يحيي‌زاده خبر داد:

اطلاع مسئولان فعلي فدراسيون جودو از صغر سني براي مجلس اثبات شد

سازمان بازرسي در اين زمينه مي تواند بسيار موثر عمل كند، در برخي مواقع ما و آنها دوشادوش هم حركت كرديم و تبادل اطلاعات داشتيم. ما اطلاعات را به طور كامل در اختيار آنها قرار مي دهيم و نهاد نظارتي مثل سازمان بازرسي يا قوه قضاييه برنامه را طبق موازين قانوني، حقوقي و قضايي اجرا خواهند كرد.

کد خبر: ۶۳۳۶۶

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۹

رئيس كميته تربيت بدني و جوانان مجلس گفت: بعد از نشست با جمعي از كارشناسان جودو، برايمان ثابت شد كه مسئولان فعلي فدراسيون از ماجراي صغرسني اطلاع داشته‌اند.

سيد جلال يحيي زاده در گفت و گو با فارس اظهار داشت: چندي پيش با شماري از پيشكسوتان جودو جلسه مفصلي تشكيل داديم. مدت زمان زيادي بود كه چنين تصميمي داشتم كه سرانجام صورت گرفت و با جمعي از پيشكسوتان و باسابقه هاي اين رشته در محل كميسيون فرهنگي نشستي را برگزار كردم.

وي تاكيد كرد: طبق مدارك ارائه شده، مقداري يافته هايمان نسبت به گذشته متفاوت شد. قبل از آن باور كرده بوديم كه مسئولان فعلي فدراسيون نسبت به موضوع صغرسني اطلاعي ندارند؛ اما اكنون به هيچ وجه چنين چيزي در باورمان نيست.

نماينده تفت و ميبد افزود: علاوه بر آن در اين جلسه از مسائل مختلف ديگري كه در اين سال ها در فدراسيون جودو و بخشي از ورزش وجود داشته به طور دقيق‌تري مطلع شديم. البته قضاوت ما در زمينه جودو يكطرفه نيست چون پيش از اين با دعوت افراد موافق فدراسيون، نظراتشان را جويا شده بوديم.
وي خاطرنشان كرد: بعد از اينكه نظرات گروه هاي مختلف را شنيديم، اين آخرين جلسه در اين ارتباط بود كه با پيشكسوتان و باسابقه ها جودو انجام شد.

يحيي زاده ادامه داد: گزارشي در اين رابطه تهيه كردم و به حداد عادل، رئيس كميسيون فرهنگي ارائه دادم و قرار است در يكي از جلسات كميسيون گزارشات رسمي‌تري را بيان كنم.

وي يادآور شد: با توجه به كسب اطلاعات دقيق تر از موضوع، از مسئولان مرتبط درخواست مي كنيم طبق وظايف عمل كنند. تا آنجا كه اطلاع دارم، توقف انتخابات فدراسيون به خاطر برخي تخلفاتي بوده كه سازمان بازرسي از آن مطلع شده است.

رئيس كميته تربيت بدني و جوانان گفت: سازمان بازرسي در اين زمينه مي تواند بسيار موثر عمل كند، در برخي مواقع ما و آنها دوشادوش هم حركت كرديم و تبادل اطلاعات داشتيم. ما اطلاعات را به طور كامل در اختيار آنها قرار مي دهيم و نهاد نظارتي مثل سازمان بازرسي يا قوه قضاييه برنامه را طبق موازين قانوني، حقوقي و قضايي اجرا خواهند كرد.