چگونه با پرداخت ده میلیون تومان سی میلیارد واردات داشته باشیم!!

بررسی عملکرد موفق تجار زاغه نشین در تعاملات تجاری نشان میدهد،می توان با استفاده از این تجارب کمک کرد تا ضمن اینکه وضعیت معیشت ایشان(زاغه نشین ها) بهبود حاصل گردد ،شرکتهای دانش بنیان نیز عملکرد بهتری در تجارت داشته باشند .به مسئولین هم نشان داد که تنها با عوض کردن چهارچوب های تفکری می توانند ضمن اصلاح مسیرهای واردات به تسهیل صادرات البته از نوع غیر نفتی بپردازند.

کد خبر: ۶۳۳۹۷۱

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۳

خانم ز.م  با واردات هشت میلیون دلار ظروف شیشه ای قاچاق طی سالهای 94 و 95 از مرزهای جنوبی تنها ده میلیون تومان دریافت کرد! تا از این طریق سود سرشاری را نصیب سودجویانی بنماید که با سواستفاده از شرایط زیستی امثال ایشان و اغفال آنان عملا قانون و مجریان آن را مضحکه خود کرده اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی» اواسط سال 1394 برای خانمی به نام ز. م با مدرک تحصیلی سیکل اقدام به تهیه کارت بازرگانی می‌کنند. بر اساس اسناد موجود دو فقره کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی برای این فرد صادر می‌شود.

طی 5ماه با کارت بازرگانی حقوقی به نام شرکت بازرگانی ب.ر.س، 20 اظهار نامه  به ارزش قریب به یک میلیون دلار با 7 فقره وکالت نامه ثبت می‌شود. دراین مدت 6 ماه با کارت بازرگانی حقیقی این شخص 135 فقره اظهار نامه به ارزش دلاری 7میلیون دلار با 4مورد وکالتنامه برای واردات کالا ثبت می‌شود. در مجموع با استفاده از دو کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی 8 میلیون دلار واردات انجام می‌شود.

از آنجا که زمان تسویه بدهی مالیات برای وارد کننده معمولا یک ساله در نظر گرفته می‌شود سو استفاده کنندگان از این حاشیه امنیت برای واردات بدون پرداخت مالیات بهره می‌برند. در این مورد با توجه به حجم بالای اظهار نامه‌ها مامورین به این مورد مشکوک شده و با تحقیقات بیشتر مشخص می‌شود صاحب اصلی کارت کوچکترین آشنایی با فرایند تجارت خارجی نداشته و با دریافت کمتر از ده میلیون تومان اسناد مربوط به تهیه کارت بازرگانی را امضا کرده است. و با توجه به آنکه صاحب اصلی کارت با دریافت مبلغ ناچیز کارت را در اختیار غیر قرار داده و  توان مالی چندانی ندارد عملا ضرر سنگین مالیاتی به دولت وارد شده است.

با مروری ساده بر قوانین صدور کارت بازرگانی در می یابیم که صدور این کارت ها به ظاهر دارای شرایط پیچیده ای است و حدود بیست بنده و ماده دارد، پیچیدگی که می تواند راه را برای افرادی با مدرک سیکل و  بدون بضاعت مالی باز نماید!

در کنار این سادگی واردات برای خانمی با مدرک سیکل انسان مواردی را می بیند که چندین استاد دانشگاه ماهها وقت برای توجیه دستگاههای مربوطه برای واردات سانترفیوژ مورد نیاز برای صنایع های تک دارویی می گذارند و درنهایت مبادی ذی ربط با منت می پذیرند که این واردات صورت پذیرد.

اینها تنها مشتی است نمونه از خروار!! افراد بی بضاعتی که طعمه سودجویان و قاچاقچیان می شوند. مساله در کجاست ضعف قانون یا ضعف در اجرای آن یا پارادایم فکری حاکم بر فضای تجارت ایران

علی رغم مثبت شدن و متعادل شدن تراز تجاری کشور این تراز بیش از گذشته بوی نفت می دهد و موتور توسعه کشور کما کان با سوخت نفتی پیش می رود .با حاکم بودن پارادایم جایگزینی واردات ،آسیبهای این تفکر که یکی از آنها غفلت از صادرات در این استراتژی می‏باشد کما کان حکم فرماست. چرا که این سیاست سیاستی درون نگر است و اصولا این سیاست مجزا از صادرات عمل می‌کند. صنایعی که با نرخ تعرفه حمایتی بالا ایجاد ‏شده‌اند هیچگونه الزامی‏ برای فروش کالاهای خود در بازارهای بین‌المللی نداشته و صد البته هیچ‌گونه مزیتی برای این امر هم ندارند و در نتیجه هیچگونه اقدامی‏ برای بهبود کیفیت کالا یا کاهش قیمت به عمل نمی‏ آورند.

در چنین فضای رخوت آلودی که با حمایت از صنایع نیمه جان داخلی و با تنفس مصنوعی سعی در زنده نکه داشتن این پیکر نیمه جان داریم، هستند صنایع دانش بنیان و پیشرویی که توانستند گوی رقابت را از محصولات وارداتی ربوده و نیم نگاهی به بازارهای بین المللی داشته باشند اما حکایت برای این صادر کنندگان عمدتا جوان متفاوت است چرا که اساسا ساختاهای تجاری ما با صادرات بیگانه است و صادر کننده ایی که با هزار زحمت بازاری برای خود در گوشه ای از دنیا فراهم نموده است درگیر شرایطی می شود که غالبا برای غلبه بر آنها آنقدر م یابیست زمان صرف کند که با فضای پر رقابت کنونی عموما بازار خود را از دست می دهد.

دولتمردان عزیز ما هم که گاه گاهی صدای صادرکننده بی نوا به گوششان می رسد با برگزاری روز ملی صادرات سعی در کار فرهنگی و نشان دادن اهمیت موضوع صادرات دارند که علی رغم اینکه فعالیت خوبیست ولی دردی از صادرکننده ایی که پشت موانع بلند صادراتی گرفتار آمده دوا نمی‌کند.