گزینه‌های جدید کابینه امیدوارکننده هستند

هم اکنون مهم‌تر از اصل این تغییر، رویکرد افراد جایگزین این سه وزیر است. این هم برای دولت، هم برای کشور و هم برای جریان‌های سیاسی که در یک ائتلاف پشت سر دولت ایستاده‌اند تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است.

کد خبر: ۶۳۴۳۲۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۴

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان مردم در مجلس برای تحقق مطالبات مردم و حفظ منافع عمومی، دولت را در ترمیم کابینه کمک می‌کنند.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ترمیم کابینه از مطالبات برحق مردم و افکار عمومی از دولت بود که رئیس جمهوری نیز با این شناخت برای تحقق آن اقدام کرد. وی ادامه داد: این کار دولت برای خدمات‌رسانی بهتر و پاسخگویی به مطالبات مردم و رأی‌دهندگان بود که در حوزه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی استارت خورد.

نماینده ساری در مجلس اظهار داشت: شاید انتظار این بود که این کار در وهله اول در حوزه اقتصادی کلید می‌خورد، ولی دولت با شناختی که از کابینه دارد، ترجیح داد که این کار را از حوزه‌های غیراقتصادی آغاز کند. یوسف‌نژاد ترمیم کابینه دولت یازدهم را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: ترمیم کابینه نه تنها از اختیارات رئیس قوه مجریه است، بلکه به خاطر مسئولیتی که رئیس جمهوری در پاسخگویی به ملت دارد، یک تکلیف بوده است.

وی گفت: به طور قطع رئیس جمهوری با شناختی که از کابینه دارد، باید افرادی را به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند که بتوانند مطالبات مردم و انتظارات کابینه را برآورده کنند. این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان این مطلب که از لحاظ قانونی دولت در معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس آزاد است، گفت: با این وصف پیشنهاد می‌کنم دولت برای انتخاب افراد مجرب و دارای صلاحیت تخصصی و مدیریتی با نمایندگان هم مشورت داشته باشد. یوسف‌نژاد افزود: مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه به دنبال حمایت از دولت برای تأمین منابع مورد نیاز و تسهیل در انجام وظایفش است، ولی بر سر وزرای پیشنهادی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. این نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای برای ترمیم کابینه تصمیم بگیرند که مطالبات مردم محقق شود.

نگاه فراکسیون امید و مجموعه اصلاح‌طلبان مجلس دهم به تغییرات اخیر دولت چیست؟ این اصلی ترین سؤالی است که عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید در گفت‌و‌گو با «ایران» به شرح آن می‌پردازد. فراکسیون امید بر خلاف گروه‌های اصولگرا چندان به این مسأله که دولت می‌بایست برای تغییرات کابینه سراغ وزیران اقتصادی برود، معتقد نیست.

حسین‌زاده هم همین موضوع را در گفت‌و‌گوی خود مورد تأکید قرار می‌دهد و به صورت تلویحی تصمیم رئیس جمهوری برای تغییر در سه حوزه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر را صحیح می‌داند. اما در نهایت معتقد است که درستی تصمیم حسن روحانی با ادامه کار مشخص خواهد شد؛ اینکه چه افرادی برای جایگزینی سه وزیر مستعفی راهی پاستور می‌شوند. این مسأله‌ای است که به زعم نایب رئیس فراکسیون امید هم در صف‌کشی‌های سیاسی و هم در پایگاه اجتماعی رئیس جمهوری در ماه‌های منتهی به انتخابات تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

ارزیابی شما، خصوصاً با توجه به تمرکز منتقدان دولت بر حوزه اقتصاد برای ترمیم کابینه از جابه‌جایی اخیر سه وزیر چیست؟

فارغ از هر تحلیلی باید اذعان کنم که ترمیم کابینه حق رئیس جمهوری است. اما جدای از این خیلی‌ها بر حوزه‌های مختلفی از دولت ایراد می‌گیرند و نقدهایی را مطرح می‌کنند. منتها من معتقدم که خیلی پذیرش نقد بر حوزه‌های اقتصادی با توجه به شرایطی که در آن هستیم اصولی نیست چرا که شکل گرفتن وضع موجود خیلی در ید اختیار این دولت و وزرای آن نبوده است.

نقدی که اینجا مطرح است، ناظر به وضع موجود نیست و خیلی‌ها معتقدند که وزرا و کابینه برای خروج از وضع موجود ناموفق بودند که ربطی به شکل‌گیری آن ندارد.

وضعیت اقتصادی را باید براساس یک سری شاخص‌ها و عوامل سنجید. حوزه اقتصادی حوزه‌ای است که فاکتورهای تأثیرگذار آن هم درون سرزمینی است و هم برون سرزمینی. منتها حوزه‌هایی که وزرای آنها جابه‌جا شده‌اند، کاملاً درون سرزمینی هستند و تغییر عوامل مؤثر تماماً دست خودمان است. در حوزه‌های اقتصادی نباید چشم بر بسیاری از واقعیت‌ها بست. اقتصاد ما وابسته به نفت است که قیمت آن به کمتر از یک سوم قیمت در دولت قبل سقوط کرده است. یا در حوزه تحریم‌ها تازه 9 ماه است که وارد فضای جدید شده‌ایم و همین فضا هم خالی از چالش نیست. در همین شرایط دولت توانسته تورم را کنترل کند و ما مثل دولت سابق شاهد تلاطم قیمت ارز و به هم ریختن بازارهای مختلف نیستیم. اینها هم صرفاً توجیه‌کننده بی توجهی به مطالبات مردم و فشاری که به روی آنها می‌آید نیست اما قسمت مهمی از واقعیت اقتصاد کشور است که در قضاوت روی کارنامه اقتصادی دولت باید لحاظ شود.

در این شرایط فکر می‌کنید چرا دولت برای ایجاد تغییر و ترمیم در کابینه به سمت سه حوزه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی رفته است؟

سه تغییر رخ داده در کابینه می‌تواند سه منشأ احتمالی داشته باشد. یکی اینکه اتاق فکر دولت احساس کرده نتوانسته در این سه حوزه به خروجی دلخواه خود برسد و نیاز به کارکردگرایی در این حوزه‌ها است. احتمال دیگر می‌تواند این باشد که دولت در تعیین سرنوشت ماه‌های آتی خود احساس می‌کند که یک تجمع مطالبه در این سه بخش صورت گرفته که با وضعیت فعلی توان پاسخگویی این حجم از مطالبات وجود ندارد. احتمال سوم هم وجود برخی فشارهای خارج از کابینه است. اما فارغ از این سه احتمالی که مطرح هستند مورد مهم در تغییرات اخیر این است که کابینه یازدهم بتواند کیفی‌تر شود. یعنی در نهایت تغییرات رخ داده بتواند بازتاب مثبتی در پایگاه اجتماعی دولت داشته باشد. به عبارتی هم اکنون مهم‌تر از اصل این تغییر، رویکرد افراد جایگزین این سه وزیر است. این هم برای دولت، هم برای کشور و هم برای جریان‌های سیاسی که در یک ائتلاف پشت سر دولت ایستاده‌اند تعیین کننده و سرنوشت‌ساز است. در همین چارچوب هم فکر می‌کنم در شرایط کنونی ریشه‌یابی دلایل این تغییرات چیزی عاید ما نمی‌کند و اولویت اصلی نیست.

اولویت چیست؟

اولویت جهت دادن به انتخاب‌های دولت است که یک مجموعه پاسخگو روی کار بیایند.

با توجه به شرایط و گزینه‌های مطرح فکر می‌کنید آیا دولت به این سمتی که مد نظر شما است، حرکت کرده است؟

من در یکی دو روز اول با توجه به اسامی که مطرح می‌شد، احساس می‌کردم فضایی یأس‌آلود را در پیش داریم. اما بعد از آن اسامی جدید این فضا را تغییر داده و امیدوارتر شده‌ایم. در کل دولت اگر به فکر ادامه حیات سیاسی خود در چهار سال آتی است، باید حرکتی ملی‌تر را برای سه گزینه جدید خود شروع کند و در انتخاب نهایی آنها بیشتر به جامعه زنان، اصلاح‌طلبان و همین طور اقوام و مذاهب توجه بیشتری بکند. چرا که همین‌ها شاکله انسجام ملی ما را تشکیل می‌دهند. دولت با به‌کارگیری این اقشار می‌تواند حس مشارکت سیاسی، اجتماعی و مدنی را در جامعه تقویت کند و اکنون تغییر سه وزارتخانه فرصت خوبی برای این کار است.

تغییرات کابینه از دید شما چه تأثیری بر جریان‌های سیاسی خواهد گذاشت و نسبت‌بندی بین این تغییرات و گروه‌های سیاسی را چگونه می‌بینید؟

به نظر من روی دو طیف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل تأثیر کلانی خواهد گذاشت. این دو طیف هم اکنون به دنبال دیدن یک سری سیگنال‌ها هستند و حق خود می‌دانند که این سیگنال‌های موافق را از سوی دولت دریافت کنند. به هر حال این دو گروه باید برای انتخابات سال 96 تصمیم بگیرند و بعید است که انتخاب آنها در آن مقطع فردی جز آقای روحانی باشد اما سیگنالی که در تغییر کابینه دریافت خواهند کرد، تعیین می‌کند که آنها چقدر در این انتخابات از نفوذ، مقبولیت و ظرفیت خود هزینه کنند.

در مجلس فکر می‌کنید اوضاع چه طور باشد؟ این تغییرات در متن طیف‌بندی‌های مجلس چگونه قابل تفسیر هستند؟

این به نوع و جنس افراد معرفی شده بستگی دارد و مجلس بر اساس آن جهت‌گیری می‌کند. مجلس دهم بسیار متفاوت از مجلس نهم است و الان رئیس جمهوری برای معرفی گزینه‌های خود در این مجلس می‌تواند بسیار بهتر منویات، گرایش‌ها و علایق واقعی خود را بروز بدهد، چون با مخالفت به مراتب کمتری مواجه می‌شود. به عبارتی رئیس جمهوری هم می‌تواند آزادانه‌تر عمل کند و هم می‌تواند رأی اعتماد بهتری بگیرد.

الان عملاً مجلس سه طیف سیاسی را در درون خود می‌بیند که دو طیف آن یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در صف هواداران دولت هستند. سؤال ناظر به این موضوع است که معرفی افراد جدید چه صحنه سیاسی در مجلس ترتیب خواهد داد؟

من اعتقاد دارم مجلس در تصمیم‌گیری به خواسته‌های دولت نزدیک خواهد شد و اینجا هر چند مقطعی این زمینه وجود دارد که فضای سیاسی مجلس به سمت آن لیست اولیه امید در انتخابات اسفند متمایل شود و شاهد یک همکاری جدی‌تر بین اصلاح‌طلبان و معتدلین باشیم. هر چند این به معنای ائتلاف دوباره در قالب یک تشکل واحد نیست اما این همکاری مقطعی در شرایط شروع صف‌کشی برای انتخابات ریاست جمهوری بسیار اهمیت دارد. چون در آنجا هم به احتمال بسیار زیاد این دو جریان، یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با گزینه واحد یعنی آقای روحانی وارد عرصه می‌شوند. دولت می‌تواند در این مقطع طوری عمل کند که بتواند ائتلاف شکل گرفته پیرامون موجودیت خود را تقویت کند.