احیای فرصت های تجاری ایران

وی با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توسعه اقتصاد بین الملل ادامه داد: با وجود ظرفیت های وسیع و بی نظیر ایران  در زمینه های مختلف اعم از صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هایتک و دیگر زمینه ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت های تجاری کشور، نقشی بی بدیل است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با تاکید براستفاده از ظرفیت صنایع و معادن کشور به عنوان یکی از راهکارها در جایگزینی نفت،تصریح کرد:درکشور معادن بسیار غنی وجود دارد،بنابراین استفاده از این ضرورت‌ها باید در اولویت قرار گیرد؛درحالی که درآمدهایی که می‌توانسته در گذشته از این طریق به دست آید مورد غفلت واقع شده است.
رمضانعلی سبحانی فر

سبحانی فر مطرح کرد:توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند تسهیلات ارزان/ بانک‌های تخصصی نیاز مالی بخش‌های تولیدی صادراتی را تامین کنند

رمضانعلی سبحانی فر درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،بااشاره به تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به 11 درصد،گفت:تصویب این نرخ در راستای تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و حمایت عملی از توسعه صادرات غیرنفتی است که کاهش این نرخ یک نقطه اطمینان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

نماینده مردم سبزوار و جوین درمجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه صادر‌کنندگان امیدوارند بانک‌ها با نگاه مطمئن‌تری آنها را در توسعه فعالیت خود یاری کنند،افزود:متاسفانه فعالان بانکی با توجه به مشکلاتی که برسر راه بخش‌های تولیدی و صادراتی وجود دارد؛توجه کمتری به ارائه تسهیلات به این بخش‌ها دارند و کمتر به این امر رغبت نشان می‌دهند،در صورتی که نقش و سهم بانک‌ها در این زمینه قابل انکار نیست.

نقش موثر بانک‌های تخصصی در تامین مالی بخش‌های تولیدی و صادراتی

سبحانی فر بر نقش موثر بانک‌های تخصصی در تامین مالی بخش‌های تولیدی و صادراتی اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌های تخصصی می‌توانند به تحقق اهداف بلند‌مدت و استراتژی کشور نیز کمک زیادی کنند و این بانک‌ها می‌توانند با درنظرگرفتن سیاست‌های تشویقی،فعالان اقتصادی را ترغیب به انجام فعالیت‌های اقتصادی و توسعه صادرات مناسب‌تر کنند.

تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی

وی با تاکید براینکه دولت با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود می تواند تأثیرگذار ترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد،افزود:مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد،تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.

نقش ویژه رایزن های اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی

سبحانی فر با اشاره به جایگاه ویژه صنایع "هایتک" در توسعه صادرات غیرنفتی،ادامه داد:هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر شود، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخگوی نیازها باشند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی،تصریح کرد:ایجاد ارتباط مستقیم با مراجع اقتصادی کشور،اتاق های بازرگانی،خانه های صنعت و معدن و مراکز نمایشگاهی، شناخت و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی در خارج از ایران، هدایت بخش خصوصی در جهت ایجاد و شناسایی بازارهای جدید بدون اکتفاکردن به حفظ بازارهای فعلی، انتظارات واقعی بخش خصوصی از رایزن های اقتصادی سفارت ها است.
زهرا سعیدی

زهرا سعیدی مطرح کرد:نگاه صادرکنندگان به تسهیلات بانکی/ توسعه صادرات ارز فراوان وارد کشور می کند

زهرا سعیدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به 11 درصد،گفت: فعالان و دست‌اندرکاران بخش تولید و صادرات برای توسعه و رقابت در بازارهای جهانی نیازمند منابع هستند و برای  تامین این نیاز مالی بانک ها باید تسهیلاتی در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان قرار دهند و تولید‌کنندگان با تبدیل ماده خام به ارزش افزوده و صادرات این کالاها انتظار حمایت به‌خصوص دریافت تسهیلات و تامین منابع مالی از سوی بانک‌ها دارند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صادر‌کنندگان امیدوارند بانک‌ها با نگاه مطمئن‌تری آنها را در توسعه فعالیتشان یاری کنند، افزود: فعالان بانکی با توجه به مشکلاتی که سر راه بخش‌های تولیدی و صادراتی وجود دارد توجه کمتری به ارائه تسهیلات به این بخش‌ها داشته و کمتر به این امر رغبت نشان می‌دهند در صورتی که نقش و سهم بانک‌ها در این زمینه غیرقابل انکار است.

بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌های مالی نقش مهمی در حمایت از صادرات غیرنفتی ایفا می‌کنند

سعیدی با تاکید بر اینکه بانک‌ها ‌به‌عنوان واسطه‌های مالی نقش مهمی در حمایت از صادرات ایفا می‌کنند، ادامه داد: بانک ها باید با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کنند تا بتوانند کالای باکیفیت و در عین حال ارزانقیمت تولید و صادر کنند که بتوانند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازند.

وی  با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها به‌دلیل بازدهی پایین بخش صادرات، از پرداخت تسهیلات به این قبیل فعالیت‌ها تا حدودی خودداری می‌کنند، یادآور شد: حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و رفع مشکلات این بخش، بسیار می‌تواند نقش بسزایی در تشویق بانک‌ها برای تامین مالی بخش صادرات داشته باشد، که تصویب سود 11 درصدی برای تسهیلات صادراتی تا حدود زیادی به بخش صادرات کشور کمک می کند.

عملکرد بانک‌های تخصصی صادراتی باید فراتر از بانک‌های دیگر باشد

سعیدی با تاکید بر این‌که کشور در تولید کالاها باید به سمت تولید کالاهای با تکنولوژی برتر حرکت کند، افزود: در حال حاضر کالاهای سنتی بیشترین حجم از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی‌که باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم تولید کالاهای صادراتی با تکنولوژهای برتر داشته باشیم و افزایش صادرات باعث رشد تولیدات ملی، اشتغالزایی و ارزآوری در کشور می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عملکرد بانک‌های تخصصی باید فراتر از بانک‌های دیگر باشد، تصریح کرد: البته درحال حاضر بانک‌های تخصصی تسهیلات خاصی نسبت به بانک‌های دیگر به بخش‌های اقتصادی ارائه می‌کنند اما کافی نیست و باید با توجه به شرایط فعلی و نیاز‌های جدید این بخش‌ها، اقدام به ارائه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید کنند.
رحیم زارع

زارع: ضرورت ارائه تسهیلات صادراتی ارزان به بخش خصوصی/رایزن های اقتصادی فعال شوند

رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بااشاره به تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به 11 درصد،گفت:این یک نقطه اطمینان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است  که در راستای تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی و حمایت عملی از توسعه صادرات سود تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به 11 درصد کاهش یافته است که در گذشته این نرخ 14 درصد برای حوزه صنعت و 12 درصد متعلق به حوزه کشاورزی تعیین شده بود.

نماینده مردم آباده،بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیرگذار ترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد،افزود: مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.

رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد

زارع ادامه داد: هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر شود، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخ گوی نیازها باشند.

وی با بیان اینکه رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد، یادآور شد:کالاهای داخلی باید با کیفیت تولید شوند تا در بازارهای جهانی مشتری داشته باشند.

زارع با اشاره به این که استفاده از ظرفیت صنایع و معادن کشور به عنوان یکی از راهکارها در جایگزینی نفت،افزود: در کشور معادن بسیار غنی وجود دارد، بنابراین ضروری است که استفاده از این ضرورت‌ها در اولویت قرار گیرد درحالی که درآمدهایی که می‌توانسته در گذشته از این طریق به دست آید مورد غفلت واقع شده است.

وی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از دیگر راهکارها برای جبران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و ادامه داد: قطعا جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی کشور از راهکارهایی است که می‌تواند در بودجه برای جبران کاهش قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

نقش بی بدیل رایزن های اقتصادی در احیای فرصت های تجاری کشور

زارع با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توسعه اقتصاد بین الملل اظهار کرد: با وجود ظرفیت های وسیع و بی نظیر ایران  در زمینه های مختلف اعم از صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هایتک و دیگر زمینه ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت های تجاری کشور، نقشی بی بدیل است.

وی افزود: بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد اما در بسیاری از موارد، رایزن و مذاکره کننده خوبی نیست و به مأمن و تکیه گاهی به نام سفارت نیاز دارد.

ضرورت ایجاد پل ارتباطی بین بازرگانان و رایزن های اقتصادی

زارع با بیان اینکه باید با بخش خصوصی فعال در کشورهای مختلفی که به کالا و خدمات و یا بازار مصرفی کشور ایران نیاز دارند ارتباط برقرار کرد، ادامه داد: ایجاد پل ارتباطی تولیدکنندگان ایرانی با مسوولان، تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران خارج از کشور، تهیه بانک های اطلاعاتی قوی و جامع از مجموعه های فعال و توانمند کشورها، در اختیار قراردادن بانک های اطلاعاتی کاربردی، توسعه روابط خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترده تر ساختن دایره ارتباطی فعالان بخش خصوصی کشور با همتایان خود در خارج از ایران، ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:ایجاد ارتباط مستقیم با مراجع اقتصادی کشور، اتاق های بازرگانی،خانه های صنعت و معدن و مراکز نمایشگاهی، شناخت و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی در خارج از ایران، هدایت بخش خصوصی در جهت ایجاد و شناسایی بازارهای جدید بدون اکتفا کردن به حفظ بازارهای فعلی، انتظارات واقعی بخش خصوصی از رایزن های اقتصادی سفارت ها است.

لازم به ذکر است؛ بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد، بنابراین ضروری است که تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.