گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۶۳۳۹۰

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۳

جام جم
«با اجازه استاد!» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
1- سياست قواعد خود را دارد. البته كمي بي‌رحم است، پوست‌كلفتي هم مي‌خواهد و دنده‌اي پهن و گوشي شنوا براي شنيدن حرف‌هاي حق و ناحق.
حوزه سياست بيش از هر حوزه‌اي افراد را به پاسخگويي فرا مي‌خواند. چراهايش بسيار است و لغزش‌ها و شيب‌هايش خطرناك. صعودش پله‌پله و سقوطش آني است.

لذا اگر با استاد شجريان كه پيش از اين استاد آوازش مي‌خوانديم با زباني متفاوت سخن مي‌گويم از اين روست كه اين هنرمند كشورمان عزم سفر به عالم «سياست» را كرده است. بديهي است در اين عالم سخن از ساز و آواز، دستگاه ماهور و دشتي و ... نيست.
و اين سخن نه از سبيل نقدي بر موسيقي، آهنگ و يا شعري است كه استاد خوانده و نه در تمجيد و نه در كوچك‌شماري تاثير محمدرضا شجريان در تاريخ موسيقي ايران. اين مختصر از زبان و قلم كسي جاري مي‌شود كه از آن زماني كه خود را شناخته با اين صدا دم‌خور و آشنا بوده است.

رسالت
«پايه‌هاي محکم براي مسئولان آينده کشور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
توصيه‌هاي ده گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت ميثاق راهبردي رهبري و دولت دهم در4 سال آينده است.
دولت دهم مسئوليت‌هاي سنگيني بر عهده دارد. اين دولت علاوه بر اينکه بايد رويکردهاي اساسي دولت نهم را ادامه دهد موظف است قاعده هرم ساختاري و کارکردي دولتهاي آينده را بنا کند. حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار اعضاي هيئت دولت با اشاره به رسالتها و تکاليف شخص رئيس جمهور و دولت دهم فرمودند:“به گونه اي حرکت کنيد که اقدامات شما در فرصت4 ساله خدمت، پايه‌هاي محکمي براي مسئولان آينده کشور فراهم کند تا انشاءالله در همه زمينه‌ها حرکتي قوي تر از دولت نهم انجام شود.”

آفتاب يزد
«پرونده نامشروع پرونده سازان مشروع!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد:
اصرار سران فعلي دولت به متفاوت نشان دادن خود، آنان را تشويق كرد تا در نخستين روزهاي استقرار در مناصب دولتي، مباني دولت پيشين در مذاكرات هسته‌اي را زير سوال ببرند و اعلام كنند «در مذاكرات هسته‌اي، ضرورتي به اتكا بر سه كشور اروپايي يا قدرت‌هاي غربي وجود ندارد.» اين تلقي در واقع به معناي متوقف كردن مذاكراتي بود كه در زمان دولت پيشين با تروئيكاي اروپايي ـ فرانسه، انگليس و آلمان ـ به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا صورت مي‌گرفت.

پس از آن، عبارت «نگاه به شرق» در ادبيات ديپلماتيك ايران به صورت عام و پرونده هسته‌اي به صورت خاص خود نمايي كرد. اما ديري نپاييد كه همان كساني كه در شرق نگاه سران دولت نهم به طرف آنها بود، در توافقي آشكار با آمريكا، نماينده اروپا ـ خاوير سولانا ـ را به عنوان طرف مذاكره خود با ايران معرفي كردند تا هم پرونده‌سازان در غرب از موضع خود عقب نشيني نكرده باشند و هم حرمت دولت جديد ايران را پاس بدارند.

كيهان
«اولويت‌هاي دولت دهم» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
با تشكيل اولين جلسه هيات وزرا در حرم رضوي، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اكنون عرصه خدمت و تلاش براي پيشرفت و آباداني كشور مجددا به روي احمدي نژاد و تيم جديدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر به آرمان‌هاي انقلاب راي داده و حاكميت گفتمان امام و انقلاب را كه گفتمان دولت اصولگراست، برگزيدند.

مسائلي كه در جريان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتايج اتفاق افتاد، نشان داد كه دشمنان نظام و دنباله‌هاي داخلي آنان مصمم بودند تا در جغرافياي جمهوري اسلامي، براي بار دوم دولت اصولگرا شكل نگيرد. همه مخالفان داخلي و خارجي بر آن بودند تا با انتخاب فردي به جز احمدي نژاد، علم اصولگرايي و عدالت خواهي را به زير كشند. اما با درايت و هوشياري مردم انقلابي كه همواره منويات رهبري را ملاك تشخيص خويش قرار مي دهند، دسيسه دشمنان راه به جايي نبرد و با مشاركت چشمگير در انتخابات و راي بالاي 25ميليوني، بار ديگر پرچم اصولگرايي و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدي‌نژاد گذاردند.

اعتماد
«در دوره دوم دولت احمدي نژاد؛پيش بيني مشکلات اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم دکتر نادر هوشمنديارہ است كه در آن مي‌خوانيد:
مشکلات اقتصادي موجود کشورمان مانند تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي شدت خواهد گرفت. اين پرسش در افکار عمومي مطرح مي شود که دولت دهم براي حل اين مشکلات چه برنامه يي دارد. از طرف ديگر بيشتر مشکلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم گيري‌هاي محتوايي است نه شکلي.

دولت بايد در تصميم گيري اقتصادي ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخاير جامعه باشد و فضاي کسب و کار براي بخش تعاون و خصوصي را هموار و مهيا سازد. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان از صاحبان قدرت که رکن اساسي آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادي رفع اختيار کنند، آن هم در حوزه يي که حيات اجتماعي انسان‌ها به شدت به آن وابسته است؟ براي پاسخ به پرسش يادشده معمولاً توجيه اين مداخلات از طرف دولتمردان اين بوده که بخش تعاون و خصوصي در کشور ضعيف تر از آن است که بتواند در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي تکنولوژي محور و به ويژه در توليدات بزرگ صنعتي و کشاورزي که نيازمند سرمايه گذاري‌هاي گسترده است، فعاليت کند.

جمهوري اسلامي
«يادگار آقاي البرادعي!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست 5 روزه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين درحالي با سخنان محمد البرادعي آغاز به كار كرده كه از دو ويژگي برخوردار است . نخست آنكه يكي از محورهاي اين نشست 35 نفره كه در پشت درهاي بسته انجام مي شود به موضوع تحقيقات هسته اي ايران اختصاص دارد و ديگر اينكه اين اجلاس آخرين نشست فصلي آژانس است كه البرادعي بر كرسي رياست آن تكيه مي زند.
آنگونه كه بوق‌هاي تبليغاتي غرب مي گويند ادامه غني سازي اورانيوم در ايران و امتناع تهران از توضيح شفاف پيرامون ابعاد برنامه اي كه غربي‌ها از آن تحت عنوان برنامه نظامي هسته اي ايران نام مي برند از موضوعات بحث اين اجلاس است . محمد البرادعي هفته گذشته در آخرين گزارش خود درباره ايران كه بيستمين آن به شمار مي رود همچنان دوپهلو و اين بار نيز با نبش قبر 6 موضوع حل شده ميان ايران و آژانس ادعا كرد كه شيوه‌هاي محدودي در اختيار دارد تا بتواند راستي آزمايي مطالب ايران را تاييد كند.

دنياي اقتصاد
«رونق اقتصادي؛ دولت يا مردم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت جديد در آغاز راه است و مردم و فعالان اقتصادي با وسواس و شايد نگراني، به آينده سياسي و اقتصادي كشور مي‌انديشند.
مهم‌ترين پرسش اقتصادي فعالان اقتصادي معمولا معطوف به وضع كسب وكار و توليد است. مردم عادي يا مصرف‌كنندگان نيز درباره قيمت‌هاي آينده مي‌پرسند. وزيران و مديران دولت جديد به ويژه آنان كه مسووليت‌هاي اقتصادي دارند، فعلا كار خود را با اميدواري آغاز كرده‌اند و برخي از آنها از حل مشكلات در چهار سال آينده خبر مي‌دهند.

در ميان سخناني كه در چند روز اخير از وزيران حوزه اقتصاد (صنايع، بازرگاني، مسكن و اقتصاد) شنيده شده، بارقه‌هايي از اميد به رويكرد علمي و پرهيز از سوق دادن اقتصاد به دام شعارهاي توده‌پسند قبلي ديده مي‌شود و اگر اين سخنان مقدمه اعمال همسنگ خود باشند، مي‌توان آن را به فال نيك گرفت؛ اما در كنار اين سخنان اميدبخش، اظهاراتي نيز شنيده مي‌شود كه از سنگيني سايه اقتصاد دستوري بر ذهن و زبان برخي مديران اقتصادي خبر مي‌دهد.

سرمايه
«تشخيص مصلحت وظيفه قانون يا دولت» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم اکبر ترکان است كه در آن مي‌خوانيد:
نحوه و ميزان عرضه بنزين در قالب سهميه بندي و آزاد موضوعي بود که پس از کش و قوس‌هاي فراوان در آخرين روزهاي سال 1387 در قالب قانون بودجه سال 1388 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. در قانون بودجه، قانونگذار به طور شفاف نحوه توزيع بنزين وارداتي و توليد داخلي را مشخص کرده که طبق آن دولت بايد 44 ميليون ليتر بنزين توليد داخل را به صورت يارانه اي، در قالب سهميه بندي عرضه کند. همچنين در اين قانون آمده است بنزين وارداتي بايد به صورت آزاد توزيع شود و هيچ گونه يارانه اي براي عرضه بنزين وارداتي در نظر گرفته نشده است.بنابراين هرگونه عملکردي خارج از چارچوب قانون بودجه سال 88، نقض صريح قانون است.

مردم سالاري
«استدلا ل جديد اقتصادي به سبک دولت احمدي نژاد» عنوان يادداشت روز روزنامه مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش نرخ تورم و گراني از جمله مسائلي بود که طي 4 سال گذشته طبقه‌هاي مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعيف را با مشکلا ت زيادي روبرو کرد. منتقدان دولت معتقد بودند که احمدي نژاد با سياست‌هاي اقتصادي اش، بيش از آن که به زيرساخت‌هاي پايدار کمک کند، با رشد نقدينگي در کشور، شرايطي فراهم کرده که از يک سو تورم افزايش مي يابد و از سوي ديگر توليد ضربه مي خورد.
بحران‌هاي اقتصادي از مهمترين انتقاداتي بود که تنها از سوي اصلا ح طلبان به احمدي نژاد و يارانش وارد نمي شد بلکه اصولگرايان غير دولتي نيز نسبت به مشکلا ت اقتصادي و افزايش تورم و گراني همواره به احمدي نژاد گلا يه مي کردند.
گراني آن ميزان براقشار مختلف مردم فشار آورد که حتي مراجع و علما نيز نسبت به اين وضع در مقاطع مختلف دولت احمدي نژاد، لب به انتقاد گشودند چرا که گراني از آن جمله مسائلي است که به صورت مستقيم با طبقات مختلف جامعه مربوط مي شود و نمي توان از فشار اقتصادي به مردم با آمار و ارقام عبور کرد.