هفت دليل براي تاييد نظر طبيعي بودن بيكاري!

محمود احمدي‌نژاد مي‌گويد بيكاري طبيعي است. به نظر مي‌رسد بايد به او حق داد چون وقتي اقتصاد در طي چهار سال مورد هجوم برنامه‌هاي غير اصولي قرار مي‌گيرد مولفه‌هايي نظير بيكاري نيز روي دست اقتصاد باد مي‌كند.

کد خبر: ۶۳۲۷۳

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۰

از نخستين نشست اقتصاددانان منتقد دولت نهم با احمدي‌نژاد تا مناظرات تلويزيوني كانديداهاي رياست‌جمهوري و دومين نشست مطبوعاتي احمدي‌نژاد در قامت رئيس دولت نهم با خبرنگاران، مدت زمان طولاني سپري شد تا اينكه نهايتاً احمدي‌نژاد بپذيرد كه در ايران مشكل بيكاري وجود دارد و البته به‌زعم ايشان، طبيعي هم هست.

به گزارش ايلنا، البته شايد در اين پذيرش، نقش آمار ارائه شده از سوي وزير پيشنهادي كار احمدي‌نژاد براي دولت نهم نيز كمرنگ نبود، آنجا كه در صفحه پانزدهم از برنامه‌هاي وي براي اداره وزارت كار، به از بين رفتن بيش از 300 هزار شغل پايدار در طول فعاليت دولت نهم اشاره شده بود. اشتباه نشود، نه اينكه صدها هزار فرصت شغلي ايجاد و همين 300 هزار شغل از بين رفته باشد، بلكه مجموع مشاغل ايجاد شده با مشاغل از بين رفته، عدد منفي 300 هزار شغل را بر كارنامه دولتي كه مدعي اجراي بزرگترين طرح اشتغالزايي كشور، يعني بنگاه‌هاي زودبازده بود، ثبت كرد.

در اين فرآيند اقتصادي كه نهايتا منجر به از بين رفتن 300 هزار فرصت شغلي شده است، عوامل متعددي نقش آفريني كرده‌اند، به گونه‌اي كه اگر اين عوامل احصا شده و بار ديگر به آنها نگاه دقيق و كارشناسانه صورت گيرد، اين نتيجه مستفاد خواهد شد كه همانگونه كه رئيس دولت نهم و دهم اشاره كرده است، اين مقدار بيكاري طبيعي است.

1- كاهش رشد سرمايه‌گذاري در كشور

واضح است كه از ضرورت‌هاي اصلي براي دستيابي به رشد اقتصادي و به تبع آن، ايجاد مشاغل پايدار، رشد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي گوناگون صنعتي، معدني و زيربنايي است. براي اينكه سرمايه‌گذاري رشدهاي بالا و مورد نياز براي رسيدن به رشد كلان اقتصادي را تجربه كند، بايد فضاي مناسب كسب و كار و فضاي مناسب در سياست خارجي فراهم شود. واقعيت سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هيچكدام از شرايط دوگانه بالا در كشور فراهم نشده سقوط رتبه كشور در ايجاد فضاي مناسب كسب و كار در رتبه‌بندي جهاني گوياي اين واقعيت است.

آمارهاي رسمي ارائه شده از طرف نهادهاي دولتي هم نشان مي‌دهد كه رشد سرمايه‌گذاري در چهار سال اخير مدام تنزل داشته است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري در 5 سال اجراي قانون برنامه سوم به حدود 10 درصد رسيده بود و در قانون برنامه چهارم، رشد 2/12 درصدي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده بود، حال آنكه مجموع اقدامات دولت نهم، تمامي اين پيش‌بيني‌ها را به هم زد.

2- افزايش واردات انواع كالاهاي مصرفي به كشور

يك مثل اقتصادي بين كارشناسان اين رشته متداول است كه مدعي است هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي مصرفي، حدود يك صد هزار شغل را در كشور از بين مي‌برد.

تزريق نقدينگي سنگين به اقتصاد كشور در سال‌هاي زمامداري دولت نهم، تورم سنگيني را بر جامعه تحميل كرد كه با وجود اقدامات مظاهري در راس بانك مركزي براي سه قفله كردن منابع اين بانك، تورم در كشور را تا 4/25 درصد در سال 87 افزايش داد. تلاش دولت نهم براي عمل به برخي از وعده‌هاي انتخاباتي خود و توزيع كالاهاي نه‌چندان گران در بين مصرف‌كنندگان، واردات گسترده كالاهاي مصرفي و تخريب بنيان‌هاي توليد داخلي را به همراه داشت. دولت با تثبيت نرخ ارز، كاهش تعرفه واردات كالاهايي چون برنج، شكر، انواع ميوه‌ها، كنجاله، پنبه، فولاد و... راه را براي واردات ارزان هموار كرد و صنايع متعددي مثل قندوشكر، لاستيك، كيف و كفش، نساجي، لوازم خانگي و... را در بدترين موقعيت ممكن قرار داد. توليد شكر از 5/1 ميليون تن در سال 85 به كمتر از 500 هزار تن در سال 87 رسيد. برنج‌ها در انبارهاي شالي‌كوبي‌ها باقي ماند. بازار لاستيك مملو از كالاهاي چيني شد. طي سال‌هاي 84 تا 86، 10 ميليارد دلار كالاي كشاورزي وارد كشور شد و رشد سرمايه‌گذاري در صنعت از 1384 به كمترين مقدار خود رسيد كه همگي ضربات هولناكي بر پيكره اشتغال كشور وارد كرد.

3- كاهش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز

نفت موتور محركه اقتصاد كشور است. اگر آمار مربوط به صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي را در آمارهاي صادراتي كشور حذف كنيم تقريبا كشور به رقمي بسيار اندك دست خواهد يافت. با اين حال فضاي رقابتي در اين بخش، به خصوص بخش گاز كه در سال‌هاي اخير به صحنه چالش و حضور بازيگران جديد در عرصه بين‌المللي بدل شده است، اجازه هيچ تاخير و تعللي در اين بخش را به ايران نمي‌دهد.

آمار حاكي از اين است كه براي رسيدن به توليد نفت خام تا سقف 2/5 ميليون بشكه در روز بايد 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تامين شود. همچنين براي افزايش فرآوري و انتقال گاز طبيعي تا سقف 1400 ميليون متر مكعب، كشور نيازمند تامين سرمايه‌اي معادل 70 ميليارد دلار، براي افزايش ظرفيت پالايشي كشور تا سقف 9/2 ميليون بشكه در روز از نفت خام و ميعانات گازي نيازمند 30 ميليارد دلار و توسعه صنايع پتروشيمي براي تحقق سالانه 20 ميليارد توليد محصولات پتروشيمي، نيازمند تامين 30 ميليارد دلار است.

با اين حساب براي دستيابي ايران، ظرفيت‌هاي ياد شده در توليد نفت خام، گاز طبيعي، پالايش و توسعه پتروشيمي بايد 180 ميليارد دلار سرمايه تامين شود كه از اين رقم تاكنون حدود 50 ميليارد دلار جذب شده و نزديك به 130 ميليارد ديگر بايد جذب و تزريق شود. با اين حال آمار سرمايه‌گذاري در اين بخش در كشور نااميدكننده است.

شركت‌هاي عظيم نفت و گاز جهان در سال‌هاي زمامداري دولت نهم، قرارداد تازه‌اي با ايران نبسته‌اند. كل اكتشاف انجام شده در حوزه اكتشاف هيدروكربن در سال‌هاي 1384 تا 1387، معادل 8/6 ميليارد بشكه بوده است؛ يعني متوسط اكتشاف در اين مدت 7/1 ميليارد بشكه بوده است كه نزديك به 10 درصد اين رقم در سال‌هاي 83-1376 است.

در سال‌هاي 1384 تا 1387 فقط 8/0 تريليون متر مكعب گاز طبيعي اكتشاف شده كه ميانگين سالانه‌اي معادل 2/0 تريليون مترمكعب را نشان مي‌دهد اين رقم در سال‌هاي 76 تا 83 معادل 42/0 تريليون مترمكعب بوده است.

اين وضعيت نامساعد در عريان‌ترين شكل خود را در عسلويه و پارس جنوبي نشان مي‌دهد. به گفته برخي پيمانكاران وزارت نفت، بودجه سال‌جاري منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي به يك ميليارد دلار كاهش يافته و نسبت به رقم 4 ميليارد دلار سال گذشته 75 درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه برخي از مسوولان منطقه ويژه پارس جنوبي بودجه و اعتبارات سال جاري اين منطقه را 5/1 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌كنند كه بر اين اساس بودجه منطقه پارس جنوبي نسبت به سال گذشته 62 درصد كاهش خواهد داشت.

ميزان سرمايه‌گذاري سال‌جاري 10 ميليارد دلار اعلام شده بود و بايد حداقل حدود 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي انجام مي‌شد، اما كاهش بهاي نفت به سطح 50 تا 60 دلار، تحقق بودجه اختصاص يافته در سال گذشته به پارس جنوبي را با كاهش مواجه كرده و تا سطح 5/1 ميليارد دلار كاهش داد. اين در حالي است كه كشور قطر، شريك ايران در پارس جنوبي، با اختصاص مبلغ 70 ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در پارس جنوبي طي 3 سال آينده، ميزان سرمايه‌گذاري سالانه خود نسبت به ايران را در اين ميدان به بيش از 15 برابر رسانده است. همچنين طرح توسعه عسلويه كه در دولت خاتمي شروع شد و آن زمان،60 هزار نفر كارگر داشت امروز كمتر از 10 هزار نفر كارگر دارد چرا كه از سال 84 به بعد، مشكلات ناشي از خروج پيمانكاران خارجي و كمبود منابع مالي شروع به خودنمايي كرد.

4- فضاي نامساعد كسب و كار در كشور

آساني شروع كسب و كار، آساني دريافت مجوز، آساني ثبت دارايي‌ها، آسان بودن اخذ اعتبار، آسان بودن پرداخت ماليات، حمايت از سرمايه‌گذاران، آسان بودن تجارت با خارج، صدور حكم در نظام قضايي و تمام شدن كسب و كار از جمله عوامل موثر در رتبه‌بندي كشورها در زمينه فضاي كسب و كار در صحنه بين‌المللي است كه به عنوان راهنمايي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور است. آمار نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در چند سال گذشته در زمينه كسب و كار تنزل يافته است، به طوري كه رتبه ايران در سال 2008 در ميان 178 كشور جهان 135 بوده است و اين در حالي است كه در سال 2007، اين رتبه 119 بوده است.

براساس آمار جهاني، در حالي كه در سال 2007، ايران در زمينه سهولت تجارت با خارج در ميان 178 كشور، رتبه 87 را داشت، رتبه ايران در سال 2008 به 135 تنزل يافت. از نظر آساني كسب و كار، ايران رتبه 64 خود در سال 2007 را از دست داده و به رتبه 77 در سال 2008 سقوط كرد. همچنين درجه ريسك ايران در ميان 150 كشور جهان، حائز رتبه 141 شد.

براساس گزارش بانك جهاني، در فاصله آوريل 2007 تا ژوئن 2008، حدود 239 اصلاح براي تسهيل انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در اين انجام شد كه سهم ايران از اين اصلاحات صفر بود. گزارش يادشده نشان مي‌دهد ايران از نظر سهولت كسب و كار در ميان 181 كشور جهان، رتبه 142 را به دست آورده بود. ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز در ميان 19 كشور ارزيابي شده، رتبه 17 را به دست آورد و فقط از عراق جنگ زده و جيبوتي جلوتر بود.

مقايسه شاخص سهولت فضاي كسب و كار در سال‌هاي 1383 (2004) و 1387 (2008) نشان مي‌دهد رتبه ايران از 108 به 142 رسيد به عبارتي محيط كسب و كار در ايران 34 رتبه در رتبه‌بندي جهاني سقوط كرد.

5- كاهش سهم بودجه عمراني نسبت به بودجه جاري در كشور

مقايسه نسبت بودجه عمراني به بودجه جاري در سال‌هاي اخير، واقعيات نه‌چندان مطلوبي را به تصويب مي‌كشد. در سال 82، عملكرد بودجه عمراني 5 هزار و 700 ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 17 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه بيانگر نسبت 32 درصدي بودجه عمراني به بودجه جاري بود. در سال 83، عملكرد بودجه عمراني 7 هزار و 200 ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 23 هزار ميليارد تومان بود كه اين نسبت را به 5/31 درصد رساند، اما در سال 84، عملكرد بودجه عمراني 11 هزار ميليارد تومان و بودجه جاري نزديك به 42 هزار ميليارد تومان بود كه بيانگر نسبت 2/26 درصدي بود.

در سال 87 نيز عملكرد بودجه عمراني 18 هزار ميليارد تومان و عملكرد بودجه جاري 62 هزار و 800 ميليارد تومان بود كه نسبت 3/28 درصدي را نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است كه در سال 87، بودجه عمراني مصوب 26 هزار ميليارد تومان بود كه 8 هزار ميليارد تومان از آن كسر و ظاهرا به بودجه جاري دولت منتقل شد.

كاهش بودجه عمراني به منزله افزايش پروژه‌هاي نيمه كاره است؛ نامي آشنا براي ايرانيان. افزايش پروژه‌هاي نيمه‌كار و به فراموشي سپردن بخشي از اين پروژه‌ها نيز به منزله تعطيلي كار بسياري از فعاليت‌هايي است كه حيات بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري با آنها مرتبط است. كاهش 31 درصدي بودجه عمراني در سال 87 و تزريق آن به بودجه جاري، بيانگر توقف 31 درصد از فعاليت‌هاي عمراني است كه معنايي جز تعطيلي فعاليت بسياري از شركت‌ها و بيكاري كارگران آنها ندارد؛ چنانكه نيم‌نگاهي به پروژه‌هاي توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي و عسلويه بيانگر اين واقعيت تلخ است.

طبق اظهارنظرهاي رسمي، حدود 400 نوع شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم وابسته به پروژه‌هاي عمراني در كشور است كه كند شدن و توقف پروژه‌هاي عمراني، بسياري از اين مشاغل را به مخاطره مي‌اندازد.

6- ناتواني در تامين رشد سرمايه‌گذاري مورد نياز اقتصاد ملي

طي سال‌هاي گذشته، منابع نظام بانكي كه 95 درصد سپرده‌هاي آن متعلق به مردم است در مسير پرداخت به اعتبارات و وام‌هاي ترجيحي، با نرخ‌هاي دستوري از دسترس شبكه بانكي خارج شد. ريخت و پاش و عدم نظارت بر محل هزينه كرد اين وام‌ها سبب شد كه حجم مطالبات معوق بانك‌ها از 8 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به عدد خيره‌كننده 30 هزار ميليارد تومان در سال 1387 برسد. كاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوي بانك‌ها به فعاليت‌هاي مولد صنعت و كشاورزي، سبب شده تا بيشتر واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي روبه‌رو شوند.

از سوي ديگر، حساب ذخيره ارزي كه يكي از اهداف آن، كمك به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اعلام شده بود، در سال 84 با موجودي 10 ميليارد دلاري بنا به ادعاي مسوولان اجرايي دولت اصلاحات تحويل دولت نهم شد.

جهش حيرت‌انگيز قيمت نفت در بازارهاي جهاني كه به ادعاي كارشناسان مي‌توانست موجودي اين حساب را به 150 ميليارد دلار هم برساند، نتوانست چاره‌ساز باشد و با وجود آنكه مبالغ تقريبا ناچيزي از حساب ذخيره ارزي در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار گرفته، اما برخي اخبار نيمه‌رسمي از خالي شدن اين حساب خبر مي‌دهد و لذا دومين پشتوانه بخش خصوصي براي دريافت وام و تسهيلات و جبران كمبود نقدينگي نيز توانايي تامين نيازهاي ايشان را ندارد.

كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي نيز در اكثر واحدهاي توليدي به بحران و تعديل‌هاي كارگري بدل شده است.

7- ترجيح سرمايه‌داري تجاري بر سرمايه‌داري صنعتي

جدال سرمايه‌داري تجاري و صنعتي در ايران به ديروز و امروز بازنمي‌گردد، اما روند سياست‌گذاري‌هاي سال‌هاي اخير، طرف صنعتي اين درگيري را بازنده پيش از مبارزه اعلام كرده بود. صفر كردن تعرفه‌ها و تغيير مدام در ميزان آن، واگذاري صنايع دولتي به افرادي خارج از حوزه صنعت كه با هدف سوداگري وارد عرصه خصوصي‌سازي صنايع شده بودند، تغيير و تحولات گسترده در مديريت اقتصادي در سطوح كلان، حضور چهره‌اي جوان و بي‌تجربه در راس مديريت صنايع كشور، حضور و سلطه برخي شركت‌هاي وابسته به دولت يا نهادهاي خاص در عرصه‌هايي چون واگذاري صنايع و... از جمله مشكلاتي بود كه سرمايه‌داري صنعتي در كشور را درگيرودار مسائل مبتلا به فرسوده‌تر ساخت و از همين رو، اين نوع از سرمايه‌داري را كه مي‌تواند با ايجاد اشتغال، از معضل بيكاري جلوگيري كند، به حاشيه راند.

در كنار تمامي موارد هفت‌گانه بر شمرده شده، بحران اقتصادي جهان و بي‌تدبيري مسوولان اجرايي در مقابله با آثار و عواقب بحران، واحدهاي توليدي در كشور را در وضعيتي قرار داده است كه يا لنگان لنگان و با ظرفيت‌هاي كمتر از 50 درصدي به كار خود ادامه مي‌دهند و يا اينكه تعديل نيرو را به عنوان نخستين علاج براي جلوگيري از ورشكستگي و تعطيلي پذيرفته‌اند.

شايد از بين رفتن مشاغل و افزايش بيكاري را با تمامي اين توضيحات بتوان طبيعي دانست.
جدول 1/ پيوست، برخي از علل اين بيكاري طبيعي و جدول 2/ برخي از معلول‌هاي اين عارضه طبيعي را به تصوير كشيده است.