انتقاد دوباره فعالان بخش خصوصی از تامین اجتماعی

بیست‌وپنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با دستور جلسه بحث و بررسی پیشنهادات اصلاحی قانون تأمین اجتماعی برگزار شد و در عین حال پروژه‌های ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه کسب‌وکار نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کد خبر: ۶۳۳۳۲۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰

بیست‌وپنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با دستور جلسه بحث و بررسی پیشنهادات اصلاحی قانون تأمین اجتماعی برگزار شد و در عین حال پروژه‌های ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه کسب‌وکار نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما با توضیحاتی که محمد عیدیان، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران از این پروژه‌ها ارائه کرد، حاضران کمیسیون به مشکلات خود در حوزه تامین اجتماعی اشاره کردند و خواستار آن شدند که ستاد اقتصاد مقاومتی پیش از هر اقدامی، چالش‌های فعالان اقتصادی در این حوزه را برطرف کند.

در ابتدای این نشست محمد عیدیان درباره پروژه‌های ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و پس از آن، در ریاست جمهوری نیز ستادی به همین منظور تشکیل شد. در این ستاد ۱۲ برنامه ملی، ۵۸ طرح و ۲۵۷ پروژه به تصویب رسید و به کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ابلاغ شد. حال آنکه در این ۱۲ برنامه عناوینی چون، ارتقا بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات، ارتقای توان ملی یا درون‌زایی اقتصاد، توسعه عدالت اجتماعی و برقراری انضباط مالی و قطع وابستگی به بودجه نفت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است.

او توضیح داد که از میان این ۱۲ برنامه، مسوولیت سه برنامه برعهده اتاق بازرگانی نهاده شده است. به گفته محمد عیدیان پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات، توسعه ظرفیت و زنجیره پایین‌دستی بخش نفت، توسعه بازار و مردمی کردن اقتصاد به کمیته‌ای به ریاست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. عیدیان با اشاره به تکالیفی که برای وزارتخانه‌ها در حوزه کسب و کار تعیین شده است، گفت: به عنوان مثال، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت سه تکلیف در رابطه با کسب و کار لحاظ شده است. رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با میزان پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح ملی سه تکلیف تعیین‌شده برای این وزارتخانه است. در عین حال عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی هم جزو تکالیف وزارت اقتصاد آورده شده است.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود ۳۴ پله‌ای شاخص‌های موصوف، ۴۵۰ مجوز زائد در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار را حذف کرده و ۵۶۱ مصوبه مخل کسب و کار نیز در کشور شناسایی شده است که روند اصلاحات در این زمینه باید تسریع شود. برهمین اساس، وزارت اقتصاد از اتاق بازرگانی برای همکاری با این وزارتخانه، پیرامون تسهیل فضای کسب و کار درخواست همکاری کرده است. به این طریق که فعالان اقتصادی پیشنهاد‌های مشخصی را برای بهبود فضای کسب و کار به دولت ارائه کنند.

عیدیان با بیان اینکه کمیته‌های سه‌گانه‌ای که باید به سرپرستی اتاق بازرگانی تشکیل شود، هنوز تشکیل نشده است، گفت: در اتاق دو دیدگاه در مورد همکاری با ستاد وجود دارد؛ نخست اینکه تا زمان رفع مشکلات موجود، نتیجه مطلوبی در اقتصاد مقاومتی حاصل نخواهد شد. دیدگاه دیگر هم این است اتاق‌های بازرگانی در کنار دستگاه‌های دیگر، سازو کارهایی تعریف و نواقص را برطرف کنند و در واقع کمک حال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشند.

او ادامه داد: اتاق تهران نامه‌ای با ۴۵ بند به کمیسیون‌های مشورتی خود ابلاغ کرد که این ۴۵ بند عصاره تفصیلی ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اتاق تهران طی این نامه از کمیسیون‌ها درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای اجرایی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. در این زمینه کمیسیون کسب‌وکار مناسب عمل کرد و از مطالبی که این کمیسیون اعلام کرد، نامه‌ای با محتوای ۱۰ مطالبه بخش خصوصی تهیه و برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد.

عدم تمکین دستگاه‌های دولتی از دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار از عدم تمکین سیستم‌های دولتی از تصمیمات و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی هستیم و رییس سازمان قول مساعدی برای حل مشکلات بخش خصوصی داده است. اما این وعده‌ها هنوز عملیاتی نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی می‌شود.

نجفی‌منش افزود: در نامه‌ای که برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد، درخواست کردیم که رسیدگی دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر شامل یک سال گذشته باشد. بازنگری در نحوه تفسیر قراردادهای خرید و فروش و کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری و تأیید فاکتورهای فروش بی‌نام در سازمان امور مالیاتی از جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد و فعالان بخش خصوصی را دلگرم کند.

پس از این سخنان نجفی‌منش، کوروش پرویزیان عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز پیشنهاد پیگیری مجدد مسائل مربوط به حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب توسط اتاق تهران را مطرح کرد.

هم‌چنین داریوش مهاجر، عضو کنفدراسیون صنعت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به تازگی برای کارفرمایان ایجاد کرده، این است که چنانچه کارگری در واحدی اشتغال داشته و پس از چند سال دچار بیماری شود، سازمان برای صدور حکم از کارافتادگی به موجب ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، مدارک پزشکی چند سال گذشته کارگر را مطالبه می‌کند و چنانچه کارفرما این مدارک را در اختیار نداشته باشد، بسته به نوع بیماری، کارفرما را جریمه می‌کند.

مهاجر در ادامه با بیان اینکه پیگیری‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات حوزه تامین اجتماعی تا حدی نتیجه‌بخش بوده است، گفت: به دستور رییس سازمان تامین اجتماعی کارگروهی در این سازمان برای تنقیح قوانین و حذف بخشنامه‌های مزاحم تشکیل شده و لازم است اتاق نماینده‌ای به این کارگروه بفرستد.

اما فریدون طلایی‌زاده در مورد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی توضیح داد: بر اساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متاسفانه بسیاری از کارفرماها به این مساله توجهی نمی‌کنند و در آینده دچار مشکل می‌شوند

مشکل از اجرای قوانین است

در ادامه محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رای کردن قوانین نیز مشکلات بسیاری را پدید آورده است. بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی به هر میزان قوانین مترقی هم که به تصویب برساند، تا زمانی که این مشکلات پابرجاست، گشایشی حاصل نخواهد شد. نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران نیز خواستار تلاش برای پذیرش گزارش حسابرسان مالیاتی در بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی شد و ادامه داد: نمونه‌هایی وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی از چند قراداد پیمان به طور هم زمان حق بیمه دریافت کرده است.

تامین اجتماعی به نامه‌ها پاسخ نمی‌دهد

در ادامه این جلسه، فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب و کار اتاق تهران توضیحاتی در مورد پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را دنبال می‌کنیم و حتی مصوبه‌ای در شورای گفت‌وگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگی‌ها اختصاص یافت. ضمن آنکه نامه‌ای نیز با امضای استاندار و رییس اتاق تهران برای رییس سازمان تامین اجتماعی ارسال شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده است. او افزود: حتی اخیرا نامه‌ای هم برای معاون اول رییس‌جمهور و استاندار تهران ارسال شده که به‌رغم وجود مصوبه، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بخشنامه‌محور است نه قانون‌محور، گفت: از سال ۱۳۸۷ تاکنون چهار قانون در مورد نحوه رسیدگی‌ها و عدم دریافت بیمه مضاعف از قراردادها و پیمان‌ها به تصویب رسیده است، اما هربار، سازمان تامین اجتماعی این قوانین را دور زده و اجرا نکرده است.

به گفته طلایی‌زاده، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده 47 که چگونگی رسیدگی را توضیح داده است، مواد 39 و 101 را مدت رسیدگی را شش ماه اعلام کرده دور می‌زند. از این رو ما پیشنهادی را تهیه کرده‌ایم که دست سازمان تامین اجتماعی را برای تفسیر ماده 47 می‌بندد. مقرر شده این پیشنهاد را یا برای برنامه ششم یا برای اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ارائه کنیم.

طلایی‌زاده، همچنین از ضرورت ارائه پیشنهادات اصلاحی توسط اتاق تهران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفت و افزود: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، مبنای عمل، قانون گذشته است. ما پیشنهادات خود را برای اصلاح قانون ارائه کرده‌ایم. منتها باید این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد که در اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد.

معاون کسب و کار اتاق تهران در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: مقرر شده است، لایحه الزام استقرار صندوق مکانیزه فروش تا قبل از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب برسد. در این صورت می‌توان انتظار داشت اصناف و بخش آخر توزیع نیز به نگهداری حساب‌ها و دریافت مالیات بر ارزش افزوده ملزم شوند و در این صورت رغبت‌شان برای پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه محمد مروج حسینی، طی خبری اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است، چنانچه فروش کالا به صورت قسطی صورت گرفته باشد، در صورت ارائه مدارک، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت قسطی خواهد بود.

پیشنهاد ایجاد یک کمپین برای پیگیری حقوق کارفرمایان از تامین اجتماعی

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن نیز پیشنهاد طرح مسائل و مشکلات از طریق رسانه‌ها و یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این باشد که از طریق شبکه‌های اجتماعی نظر فعالان اقتصادی را در مورد مشکلاتی که با آن مواجه هستند جویا شود. مرتضوی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر عمل می‌کند، گفت: اما مساله این است که فعالان اقتصادی قادر نیستند، سازمان تامین اجتماعی را به رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند.

در ادامه محمد جعفری، مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: سه مساله، قوانین سازمان تامین اجتماعی را به چالش می‌کشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تأمین اجتماعی که به عنوان تبصره درج می‌شود. دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمی‌گردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی می‌شود و نه به بخشنامه. بنابراین، مشکل ما قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصلاح کند، منافع خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصلاحی قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار اتاق اشاره کرد و از کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در این خصوص ارائه کند. بر این اساس مقرر شد بررسی این موضوع در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد.

در پایان این نشست، عیدیان در جمع‌بندی مباحث مطروحه ضمن تأکید بر اینکه عدم اجرای صحیح قوانین به مشکلات ساختاری برمی‌گردد، پیشنهاد کرد که از معاونت کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات کمیسیون دعوت شود. پیگیری مجدد مکاتبات گذشته در مورد مسائل و مشکلات با سازمان تأمین اجتماعی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تشکل‌ها به صورت فصلی و دعوت از مدیران سازمان‌ها به منظور آگاه‌سازی کارفرمایان و نیز برگزاری سمینار پرسش و پاسخ با مسئولان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی و با حضور تشکل‌ها از دیگر پیشنهادات عیدیان بود.