نیم نگاهی به هزار و چند روز سکونت علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد؛

مردی که برای راضی کردن همه، وزارتش را از دست داد!

علی جنتی، سیمای دولتمردی را به نمایش می‌گذارد که قرار بود همه را راضی کند؛ اما با رویکردی که مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از طرفین در پایان هزار و اندی روز وزارتش، موافقش نبودند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه‌ای بدل شده بود که موافق و مخالف دولت مشترکاً منتقد عملکردش بودند.

کد خبر: ۶۳۳۶۱۱

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷

با تغییر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، سست بودن پایه‌های این کرسی در طول عمر این وزارتخانه بیش از پیش شد اما آقای وزیر چگونه هزار و چند روز در وزارت فرهنگ و ارشاد ساکن بود و چرا در پایان این دوران مخالفان و موافقان دولت در مقام منتقد جنتی ظهور و بروز داشتند؟

به گزارش «تابناک»؛ «با توجه به ماهیت فرهنگ و هنر و اختلاف نظر عمیق شخصیت‌های فرهیخته در زمینه مسائل فرهنگی و هنری از یک سو و تلاش مخالفان و بداندیشان برای عقیم ساختن هرگونه حرکت مثبت فرهنگی این وزارت از آغاز کار تاکنون بیش از سایر دستگاه های اجرایی مورد هجوم بوده و عموم فعالیت های آن در فضای آلوده به دروغ پراکنی، افترا و اتهامات ناروا مورد تخریب قرار گرفته است.» این مهم ترین فراز از متن استعفای علی جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

محورهای فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سایر وزارتخانه‌ها با جریان‌های فکری و اعتقادی ارتباط بیشتری دارد؛ فعالیت‌هایی که جنتی به درستی اشاره کرد با اختلاف نظر عمیق شخصیت‌های فرهیخته همراه بوده و در واقع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قربانی این گسست عمیق شد. شکاف میان مطالبات گروه‌های مختلف از این مجموعه علاوه بر آنکه بسیار رادیکال و به زعم هر گروه غیرقابل تسامح است، از توان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خارج شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر روی کاغذ اختیارات وسیعی دارد، در عمل قدرت چندانی ندارد.

این فقدان قدرت حاکمیتی فرهنگی غیرقابل خدشه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه بودجه تبلور بیشتری می‌یابد و با اختصاص کمتر از 20 درصد آنچه تحت عنوان اعتبارات فرهنگی در بودجه سالیانه گنجانده می‌شود، هیچ طرح بزرگ و بلندمدت فرهنگی در این مجموعه قابل طرح‌ریزی و پیاده سازی نیست. در عین حال قریب به اتفاق نقدهای فرهنگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، در دولت‌های بعدی، این وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد.

در چنین بستری دو راه پیش روی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم قرار داشت؛ نخست اینکه در سمت یکی از دو گروه اصلی در اطراف دعوا بر سر حوزه‌های مختلف فرهنگ کشور قرار گیرد و دوم آنکه تلاش کند آشتی میان این گروه‌ها برقرار کند و با اقتدار تصمیماتی که تشخیص می‌دهد، بدون توجه به فشارهای بسیار جدی دو گروه پیش ببرد. جنتی به واسطه پایگاه فرهنگی و اجتماعی دولت نمی‌توانست از یک گروه جدا شود و به واسطه قدرت نفوذ گروه مقابل، برابر این گروه نیز بایستد؛ بنابراین روش نخست بی‌نتیجه بود.

روش دوم که جنتی یک سطح بالاتر از تنازعات قرار گیرد، در نهایت تصمیم خود را با اقتدار اجرا کند و در عین حال، برای کاهش شکاف‌های میان گروه‌های مختلف کوشش کند نیز چندان منطقی و قابلیت اجرایی نداشت؛ چرا که نیاز به اقتدار سازمان در حوزه فرهنگ بود که اگر چنین اقتداری وجود داشت، وضعیت فرهنگ این گونه نبود؛ بنابراین، جنتی راه دوم را نیز نتوانست در دستور کار قرار دهد و در عوض کوشید بخشی از خواسته‌های گروه‌های مختلف را اجرایی کند، ولی با توجه به آنکه این خواسته‌ها با هم در تناقض بود، همدیگر را خنثی می‌کردند!

البته جنتی در سایر رویکردها نیز نتوانست کاری پیش ببرد؛ به عنوان نمونه، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را افزایش نداد تا با تأمین مالی پروژه‌های فرهنگی و هنری، قدری از حواشی به وجود آمده را پوشش دهد و فوکوس رسانه‌ها به سمت ایجاد نهضت تولید در این وزارتخانه سوق پیدا کند. او در چینش مدیرانش نیز اشتباهاتی داشت و بخشی از هزینه‌هایی که پرداخت، به واسطه موضع‌گیری یکی از منصوبانش بود.

علی جنتی، سیمای دولتمردی را به نمایش می‌گذارد که قرار بود همه را راضی کند؛ اما با رویکردی که مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از طرفین در پایان هزار و اندی روز وزارتش، موافقش نبودند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه‌ای بدل شده بود که موافق و مخالف دولت مشترکاً منتقد عملکردش بودند. سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اکنون به عنوان سرپرست بر کرسی رئیس سابق تکیه زده، میراث دار چنین وضعیتی است و با توجه به رویه صالحی، بعید به نظر می‌رسد اتفاق مهمی در این حوزه به وقوع بپیوندد.

صالحی حتی در حوزه تحت مدیریت خودش نیز نتوانست انتظارات بسیاری از نویسندگان حامی دولت را برآورده نماید و بعید است شاهد اقدام شجاعانه در سایر حوزه‌های این وزارتخانه باشیم. در بهترین پیش بینی، این وزارتخانه در ماه‌های پیش روی، اداره خواهد شد اما با توجه به آنکه تا انتهای عمر دولت یازدهم، هشت ماه مانده و حداکثر مهلت قانونی سرپرستی شش ماه است، طبیعتاً باید گزینه رئیس جمهور برای این وزارتخانه همچون دو وزارتخانه دیگر در هفته‌ها یا ماه‌های پیش رو به مجلس معرفی شود.

علی جنتی در بخشی از استعفانامه‌اش پیش‌بینی کرده است: «همچنان‌ که انتظار می رود در چندماه آینده این گونه جوسازی ها تشدید شود.» و اگر قرار باشد چنین وضعیتی رقم بخورد، به نفع دولت است که یک وزیر تازه نفس با پشتیبانی رأی بالای نمایندگی مجلس داشته باشد. آیا دکتر حسن روحانی می‌تواند بخشی از وعده‌های اصلی‌اش در حوزه فرهنگ را تا انتهای دولت یازدهم تحقق بخشد و با دست پر برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شود؟