مجلس: سال 87 بنزين آزاد عرضه مي‌شود

کد خبر: ۶۳۴۵

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۲

يك نماینده مجلس گفت: با بسته شدن سقف اعتبارات مربوط به واردات بنزين در لايحه بودجه 87، عرضه بنزين آزاد در كنار استمرار اجراي نظام سهميه‌بندي قوت مي‌گيرد.

رضا عبداللهي ـ رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس ـ با بيان دليل سپرده شدن اختيار تصميم‌گيري درباره بنزين به دولت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، افزود: اعضاي كميسيون تلفيق بودجه با بررسي دو پيشنهاد تك نرخي كردن بنزين و سپردن اختيار تصميم‌گيري به دولت تصميم‌ گرفتند فعلا وارد فاز تصميم‌گري نشوند و اجازه دهند دولت خود تصميم‌گيري كند.

رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بستن سقف يارانه‌ واردات بنزين از سوي كميسيون تلفيق بودجه را اساسي‌ترين رويكرد اين كميسيون در مهار واردات بنزين دانست و اظهار كرد: عملكرد يارانه‌يي دولت براي سال 86 با وجود اجراي نظام سهميه‌بندي بنزين، 5/6 ميليارد دلار براي بنزين و گازوييل است؛ ولي كميسيون تلفيق بودجه بنابر پيشنهاد دولت سقف استفاده از يارانه واردات بنزين را براي سال 87، سه هزار ميليارد تومان تعيين و اضافه برداشت از هر منبعي را ممنوع كرد. به اين ترتيب دولت مجبور است در چارچوب منابعي كه برايش در نظر گرفته‌ايم، تدبير كند.

نماينده مردم ماهنشان در مجلس با اشاره به مازاد برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بدون مصوبه مجلس براي واردات بنزين در سال جاري، گفت: فرق لايحه بودجه 87 در بخش اختيارات استفاده از منابع براي هزينه‌ در بنزين و گازوييل با قانون بودجه 86 در اين است كه ما در ماده واحده لايحه بودجه 87 اجازه استفاده از هر مبلغي براي واردات بنزين به جز يارانه در نظر گرفته شده را از دولت سلب كرده‌ايم.

رييس كميسيون تلفيق بودجه 87، واردات بنزين بيش از منبع در نظر گرفته شده در سال 87 را منوط به صدور مجوز از سوي مجلس دانست و تاكيد كرد: اگر دولت بخواهد واردات بنزين را افزايش دهد بايد برعكس عملكرد سال جاري ابتدا از مجلس مجوز دريافت كند و بعد واردات انجام دهد؛ اما اگر دولت بر استفاده از سقف 3 هزار ميليارد تومان يارانه مصمم باشد، مجبور است سياست‌هاي فعلي‌اش را تغيير دهد.

عبداللهي قوت گرفتن احتمال عرضه بنزين آزاد در كنار نظام سهميه‌بندي بنزين از سوي دولت را دور از ذهن ندانست و خاطر نشان كرد: با تصميمي كه در كميسيون تلفيق بودجه گرفتيم، شايد دولت به اين سمت حركت كند كه بخشي از نياز مردم به بنزين را در قالب سهميه اعمال كند و مازاد نياز مردم را با قيمت آزاد در اختيار آنان قرار دهد.