سرعت‌گیر رشد اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر رشد اقتصادی ایران، بیش از آنکه تحت‌تاثیر عوامل درون‌زا باشد، به‌دلیل اثرگذاری عوامل برون‌زا، مانند «درآمدهای نفتی» و «مخارج دولتی» بوده است.

کد خبر: ۶۳۳۵۸۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر رشد اقتصادی ایران، بیش از آنکه تحت‌تاثیر عوامل درون‌زا باشد، به‌دلیل اثرگذاری عوامل برون‌زا، مانند «درآمدهای نفتی» و «مخارج دولتی» بوده است. این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، علاوه‌بر فعال نگه‌داشتن عوامل برون‌زا، عمق‌بخشی اقتصاد را از طریق عوامل درون‌زا مانند «انباشت سرمایه انسانی» و «توسعه تکنولوژی» در دستور کار قرار داده‌اند. مطابق بررسی‌ها، در اقتصاد ایران موتور اصلی تحقق رشد پایدار به‌دلیل طراحی نشدن ساختارها و ابزارهای لازم فعال نبوده و اتکای رشد اقتصادی به عوامل برون‌زا بوده است. این فرآیند در بلندمدت، مانع اصلی رشد اقتصادی مناسب شده است و باعث شده میانگین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب 9/ 1 درصد باشد. چنین ساختاری علاوه‌بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده، موجب شده ادوار تجاری اقتصاد ایران تحت‌تاثیر شوک‌های داخلی سیاست‌های مالی دولت و شوک‌های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت باشد و توالی رشد بالای اقتصادی، به حالت شرطی، بسته به میزان رشد درآمد نفتی، محدود شود. صاحب‌نظران از این عارضه به عنوان «فقر رشد» نام می‌برند که با شرایط رکود متفاوت است و راهکار خاص خود را می‌طلبد. «دنیای اقتصاد» با استناد به یک گزارش پژوهشی تلاش کرده از این پدیده رمزگشایی کند.

چرا میانگین رشد اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب به دو درصد نمی‌رسد؟

آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب به‌طور میانگین 9/ 1 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در همین دوران درآمد نفت کشور قریب به 900 میلیارد دلار بوده است. بخش زیادی از این درآمد از طریق بودجه مصرف شده است و به جهت اثرپذیری رشد از مخارج دولت و درآمدهای نفتی میانگین رشد حاصل شده را می‌توان اندک توصیف کرد. از همین‌رو برخی اقتصاددانان به تازگی مطرح کرده‌اند اقتصاد ایران بیش از آنکه دچار رکود باشد گرفتار فقر رشد است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بیماری اقتصاد ایران را به‌جای «رکود»،«رشد اقتصادی پایین» عنوان و راه خروج از این وضعیت را «سرمایه‌گذاری» و «ورود منابع بلندمدت خارجی به کشور» معرفی کرد.

رنج رشد ضعیف

تفاوت در نرخ رشد کشور موجب شد اقتصاددانان به ریشه‌یابی دلایل این تفاوت بپردازند.

مطالعات اولیه، «عوامل پایه‌ای تولید» و «فناوری» را ریشه تفاوت در تفاوت اندازه اقتصاد کشورها عنوان می‌کرد اما بررسی‌های جدید نشان داد راز تفاوت در نرخ رشد کشورها در را باید در سازوکارهای درونی اقتصاد آنها جست‌وجو کرد.

در واقع مطالعات جدید فقط به نیمه پر لیوان اشاره نکرد بلکه برای دقیق‌تر شدن وضوح کامیابی و ناکامی در تغییر سطح تولید ناخالص داخلی علاوه بر نقش سرمایه و فناوری به متغیرهایی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و... توجه دارد.

یک بررسی که از سوی حسن درگاهی اقتصاددانان و امرالله قدیری کارشناس ارشد اقتصادی در فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است نشان می‌دهد: مخارج دولت و درآمدهای ارزی حاصل از نفت تنها عوامل موثر توضیح‌دهنده رشد اقتصادی ایران هستند. در مقابل متغیرهای مورد بحث در الگوهای رشد درون‌زا چون آموزش، تحقیق، توسعه و بهره‌وری تاثیر چندانی بر رشد اقتصاد ایران ندارند. در حال حاضر اقتصاد‌های توسعه یافته علاوه بر فعال نگه‌داشتن متغیرهای متاخر رشد مانند انباشت سرمایه فیزیکی و تجارت به‌دنبال عمق بخشی به این فرآیند از طریق انباشت سرمایه انسانی و توسعه تکنولوژی هستند.

اما ایران فقط از یکی از دو موتور محرک رشد اقتصادی بهره مند است و دیگر موتور به‌دلیل طراحی نشدن ساختارهای لازم برای آن در وضعیت غیرفعال به‌سر می‌برد.

چنین عارضه‌ای علاوه بر آنکه مانع شده اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته رشد قابل دفاعی کسب کند امکان رشد بلندمدت از اقتصاد ایران در آینده را نیز سلب کرده است.

محققان در پژوهش خود به این نکته اشاره کرده‌اند که در غیبت ساختارهای لازم برای تحریک رشد از مسیر متغیرهای رشد درون زا اقتصاد ایران به‌طور کامل بر عوامل برون زا مانند درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن از طریق دولت وابسته است.

چنین ساختاری علاوه بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده موجب شده ادوار تجاری اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های داخلی سیاست‌های مالی دولت و شوک‌های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت باشد.

بنابراین تعیین‌کننده‌های رشد در اقتصاد ایران به علت ماهیت برون‌زا بودن و به جهت ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت در تولید موجب محقق نشدن رشد‌های بالا در بازه‌های بلند مدت می‌شوند.

این نکته نشان می‌دهد که اگرچه می‌توان با ایجاد شوک‌های مثبت، چون تزریق منابع از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، موجب رشد اقتصادی شد، ولی چنین رشدی تنها یک رونق موقتی است و بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد ایران خود به عاملی برای رکودهای بعدی منجر می‌شود. در واقع عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی، نه‌تنها صرفا به ایجاد شوک‌های مثبت موقت منجر شده‌اند، بلکه به دلیل ماهیت و نقشی که در ایجاد نوسان‌ها دارند، در بلندمدت خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند.

عوامل سبب‌ساز رشد اقتصادی

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیر توضیح‌دهنده سیاست‌های مالی،یعنی نرخ رشد هزینه‌های مصرفی دولت و ضریب نرخ تورم که توضیح دهنده سیاست‌های پولی است به‌طور قابل‌توجهی معنادار هستند. از سوی دیگر اثر شوک مثبت بلندمدت بر این دو متغیر حدودا دو برابر اثر شوک مثبت در کوتاه‌مدت است. به عبارت دیگر نتایج حاکی از این است که هرنوع سیاست پولی انبساطی به دلیل وابستگی شدید بین پول و تورم در اقتصاد ایران، منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین علت اثر منفی سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت را می‌توان در عدم کارکرد بازارهای مالی منسجم و قوی در اقتصاد ایران دانست که نمی‌تواند مازاد عرضه پول ایجاد شده را جذب سرمایه‌گذاری برای تولید کند. بالا بودن انتظارات تورمی در کشور و ساختاری بودن آن و وابسته بودن تولید به واردات حاصل از ارز نفت از علل دیگر این مساله می‌تواند باشد.

همان‌طور که در این پژوهش اشاره شده است، نفت و صادرات نفتی در اقتصاد ایران نقش بسزا و حیاتی دارد. به‌طوری که درآمدهای ارزی نفت در الگوی محاسبه شده در این مطالعه مثبت و معنی‌دار است. به این معنا که یک درصد رشد در صادرات نفتی، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان 04/ 0 درصد در کوتاه‌مدت و 07/ 0 درصد در بلندمدت می‌شود.

همچنین بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که عامل سرمایه در اقتصاد ایران، تاثیر مثبت و قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته است. یک درصد افزایش در انباشت سرمایه فیزیکی کشور، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان 43/ 0 درصد در کوتاه‌مدت و 67/ 0 درصد در بلندمدت می‌شود. در نتیجه با توجه به نتایج و ضرایب به‌دست آمده در این پژوهش می‌توان گفت که در ساختار اقتصاد ایران سیاست‌های پولی، مالی و درآمدهای ارزی نفت از عوامل مهم تعیین‌کننده نوسانات رشد اقتصادی ایران هستند.

نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی

نتایج برآورد الگو در این پژوهش نشان می‌دهد که متغیر رشد سرمایه‌گذاری معنی‌دار و اثر آن بر رشد اقتصادی قابل توجه است. به‌طوری که یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری منجر به افزایش 37/ 0 درصدی در رشد تولید سرانه می‌شود.

اما با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی پایین الگو و قرار نگرفتن متغیرهای آموزش، هزینه‌های تامین اجتماعی، تحقیق و توسعه و بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح اطمینان 95 درصد و همچنین کوچک بودن ضرایب متغیرهای موردنظر می‌توان گفت که تاثیر عوامل تعیین‌کننده رشد در الگو‌های رشد درونزا که همان عوامل موثر در تشکیل سرمایه انسانی جامعه هستند، در رشد اقتصادی ایران ناچیز است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران فاقد سازوکارهای درونی و پویای رشد است و رشد اقتصادی به‌طور عمده از طریق تزریق منابع برونزا به اقتصاد حاصل شده و این فرآیند کمتر به تشکیل سرمایه انسانی با کیفیت و موثر (توسعه آموزش کیفی، ارتقای تحقیق و توسعه و فناوری و بهبود بهره‌وری) به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد پایدار منجر شده است.

علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آثار پویای یک شوک مثبت بر تولید اقتصاد ایران، با روندی نوسانی همراه بوده و در آخر محو می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که به علت برونزا بودن عوامل رشد در ساختار اقتصاد ایران شوک‌های مثبت حاصله در این عوامل، اقتصاد را با رونق و رکود موقتی مواجه می‌سازد. از طرف دیگر بر اساس ادبیات رشد، اگر مساله وابستگی مسیر بلندمدت رشد به نوسانات کوتاه‌مدت تولید مورد توجه قرار گیرد، می‌توان گفت که تعیین‌کننده‌های رشد در اقتصاد ایران به علت ماهیت خود و به جهت ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت، موجب عدم رشد بالای بلندمدت می‌شوند. بنابراین اگرچه می‌توان با ایجاد شوک‌های مثبت، چون تزریق منابع از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، موجب رشد اقتصادی شد ولی چنین رشدی تنها یک رونق موقتی است که بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد ایران منجر به رکودهای بعدی می‌شود. بنابراین تداوم چنین ساختاری امکان تحقق رشد اقتصادی بالا و دائمی را فراهم نکرده و ادوار تجاری اقتصاد ایران را تحت تاثیر شوک‌های داخلی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین شوک‌های خارجی ارز حاصل از صادرات نفت شکل می‌دهد.

انواع مدل‌های رشد و شوک‌ها در اقتصاد

مدل‌های رشد به‌طور عمده به دو دسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک و الگوهای رشد درونزا تقسیم شده‌اند. مدل‌های رشد نئوکلاسیک از دهه‌های ابتدایی این قرن تا اواخر دهه 80 بر مباحث رشد اقتصادی مسلط بوده‌اند، اما از اواخر دهه 80، تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام الگوهای رشد درونزا شود. اساس نظریات رشد نئوکلاسیک، تاکید بر تمرکز سرمایه و وجود فناوری است، درحالی که الگوهای رشد درون‌زا، معتقدند که سازوکارهای درونی یک اقتصاد همانند آموزش در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری‌پردازان رشد درونزا، بی‌توجهی به عامل سرمایه و فناوری نیست، بلکه آنها معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند، ولی به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. براساس مطالعات اخیر، رشد اقتصادی براساس مجموعه‌ای از سازوکارها اتفاق می‌افتد که در این مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیرهای دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مساله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این سازو کار فراهم نیاید، نمی‌توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار کشید. همچنین به‌طور کلی می‌توان گفت که اقتصاد از دو نوع شوک متاثر می‌شود. بعضی از شوک‌ها آثار دائمی بر تولید می‌گذارند که آنها را شوک دائمی می‌نامند مانند بهبود بهره‌وری. برخی از شوک‌ها آثار گذرا یا موقتی دارند و آثار آنها بر تولید در طول زمان از میان می‌رود مانند افزایش موقتی مخارج دولت و تغییرات حجم پول؛ بنابراین می‌توان روند را آن بخش از تولید تلقی کرد که ناشی از شوک‌های دائمی است. از نظر ساختار چنین سری‌هایی غیرپایا خواهند بود. در مقابل آن بخش از تولید که ناشی از شوک‌های موقتی است مربوط به دوران‌های اقتصادی بوده که از نظر ساختار سری‌های پایا هستند. محققان با استفاده از الگوی درونزا تلاش کرده‌اند نشان دهند اقتصاد ایران به‌دلیل آنکه بستری برای ظرفیت عناصر درونی برای تحریک رشد طراحی نکرده است نمی‌تواند از یک رشد بالای و با دوام برخوردار باشد؛ بنابراین می‌توان راز «فقر رشد» در اقتصاد ایران را در این نقیصه و خلأ جست‌وجو کرد.