مفاهیم پایه ای اقتصاد-قسمت30

قانون حداقل دستمزد چيست؟ارقام آن در 10سال اخیر

کد خبر: ۶۳۲۹۷۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶

قانون حداقل دستمزد چيست؟

حداقل دستمزد کمترین اجرتی ست که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران بپردازند. به طور معادل، کمترین دستمزدیست که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاههای مختلفی در باره مزایا و معایب آن وجود دارد.
حامیان آن می‌گویند استاندارد زندگی کارگران را زیاد، فقر و نابرابری را کم می‌کند و کاروپیشه را را مجبور به کارامد تر شدن می‌کند. مخالفینش می‌گویند اگر زیادی بالا باشد، بیکاری را زیاد می‌کند خصوصاً بین کارگران کم بازده به دلیل بی تجربگی یا ناتوانی زین رو به کارگران کم مهارت ضرر می‌زند و برخی گروهها را از بازار کار حذف می‌کند و ممکن است از دیگر راهها کاهش فقر کم کارامد تر و آسیب زننده تر باشد.

استدلال‌ها درحمایت از حداقل دستمزد:
•  استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقه جامعه را بالا برده میانگین را بالا می‌برد.
•  کارگران را تشویق کرده و بآنها انگیزه می‌بخشد بیشتر کار کنند
•  با گذاشتن پول بیشتر در دست مردم کم درآمدی که همهٔ دریافتی خود را خرج می‌کنند مصرف را تحریک می‌کند
•  بازدهی و اتوماسیون صنعت را تشویق می‌کند.

استدلال‌ها علیه حداقل دستمزد:
•  به کسب و کارهای کوچک بیشتر آسیب می‌زند تا کسب و کارهای بزرگ
•  میزان کمی نیاز به کارگران را کاهش می‌دهد، خواه از طریق کاستن از شمار ساعاتی که افراد کار می‌کنند؛ یا از طریق کاستن از تعداد شغل‌ها
•  این که بیزنس‌ها سعی کنند آن را با افزودن بهای کالاهایی که می‌فروشند جبران کنند، منجر به تورم شود
•  به نفع برخی کارگران است به قیمت فقیرترین و کم تولیدترین کارگران.
•  می‌تواند منجر به حذف گروه‌های خاصی (قومی، جنسی) از نیروی کار بشود.

بر اساس این جدول فوق، بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر حکایت از آن دارد که دستمزد فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ بیش از نرخ تورم دوازده ماهه تعیین شده است، در حالی که طبق قانون کار دستمزد هر سال باید به میزان تورم جاری دوزاده ماهه تعیین شود.

هر چند اگر حداقل دستمزد به تناسب تورم هم افزایش یابد باز هم حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها نخواهد بود؛ به اعتقاد کارشناسان، افزایش توان مالی کارگران راهکارهای بنیادی از جمله تقویت نظام تامین اجتماعی، تامین مسکن و سایر مایحتاج اساسی را از سوی دولت‌ها می طلبد و این امر نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد و کاهش هزینه تولید است؛ گرچه علاوه بر برنامه‌های بلندمدت باید راهکارهای کوتاه‌مدت نیز در جهت اصلاح معیشت اقتصادی کارگران مد نظر قرار گیرد.