آل‌اسحاق:

هم واردات، هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند

در پایان گفت‌وگو می‌خواهد که هرچه گفته، تمام‌وکمال کار شود. می‌گوید مسئول همه گفته‌ها خودش است و برای روزنامه مشکلی پیش نخواهد آمد. همه حرفش انتقاد به نوع نگاه حاکم بر موضوع تجارت است.

کد خبر: ۶۳۳۵۶۸

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۰

یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق است. او را می‌توان پیر صادرات و واردات ایران دانست.

او در گفت‌وگو با شرق، ترکیب واردات و صادرات را تحلیل می‌کند و می‌گوید: تنها یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ یعنی «درون‌زایی برون‌نگر». می‌گوید: نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این ٣٧ هشت سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. او در تحلیلش از ترکیب واردات می‌گوید: ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم واردات، به‌خوبی نشان می‌دهد وضع تولید مهجور شده است. درواقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌هاي خوبی نیستند.

برنامه جامع اقدام مشترک، سال پیش بین ایران و قدرت‌های جهانی به نتیجه رسید. پرسش این است که پس از این توافق چه تحولی در حوزه صادرات ایران رخ داد؟ آیا اصلا فضا تغییری کرده است؟

سال‌های گذشته رخدادهایی در کشور بوده که وضع تجارت ایران با توجه به آنها می‌توانسته تغییر کند. ازجمله سرکارآمدن دولت تدبیر و امید و به‌توافق‌رسیدن برجام. اگر بخواهیم وضع صادرات ایران را با توجه به رابطه این وقایع تحلیل کنیم، باید ابتدا بررسی شود در عمل وضع صادرات چگونه بوده است. صادرات ایران از یک زاویه بر واردات پیشی گرفته و این نکته مثبتی است. یعنی مقدار صادرات غیرنفتی رشد داشته و این موضوع خوب ارزیابی می‌شود ولی اگر بخواهیم حجم کل تجارت ایران را بررسی کنیم، متأسفانه هم وضعیت وارداتمان نامناسب است و هم صادرات.
ترکیب واردات نشان می‌دهد ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم اینها، به‌خوبی نشان می‌دهد تولید مهجور شده است. در واقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌های خوبی نیستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهایی بود، خب چه بهتر که واردات کم شود؛ اما این‌گونه نیست.

درباره صادرات هم وضع همین‌گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی تشکیل شده است؛ این نکته روشن است که روند اصلا خوب نیست؛ درست است که افزایش صادرات نکته مثبتی برای اقتصاد است اما ترکیب آن از حجمش مهم‌تر است. نقش صادرات باید در دیگر فاکتورهای اقتصادی مثل رکود و اشتغال بررسی شود. خب؛ یکی از نکاتی که تصویری از خروج از رکود، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... را نشان می‌دهد، صادرات است. وقتی صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته، به‌خوبی روشن است اقتصاد وضع خوبی ندارد.
خب؛ اگر بخواهیم وضعیت صادرات را تحلیل کنیم، تنها با یک شاخص نمی‌توان این کار را کرد. بلکه باید بر همه عوامل دقیق شویم.

این میان تنوع بازارهای صادراتی ایران هم در تحلیل وضع صادرات ایران مهم است؛ آیا پس از برجام توانسته‌ایم شرکای تازه تجاری پیدا کنیم؟ یا بازارهای خودمان را گسترش دهیم؟

جالب است که اگر به تنوع بازارهای صادراتی کشور دقیق شویم، مشخص است که ایران محصولاتش را تنها به چند کشور محدود صادر می‌کند. چین، عراق، افغانستان و چند کشور دیگر در همین سطح، جامعه هدف این كشورها هستند. درحالی‌که سال‌های پیش حوزه جغرافیایی صادرات ایران، حداقل ٢٥ کشور بوده و حالا تنها به چند کشور، محدود شده است. نکته دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور است. ایران مزیت بالایی در این حوزه دارد که اکنون به حداقل خود رسیده است.
پس با همه آنچه گفته شد، می‌توانم بگویم، اگر در سطح کمّی به تجارت ایران نگریسته شود، وضع بهبود پیدا کرده است؛ پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات هم یکی از مصداق‌های آن است؛ هرچند اگر در ترکیب این آمار دقیق شویم، روشن است که وضع تجارت ایران نامناسب است.

و این میان کشورهای هم‌سطح ایران، چه عملکردی دارند؟

اتفاقا مهم‌تر از همه اینها این است که مجموعه آنچه در حال رخ‌دادن است، در مقایسه با کشورهای رقیب یا همگن، مقایسه‌شدنی نیست. مجموع صادرات غیرنفتی ایران حدود ٤٧ تا٤٨ ‌میلیارد دلار شده است. همین همسایه ایران، ترکیه، سال گذشته حدود ٢٨٠‌ میلیارد دلار صادرات داشته است. مقایسه این ارقام به‌خوبی تفاوت را نشان می‌دهد. مثال دیگر مجموعه گردش مالی در سطح تجاری است؛ به شکل نرمال باید حدود حداقل یک درصد از تجارت جهانی در اختیار ایران باشد درحالی‌که تنها سه‌دهم درصد آن برای ایران است؛ یعنی یک فاصله بزرگ معنادار. خلاصه مشکلات بی‌شمار است؛ محدودیت بازار، برخوردهای خارجی، نرخ ارز و... .

بله این مشکل‌ها همواره مطرح شده است؛ اما «چرایی» این وضع هم محل پرسش است.

واقعا در چهار دهه گذشته در‌ هزاران مقاله، صدها سمینار، برنامه‌های اول تا پنجم و... از مصائب صادرات گفته شده است. همه متفق‌القول هستند که نتوانسته‌ایم از توانایی‌ها و گنجایش اقتصاد ایران بهره ببریم. نگاه و بینش ما به مسئله صادرات و تجارت مشکل اصلی مهجورماندن این حوزه است؛ یعنی نگاه سیاست‌گذاران به توسعه صادرات، استراتژی ایران و نظام مدیریت کشور بر تجارت و صادرات، نگاهی است که باید بر آن تأمل کرد. حوزه صادرات در این ٣٧، ٣٨ سال گذشته با نوسانات متعددی در حوزه بینشی مواجه بوده است. گاهی تصور بر این بود که مازاد بر تولید باید صادر شود. گاهی فکر می‌کردیم تولید را با الگوی داخلی انجام می‌دهیم و به بازار عرضه می‌کنیم و...؛ درحالی‌که نه صادرات مازاد مصرف، ایده درستی است نه اینکه تولید محصولاتی با الگوی ایرانی. اصل ماجرا این است که باید از نگاه خریدار بیرونی به این حوزه نگریسته شود؛ چراکه خریدار بیرونی با نگاه، تفکر و سلیقه خودش، محصول موردنیازش را تهیه می‌کند. نکته دیگر ثبات در عرضه محصول است. نمی‌شود ما هر زمان، با هر قیمت، در هر شرایطی، هر محصولی را که خواستیم، با سلیقه خودمان تولید کردیم، مازاد بر مصرف داخل بود و... صادر کنیم و انتظار داشته باشیم همواره برایش مشتری باشد. مشتری‌ها به محصول مدرن و براساس نیاز خودشان علاقه نشان می‌دهند؛ محصولی که بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و همواره در دسترسشان باشد.

پس با همه آنچه گفته شد، مشکل اصلی ایران بینش نظام حاکم درباره صادرات و واردات و ارتباط این‌ دو با هم است. هنوز هم نظر غالب این است که اگر واردات به حداقل برسد، به کمال توفیق دست یافته‌ایم. درحالی‌که آنچه مهم است، ارزش‌افزوده‌ای است که اقتصاد تولید می‌کند.
خلاصه آنکه اگر به این بینش نرسیم که استراتژی صادرات و واردات ایران باید تغییر کند، راهی از پیش نخواهیم برد. تنها هم یک جمله باید هدف ما باشد: «واردات برای تولید در جهت صادرات»؛ يعني روند «درون‌زای برون‌نگر» که اکنون به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.

خب موضوع دیگر الزامات برای صادرات است. در این تغییر نگرش، این موضوع هم باید دیده شود؟

دقیقا؛ صادرات این‌گونه نیست که عزم کنیم، می‌خواهیم صادر کنیم یا حداکثر در چند نمایشگاه شرکت کنیم.
با این وضع حتی اگر قیمت كالا را هم پایین بیاوریم، بی‌فایده خواهد بود. می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست كه بازارهای دنیا منتظر محصول ما نشسته باشند. اگر نتوانیم در جنگ كالا از نظر قیمت، كیفیت، خدمات پس‌ازفروش، استمرار، تأمین نیازهای واقعی بازارهای هدف با كالاهای مقابلش رقابت كنیم، نمی‌توانیم پیروز باشیم. بنابراین یكی از الزامات این موضوع، تهیه نظر ذی‌نفعان صادركنندگان غیرنفتی است.

مسئله، ثبات قوانین و مقررات است؛ یعنی صادركننده نمی‌تواند چندین‌وچندماه یا سال تلاش كند، اما همواره با قوانین متغیرالوضع در كشور مواجه باشد. درواقع مجموعه سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد كه سرمایه‌گذار حداقل برای یك دوره یكی، دوساله تنظیم امور كند. این تلاطم قوانین، مقررات و سیاست‌ها اجازه این موضوع را به سرمایه‌گذار نمی‌دهد.

موضوع دیگر نرخ ارز است. نرخ ارز یكی از شاخص‌های عمده در مسئله صادرات است؛ یعنی پولی كه صادركننده به‌ازای هر دلار دریافت می‌كند، امكان مانور و رقابتش را در بازار تعیین می‌كند. درواقع هم خود نرخ ارز مسئله است و هم تلاطمش.
مسئله دیگر هم نوع بازاریابی، شناخت بازارها و اقتدار حضور در بازارهاست. شركت در جامعه جهانی قدرت می‌خواهد؛ قدرتی كه كاملا تخصصی به دست می‌آید. گذشته از واحدهای بسیار بزرگ، واحدهای كوچك‌تر و معمولی‌تر كشور نه دانش آن را دارند و نه توانش را. واحدهای تحقیق باید «آر اند بی» و ماركتینگ پیدا كنند. خب باید دولت در حوزه ساماندهی این موضوع به كمك واحدها بیاید. راهش این است كه مركز توسعه تجارت ایران، شركت‌های مشاوره‌ای بازاریابی را توسعه دهد و حمایت كند. متأسفانه دانشگاه‌ها هم متخصصان ماركتینگ به‌روز تربیت نمی‌كنند.

‌خب چرا تابه‌حال به این سمت نرفته‌ایم؟ و اگر هم رفته‌ایم، بی‌رمق و بی‌توان بوده است. آیا در این روند به سیاست‌گذاری دولتی نیاز داریم یا نقطه بهبود ماجرا جای دیگری است؟

ببینید؛ صادرات همواره برای ایران در حاشیه بوده است. برای پاسخ به این پرسش باید استراتژی تولید و استراتژی تجارت را بررسی كنیم. متأسفانه استراتژی تولید در ایران همواره در حاشیه بوده است.

‌چرا؟

چون هنوز این اعتقاد جا نیفتاده است كه در موضوع «استراتژی تجاری»، «توسعه» و حتی «امنیت» نقش دارند. ما هنوز توجه نكرده‌ایم كه بخشی از امنیت‌ كشوری مانند ما به نوع تعامل و همكاری‌های تجاری ایران در منطقه وابسته است. سرنوشت اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است كه به‌راحتی می‌تواند به بازار ٣٠٠، ٤٠٠ ‌میلیونی كه در همسایگی‌مان است، گره بخورد. با این وضع می‌توانیم فضای امنی را برای آنها از نظر اقتصادی ایجاد كنیم تا برای خودمان هم فضای امنی ایجاد شود. واقعیت این است كه این موضوع مربوط به یك دولت و دو دولت نیست. تجارت برای سیاست‌گذاران اصل نیست. اینها هنوز نمی‌دانند تولید به تجارت وصل است و برای توسعه تولید باید تجارتمان را گسترش دهیم.

‌كمی از این بحث فاصله بگیریم و به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا در مدتی كه از برجام گذشته است، تركیب شركای ایران از چین، روسیه و آنهایی كه شما به آنها اشاره كردید به‌سوی اروپا گردش كرده است؟

یك بحث در رابطه با كشورهای اروپایی و غربی، بحث سابقه ایران است؛ خب با بسیاری از اینها رابطه بیش از صد یا حتی ٢٠٠ ساله داشته‌ایم.
آنها خودشان نخواستند روابطشان را با ما ادامه دهند. حوزه اقتصاد از سياست جداست؛ سياست با شعار و بحث‌هاي روز گره خورده است درحالي‌كه اقتصاد با واقعيت‌هاي عملياتي روبه‌رو است. آنچه كه در برجام رخ داد، محصول زحمات بسياري بود كه در حوزه سياست كشيدند؛ هرچند در عمل با بدعهدي‌هاي طرف مقابل مواجه شديم. درواقع دستاورد اقتصادي برجام براي ما آن‌قدر كه انتظار داشتيم نبود. آن هم كه اتفاق افتاده، در چند حوزه محدود به خودرو و پتروشيمي و... است كه هنوز عملياتي نشده. اينها نمي‌تواند اقتصاد را تكان دهد.

مي‌خواهم بگويم هنر مسئولان در چگونگي استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي در جهت اهداف سياسي و عكس آن است. هنر ديگر آنها هم عملياتي‌كردن اين جريان بين اقتصاد و سياست است.

‌موضوع ديگر نرخ ارز است؛ سياست دولت براي تعديل نرخ ارز در جهت افزايش بهاي ارز است. اين موضوع را در رابطه با تجارت ايران چطور تحليل مي‌كنيد؟

تأثير نرخ ارز در مراودات تجاري ايران بيش از ديگر نقاط جهان است. درواقع ثبات نرخ ارز و تداوم سياست‌هاي ارزي، نقشي جدي در همه حوزه‌هاي تجاري دارند. اگر بخواهم انتزاعي به اين پرسش پاسخ دهم، بايد بگويم، نرخ ارز بالاتر به‌نفع صادرات است؛ يعني به‌ازاي هر دلاري كه فروخته مي‌شود، تومان بيشتري عايد صادركننده مي‌شود. هم‌زمان به‌نفع تأمين درآمد دولت هم هست. هرچند كه هم‌زمان به ضرر واردكننده است؛ باز به نقطه آغاز گفت‌وگو بازمي‌گرديم؛ چراكه حجم بزرگ واردات ما كالاهاي اوليه است. پس به‌اين‌ترتيب به توليدكننده صدمه جدي خواهد خورد. از اين منظر مصرف‌كننده داخلي هم كه كالاي نهايي تحويل مي‌گيرد متضرر خواهد شد.
اينكه كدامين نرخ ارز نقطه بهينه براي همه بخش‌هاي اقتصاد است، تابع عرضه و تقاضاي ارز است. عرضه ايران درآمدهاي حاصل از فروش نفت، صادرات غيرنفتي و سرمايه‌گذاري خارجي است. تقاضا هم تابع نياز تجاري براي واردات، بازي تجاري با ارز و حفظ ارزش دارايي‌ها و... است. تخمين من اين است كه تعادل اقتصادي ما توان تحمل دلار بالاي سه هزارو٥٠٠ تومان را ندارد. ممكن است به‌نفع صادركننده باشد، اما اگر جامع نگاه شود، اين به‌نفع اقتصاد نخواهد بود.