احتمال تغییر در روند دادگاه متهمان حوادث اخیر

وی با بیان اینکه انتقاد به شکل رسیدگی دادگاه ها به جرایم متهمان اخیر از مسائل دیگری بود که در این دیدار مطرح شد تاکید کرد که دادستان تهران هم انتقاد ضمنی خود را به شکل رسیدگی دادگاه های متهمان حوادث اخیر مطرح نمود که احتمالا تغییراتی در روند این دادگاه ها صورت گیرد.

کد خبر: ۶۳۲۴۳

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۸

یک عضو کمیته ویژه مجلس خبر داد که دادستان جدید تهران نسبت به روند شکلی رسیدگی دادگاه های متهمان حوادث اخیر انتقاد دارد و احتمالا تغییراتی در روند این دادگاه ها صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر در جمع خبرنگاران درباره دیدار این کمیته با دادستان تهران که روز یکشنبه برگزار شده است، اظهار داشت: طبق هماهنگی قبلی روز یکشنبه 4 نفر از اعضای این کمیته با آقای جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران دیدار کردند و جمع بندی های خود را از فعالیت های انجام شده ارائه نمودند.

وی با بیان اینکه در دیدار با دادستان تهران نقطه نظرات اعضای کمیته ویژه در خصوص نحوه برخورد با بازداشت شدگان مطرح شد، افزود: در این دیدار تاکید اعضا و دادستان بر حفظ شان و استقلال قاضی و دستگاه قضایی در انجام برخورد قانونی بود و اینکه تقاضاها و فشارها در خصوص بازداشت افراد یا آزادی آنان بر تصمیم قاضی تاثیرگذار نباشد.

تجری با ابراز امیدواری نسبت به رویکرد مستقلانه دستگاه قضایی که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است، تصریح کرد: یکی از موارد مورد تاکید اعضای کمیته در دیدار با دادستان تهران آزادی هر چه سریعتر افرادی بود که نیازی به بازداشت آنها وجود ندارد و جرائم و اتهامات سبک تری درباره آنان مطرح است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: همچنین اعضای کمیته تاکید کردند که افرادی که جرایم برجسته تری دارند اگر دلایلی برای محکومیت آنان وجود دارد بعد از چند ماه دادگاه برای آنان تشکیل و نسبت به صدور حکم اقدام کند و اگر هم دلایلی مبنی بر بازداشت های موقت آنان نیست این شرایط ادامه نداشته باشد.

تجری در پایان با ابراز خرسندی از تشکیل کمیته 3 نفره از سوی رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: افراد عضو این کمیته همگی سابقه قضایی برجسته ای در کارنامه خود دارند و این قطعا باعث خواهد شد که بار سنگین مسئولیت بررسی وضعیت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان اخیر از روی دوش کمیته مجلس برداشته شود و در مسیر رسیدگی ها منشاء اثر باشد.