تداوم کم توجهی دولت به ابزار مهم کاهش آسيب پذيری ايران در برابر تحريم‌های اقتصادی

در حالي که اطمينان آمريکا به سيطره کامل بر تراکنش‌هاي مالي بين‌المللي ايران و البته توانايي هدايت تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه ايران از عواقب قطعي ادامه استفاده از دلار به عنوان ارز غالب در تبادلات ارزي کشورمان است، همچنان دولت اراده جدي براي استفاده از پیمان‌های پولي دوجانبه براي اصلاح اين وضعيت ندارد.

کد خبر: ۶۳۲۲۶۰

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸

به گزارش «تابناک اقتصادی» در يادداشت قبلی به اين موضوع اشاره شد که بسياري از کشور‌هاي جهان با استفاده از پيمان‌هاي پولي دوجانبه در حال پايان دادن به استيلاي اقتصادي آمريکا در جهان با استفاده از ابزار دلار هستند. با اين وجود، کشور‌هايي مانند ايران با وجود تجربه تلخ تحریم‌های شديد سال‌های اخير و تذکرات مقام معظم رهبري براي شکستن آقايي دلار، همچنان از دلار به عنوان ارز مرجع استفاده می‌کنند و تاکنون به سراغ استفاده از راهکارهايي مانند پيمان پولي دوجانبه نرفته‌اند. به همين دليل هم ايران جزو کشورهايي قرار می‌گیرد که همچنان در پرداخت هزينه‌هاي اقتصادي آمريکا به صورت غير مستقيم مشارکت دارند. در اين يادداشت به بررسي مفهوم پیمان‌های پولي دوجانبه و ضرورت استفاده از اين راهکار در اقتصاد ايران می‌پردازیم و در نهايت، وضعيت کشورمان در انعقاد اين پیمان‌ها را از لحاظ اجرايي و قانوني تشريح مي‌کنيم.

پيمان پولي دوجانبه چيست و چرا استفاده از آن براي ايران ضرورت دارد؟

پيمان پولي دو جانبه به طور کلي به معني استفاده همزمان از دو پول ملي(پول ملي کشورهای مبدأ و مقصد) براي تسويه‌هاي مرتبط با تجارت فرامرزي به گونه‌اي که نياز به ارز واسط نباشد.

بانک مرکزي چين پيمان دو جانبه پولي را این‌گونه تعريف مي‌کند: در يک پيمان پولي دو جانبه کشور در خواست کننده، ارز‌هاي قابل تبديل را از کشور تأمین کننده به ارز محلي آن کشور مي‌خرد و ارز محلي خودش را معادل همان ارزهاي قابل تبديل (نرخ تبديل تراکنش خريد در يک دوره زماني تعيين شده) باز خريد مي‌کند. کارشناسان  موارد زير را از مهم‌‌ترين منافع انعقاد اين پيمان‌ها براي ايران مي‌دانند:

1- مقاوم سازي اقتصاد ايران در برابر آثار سيکل‌هاي تجاري در ديگر کشور‌هاي دنيا: در زمان رکود اقتصادي پيمان پولي دو جانبه می‌تواند از طريق مديريت نوسانات نرخ ارز و همچنين تسهيل مبادلات شرکت‌ها با شرکاي تجاریشان در خارج از کشور منشأ اثر شود و مانع تداوم رکود شود.زيرا در اين پيمان‌ها تکيه به ارز خاصي نيست و تجارت با هر کشور با پول ملي انجام مي‌شود و باعث کاهش هزينه تبديل ارز ملي به ارز‌هاي جهان روا خواهد شد.

2- ارتقا جايگاه ريال به عنوان پول ملي ايران: ارتقا جايگاه ريال به عنوان پول ملي ايران در تجارت بين‌الملل و تبديل آن به ارز قابل خريد براي ذخيره ارزي مهم‌ترين دستاورد پيمان پولي دوجانبه است.در اين حالت اعتبار پول هر کشور به اندازه قدرت صادرات آن کشور خواهد بود و به جاي استفاده از چند ارز محدود ، از سبدي از ارز‌ها براي انجام تجارت بين کشور‌ها و ذخيره سازي استفاده مي‌شود.

3- منافع بخش خصوصي: از سال‌هاي گذشته يکي از  مهم‌ترين مشکلات بخش خصوصي در تبادلات تجاري خارجی مسئله گشايش اعتبار و نقل و انتقال پول بوده است که هنوز هم بخش عمده اي از تجار و صادرکنندگان ايراني با آن مواجه هستند. تجار و صادرکنندگان براي حل اين شکل از مسير ‌هاي بسيار پر ريسک همچون صرافي‌ها و نقل و انتقال فيزيکي براي تراکنش‌هاي مالي بهره مي‌جستند. در اين شرايط  امضاي پيمان پولي دوجانبه بين ايران و شرکاي اصلي تجارت خارجي ايران، می‌تواند تا حد بسيار زيادي اين مشکل را مرتفع کند. در واقع استفاده از پول‌هاي محلي مسير را براي دخالت آمريکا در تعاملات تجاري تجار و صادرکنندگان ايراني مسدود مي‌کند.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود در مورد پيمان‌هاي پولي دو جانبه با تاکيد بر اهميت انعقاد اين پيمان‌ها براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران با ورود جزئي‌تر به اثرات آن مي‌پردازد. بنا بر گزارش اين مرکز ايجاد پيمان پولي دوجانبه بين ايران و 8 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، تایوان، پاکستان و روسیه مي‌تواند منجر به تسويه 55 درصد از واردات ايران به صورت دوجانبه شود و ديگر نيازي به ارز واسط در اين بخش از تعاملات تجاري ايران وجود نخواهد داشت.

وضعيت حقوقي و اجرايي پيمان پولي دوجانبه در ايران

درحالی‌که با توجه به اطلاعات فوق، لزوم تلاش جدي ايران براي شکل دادن به پيمان‌هاي دوجانبه پولي در روابط دو جانبه پولي با کشور‌هاي طرف تجارت ايران بديهي به نظر مي‌رسد، اما نتايج بررسي وضعيت پيگيري اين مهم در ارگان‌هاي اقتصادي کشور بسيار نا اميد کننده است. بنا بر آخرين اظهارات مسئولان بانک مرکزي، ايران تا کنون تنها با دو کشور روسيه و ترکيه به مرحله امضاي پيمان دوجانبه پولي رسيده  است که اين دو پيمان نيز به مرحله اجرا نرسيده‌اند و هيچ تبادل مالي بر اساس اين دو پيمان انجام نشده است.

کم توجهي به پيمان‌هاي پولي دوجانبه در حالی است که علاوه بر نظر مثبت کارشناسان در مورد اين پيمان‌ها، قوانين بالا دستي نيز در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به حرکت ايران به سوي کاهش وابستگي ارزي از اين طريق داشته‌اند.

در بند 41 سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه که در دي ماه سال 1387 به دولت ابلاغ شده است، با هدف گذاري کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه آمده است: ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

نگاه امنيتي به وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه در برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه شکل اجرایی‌تری به خود گرفته است و در بند چهارم از بخش اقتصادي سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه راهکار‌هايي عيني‌تري براي افزايش پيوند‌هاي اقتصادي جايگزين به منظور کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه ارائه مي‌شود.در بند 4 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه آمده است: «توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی».

متأسفانه بايد گفت با وجود تمام تاکيداتي که در برنامه‌هاي توسعه و سخنان رهبري معظم در مورد مسئله سيطره دلار بر تعاملات تجارت خارجي کشور به چشم مي‌خورد، متأسفانه اقدامات عملي در خصوص استفاده از راهکار‌ اثبات شده پيمان دوجانبه پولي براي حل اين مشکل به چشم نمي‌خورد. به عنوان مثال، در لايحه برنامه ششم توسعه نیز که از سوي دولت به مجلس ارائه شده است علي‌رغم تاکيدات صورت گرفته در سياست‌هاي کلي اين برنامه به موضوع پيمان‌هاي پولي دوجانبه ، هيچ اشاره‌اي به استفاده از اين پیمان‌ها نشده است.

در هر صورت، اطمينان آمريکا به سيطره کامل بر تراکنش‌هاي مالي بين‌المللي ايران و البته توانايي هدايت تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه ايران از عواقب قطعي ادامه استفاده از دلار به عنوان ارز غالب در تبادلات ارزي کشورمان است. بنابراين تداوم وضعيت فعلي (عدم جديت کافي) براي بهره گيري از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه در ايران، مي‌تواند در آينده نه چندان دور تبعات اقتصادي و امنيتي بسيار گسترده‌تري نسبت به آنچه امروز کشورمان شاهد آن است، در پي داشته باشد.