مفاهیم پایه ای اقتصاد-قسمت34

مفهوم توسعه مالی؟؟؟

کد خبر: ۶۳۳۶۹۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰

در فرهنگنامه مفاهيم پولي و  بانکي(خلعتبری، 1371) توسعه مالي مترادف با تعميق دارايي مالی دانسته  شده و به حالتي گفته مي شود که سرعت افزايش داراييهای مالي بيش از سرعت افزايش دارايي های غير مالي باشد . در اين حالت نسبت دارايي های مالي به داریيهاي های غير مالي رو به افزايش مي گذارد .

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ : ١ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ  ٢ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ  غیرﺑﺎﻧﮑﻲ ٣ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ پولی  ٤ - ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ٥-  ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ٦ – محیط نهادی

ساده ترین شاخص، نسبت نقدینگی به GDP می باشد که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه گیری می کند .پول، عهده دار وظايف مهمي نظير وسيله پرداخت و ذخيره ارزش است، حجم پول با بهترين شکل وظيفه پرداخت و نقدينگي وظيفه ذخيره ارزش را منعکس مي سازد . حجم پول بايستي در امتداد با معاملات اقتصادی افزايش پيدا کند. اما به منظور بهبود تعميق مالي مي بايست حجم نقدينگي  متناسب با ظرفيت اقتصادی و در جهت توسعه مالي افزايش يابد . در صورتي که سپرده های بانکي، اعتبارات پرداختي بانکها را تامين مالي کنند، مي توانند شاخص وضعيت واسطه گری مالي در يک اقتصاد باشند.

اطلاعات موجود نشان می دهد رشد نقدينگي تا سال 1383 رابطه معنی دار ولی منفی با رشد توليد ناخالص داخلي داشته است . بعبارتی افزایش نقدینگی  بيشتر حاصل افزايش پايه پولي و به علت کسری های مزمن بودجه دولت بوده است تا تعميق و گسترش کاربرد ابزارهای مالي در اقتصاد ايران. در تنیجه با وجود اينکه ميزان نقدينگي در سال 89 حدود 50 برابر ميزان نقدينگي در سال 76 شده است , اما اندازه واقعي اقتصاد ايران، يعني ميزان واقعي توليد ناخالص داخلي تنها 1/8 برابر شده است.

شاخص ديگر در مورد توسعه مالي را مي توان شاخص "اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نسبت به GDP" درنظر گرفت. این نسبت در ایران بسیار پایین و در طی سالهای 2010 لغایت 2013  روند نزولی داشته که نشان از سوق یافتن اقتصاد در جهت عکس توسعه مالی بوده است بطوریکه نسبت یاد شده  از 13/7 درصد در سال 2010 به  12/2 درصد  در سال 2013 رسیده است.