۱۵۰۰پرونده تخلف صنفی روی میز اتاق‌اصناف

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: حدود یک هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی طی نیمه نخست سال جاری در استان مرکزی تشکیل شده که گرانفروشی و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات را شامل می شود.

کد خبر: ۶۳۲۶۳۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵

جمشید زند در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال یک هزار و ۷۳۱ مورد تخلف صنفی در استان مرکزی ثبت شده که ۸۶۵ مورد آن مربوط به اراک است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات صورت گرفته توسط واحدهای صنفی، گرانفروشی و عدم درج قیمت است، افزود: ۶۸۴ مورد از تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و ۳۴۲ مورد نیز در ارتباط با گرانفروشی می باشد که از این رقم ۳۷۲ مورد عدم درج قیمت و ۱۸۲ مورد گرانفروشی در اراک اتفاق افتاده است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۲۳هزار و ۹۴۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان انجام شده، که شش هزار و ۷۷۲ مورد آن مربوط به اراک است.

زند ادامه داد: در این ارتباط یک هزار و ۴۸۵فقره پرونده تخلف تشکیل شده و بیش از دو میلیارد ریال جریمه برای این تخلفات ثبت شده است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به اینکه برای سه هزار و ۸۲۸ واحد صنفی طی نیمه نخست سال جاری اخطار صادر شده خاطرنشان کرد: طی این مدت، گزارش مردمی در استان ۹۸۹مورد، گزارش قابل پیگیری ۹۲۵مورد و گزارش های منجر به رضایت شاکی ۵۳۳ مورد و گزارش منجر به اثبات تخلف ۸۳ مورد ثبت شده است.

وی اضافه کرد: در این ارتباط طی شش ماه نخست سال جاری یک هزار و ۵۹ واحد صنفی متخلف پلمپ شده که از این رقم ۸۲ واحد صنفی در اراک است و طی این مدت ۸۶۵ واحد صنفی در سطح استان فک پلمب شده که ۷۱ مورد آن در واحدهای صنفی اراک اتفاق افتاده است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال از ویژگی های خاص اصناف است، تصریح کرد: طی شش ماهه سال جاری دو هزار و ۶۲۷ پروانه کسب در استان صادر شده که از این رقم یک هزار و ۵۱۷ فقره مربوط به اراک است.
زند خاطرنشان کرد: به منظور بهبود کمی و کیفی فرآیند آموزش متقاضیان ایجاد واحدهای صنفی و همچنین افراد صنفی در تمدید پروانه کسب، کارهای فرهنگی و آموزشی در دستور کار کمیسیون آموزش اتاق اصناف استان مرکزی قرار دارد.
وی در پایان تصریح کرد: طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف استان مرکزی همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی افزود: پس از واگذاری نظارت بر عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی به اتاق اصناف، این طرح به اجرا گذاشته شده است.