مشکلات اقتصادي دوره دوم دولت احمدي‌نژاد

کد خبر: ۶۳۴۳۲

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۱

دکتر نادر هوشمنديارہ، استاد دانشگاه، تحليلگر مسائل اقتصادي و مديريتاليت کند، در يادداشتي در «اعتماد» نوشت:

مشکلات اقتصادي موجود کشورمان مانند تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي شدت خواهد گرفت. اين پرسش در افکار عمومي مطرح مي‌شود که دولت دهم براي حل اين مشکلات چه برنامه‌اي دارد. از طرف ديگر بيشتر مشکلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است.

راه حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم گيري‌هاي محتوايي است نه شکلي. دولت بايد در تصميم گيري اقتصادي ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخاير جامعه باشد و فضاي کسب و کار براي بخش تعاون و خصوصي را هموار و مهيا سازد. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي‌توان از صاحبان قدرت که رکن اساسي آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادي رفع اختيار کنند، آن هم در حوزه‌اي که حيات اجتماعي انسان‌ها به شدت به آن وابسته است؟ براي پاسخ به پرسش يادشده معمولاً توجيه اين مداخلات از طرف دولتمردان اين بوده که بخش تعاون و خصوصي در کشور ضعيف تر از آن است که بتواند در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي تکنولوژي محور و به ويژه در توليدات بزرگ صنعتي و کشاورزي که نيازمند سرمايه گذاري‌هاي گسترده است، فعاليت کند.

با اين ديدگاه فلسفي برونگرا، دولت خط پايان فعاليت را براي ديگر بخش از ديدگاه سنت اقتصادي منتفي شده مي‌داند. به اين ترتيب دولت به نحوي از انحا در مهم ترين بخش‌هاي اقتصادي که مستلزم نوآوري‌هاي صنعتي باشد، در اختيار خود خواهد گرفت. در اين بازي برد برد، شرکت‌هاي دولتي و تحت پوشش‌هاي آن با تکيه بر قدرت سياسي تلاش خواهند کرد عملاً به صورت انحصارگر عمل کنند و از ورود رقبا ممانعت کنند. با توجه به سير تاريخي يکصدساله اخير، دولت در حوزه‌هاي دادوستد و کسب و کار در ايران و تجربه ناموفق اقتصاد دولتي چه در عرصه کارآمدي استفاده از منابع کمياب و چه در خصوص تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي اجتماعي به تدريج موجب تضعيف ايدئولوژي اقتصاد دولتي شده است و تمامي برنامه‌هاي اقتصادي حول محور درآمدهاي نفت طرح ريزي شده و مي‌شود. با توجه به اينکه دولت برنامه روشني براي خروج از معضلات اقتصادي ارائه نداده، راه حل‌هاي مربوط به برون رفت از اقتصاد دولتي با مشکلات و ابهامات جدي در آينده روبه رو خواهد بود.

کارشناسان، صاحب نظران و حرف حوزه اقتصادي معتقدند کمتر کسي را مي‌توان در ايران پيدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتي طرفداري کند. اگر به فهرست شرکت‌هاي دولتي و تحت پوشش مانند صنايع خودروسازها (ايران خودرو، سايپا و سايپا ديزل) بعضي از صنايع بزرگ را که در واقع با «Mismanagement» دولتي اداره مي‌شوند اضافه کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمي اعلام در اظهارنامه مالياتي ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي‌دهند، بيشتر است. حال پرسش اينجا است که چرا راهکارهاي صورت گرفته در 30 سال گذشته در اقتصاد کارساز نبوده است؟

به نظر مي‌رسد مشکلات و معضلات را در نبود مديران ارشد اثرگذار و موثر و الزامات عملکرد کارآمد و منشاء اصلي رويکردهاي نادرست آنان نسبت به اصلاحات اقتصادي بايد جست وجو کرد. نکته مهمي که بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين است که ويژگي اقتصاد دولتي تنها مالکيت گسترده دولت بر منابع اقتصادي به ويژه نفت نيست بلکه مهم تر از آن، دخالت دولت در مسائل اقتصادي خرد و کلان و کسب موقعيت‌هاي منتهي به نقدينگي است. براي روشن شدن موضوع لازم است توجه کنيم که در اقتصادهاي دولتي بازار وجود دارد، اما بازارهاي موجود در آنها تحت کنترل شديد تصميم گيري‌هاي مقامات دولتي است يعني به جاي آنکه قيمت در اين بازارها بر اساس مبادلات داوطلبانه خريداران و فروشندگان تعيين شود، از سوي نهادهاي دولتي معين مي‌شود.
در واقع آنچه زمينه ساز گسترش تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي مي‌شود، قيمت گذاري دستوري دولت و مهم ترين عامل بازدارنده براي ورود بخش تعاون و خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي است. روشن است که تا زماني که دخالت دولت در چرخه اقتصادي وجود دارد، چنين عامل بازدارنده‌اي در سياست‌هاي بخش تعاون و به ويژه در بخش خصوصي به جايي نخواهد رسيد.

حال اگر با در نظر گرفتن روش شناسي علمي، دولت حاضر به واگذاري مالکيت جزيي يا کلي بنگاه‌هاي دولتي و تحت پوشش نشود دلايل آن از دست دادن قدرت و اعمال نفوذ در جامعه خواهد بود. لازم است مديران ارشد انتصابي متحول شوند و ديدگاه ديوانسالاري دولت محور جاي خود را به منطق اقتصادي و درون زايي گسيل دهد. اين ممکن نيست مگر در فضاي کسب و کار آزاد، مقامات دولتي در بازارها نظاره گر و کنترل کننده کلان باشند و لاغير.

يکي ديگر از راهکارها جهت شکوفا شدن نسبي اقتصاد مي‌تواند دعوت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشد به شرط اينکه بزرگ ترين مانع امنيت سرمايه گذاري در کشور برداشته شود و حضور سنگين دخالت دولت در اقتصاد ملي برنامه ريزي و بازنگري شود، به طوري که ساير بازيگران و فعالان بخش تعاوني و خصوصي جرات حضور در عرصه رقابت را پيدا کنند.

راه برون رفت مشکلات اقتصادي لغو موانع قوانين گمرکي، مالياتي و مصوبات موردي هيات دولت است که حکومت را در اقتصاد دچار چالش مي‌کند که نتيجه عدم رعايت آن اصلاح قوانين و مقررات به بي قانوني مي‌انجامد. زيادي مصوبات حکومتي که اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب مي‌شود اراده براي رونق اقتصاد نسبي و گذار از معضل اقتصادي کشورمان راهي جز آزاد کردن اقتصاد و رها کردن اقتصاد از برنامه‌هاي دولتي نداشته باشد.