وزیر دادگستری مطرح کرد:

تغییر روش مجازارت برای متخلفین اقتصادی

وزیر دادگستری گفت: در تخلفات اقتصادی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده و باعث شلوغی زندان‌ها شده‌ که درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم.در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت‌ در تمام فعالیت‌های اقتصادی را برای متخلفین درنظرمی گیرند.

کد خبر: ۶۳۲۶۴۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۹

به گزارش تسنیم، مصطفی پورمحمدی امروز در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه هر جامعه‌ای با رعایت قاعده‌ها و مقررات و قوانین موفق خواهد بود اظهار داشت: متاسفانه جامعه ما از عدم اجرای مقررات و بی نظمی آسیب زیادی را دیده است. امروز با کاهش نرخ بهره‌وری، عدم رقابت‌پذیری، عدم توفیق در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا و عدم جذابیت در تولیدات داخلی مواجهیم که دلیل اصلی آن را باید عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید و صادرات دانست.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه 30 هزار پرونده تخلف شناسایی و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: از لحاظ اجرای وظایف این سازمان اعلام این ارقام خوب است اما از جهت دیگر شناسایی این حجم پرونده در جامعه مناسب نیست.

وزیر دادگستری با اشاره به نرخ پایین بهره‌وری و تراز تجاری در کشور گفت: اگر چشم‌مان را ببندیم و توجهی به این نرخ‌ها نداشته باشیم آنها تغییر نخواهند کرد. باید صادقانه مسائل را دید و گوشزد کرد. ما در این زمینه پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم اما این اطمینان را به شما می‌دهم که از لحاظ سازمان، امکانات و قوانین و مقررات ما کسری نداریم اما متاسفانه کاستی‌ها در جدیت اجرای مقررات است.

پورمحمدی با اعلام اینکه جدیت نداشتن در اجرای قوانین ما را با آسیب‌های جدی روبه‌رو ساخته است، گفت: استاندارد کف کیفیت نیست باید تمام کالاها آرم استاندارد داشته باشند و نباید از این موضوع غافل شویم. در تخلف‌های فعلی مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته شده است، اما زندان ها به خاطر همین موضوعات شلوغ شده‌اند و درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم. در برخی از کشورها به جای زندان، محدودیت‌ها در تمام فعالیت‌های اقتصادی را برای مجازات متخلفین در نظر می‌گیرند.

وی با اعلام اینکه بسیاری از روزنه‌های تخلف را شناسایی و مسدود کرده‌ایم، تصریح کرد: با وجود این هنوز باید تلاش جدی برای این موضوع انجام دهیم. باید مبارزه جدی با قاچاق انجام شود و محصولات بی‌کیفیت تولید نشود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 3 سال اخیر حجم پرونده‌های تعزیراتی 50 درصد کاهش پیدا کرده است.