خرید هواپیما از کدام غول هوایی به صرفه است؟

ايران با سفارش همزمان به دو غول هوايي جهان براي خريد ٢٢١ فروند هواپيماي مسافربري، گذشته از آن كه رقابت پنهان هواپيماسازها براي انعقاد سريع قرارداد فروش را رقم زد، ريسك‌هاي اقتصادي- سياسي خريد تك بعدي را براي خطوط هوايي كشور، تحت كنترل درآورد.

کد خبر: ۶۳۲۱۹۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۲

گذر ایران از تحریم‌ها و فراهم شدن امکان خرید هواپیماهای نو از شرکت‌های معتبر هواپیماساز جهان، مسابقه بوئینگ و ایرباس در آسمان ایران را رقم زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، متولیان صنعت هوایی کشور این روزها در حال رایزنی‌های جداگانه برای اجرایی کردن توافق خود با این دو شرکت هواپیماساز بعد از مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. در حال حاضر ١٥٦ فروند هواپیما در ایران در حال پرواز است، اما مقرر شده، ظرفيت ناوگان فعال، به ٣٧٧ فروند هواپيماي مسافربري تبديل شود. اما سوال مطرح‌شده این است که خرید هواپیما از کدام غول هوایی برای ایران به صرفه است؟

وزارت راه و شهرسازي در مذاكرات منتهي به تفاهم‌نامه‌هاي مكتوب با دو شركت صاحب نام در صنعت هوايي دنيا، قصد كرده ظرفيت ناوگان هوايي ايران را با خريد هواپيماي نو، معادل ۵.۱ برابر هواپيماهاي فعال و در حال استفاده، افزايش دهد. در حال حاضر از ٢٦٦ فروند هواپيماي مسافري در ناوگان هوايي كشور، ١٥٦ فروند در حال پرواز است، اما مقرر شده با خريد اعتباري هواپيما از ايرباس و بوئينگ، ظرفيت ناوگان فعال، به ٣٧٧ فروند هواپيماي مسافربري تبديل شود.

بررسي‌ها از شيوه‌اي كه دولت براي سفارش اين حجم سنگين هواپيما - به‌عنوان خريد هوايي كم‌سابقه توسط كشورها به لحاظ تعداد در قرارداد- برگزيده است، نشان مي دهد: خريد «توام» هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس، علاوه بر تقويت مزايايي كه اين دو نوع پرنده به تنهايي براي خطوط هوايي مسافري كشور دارند، مي تواند چالش‌هاي احتمالي و نقاط تاريك معامله با هر كدام از دو غول هوايي آمريكايي و اروپايي را براي ايران، مرتفع كند. عيارسنجي هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ در صنعت هوايي ايران با استناد به كارنامه سرويس‌دهي دو غول سازنده به شركت‌هاي هواپيمايي كشور، بيانگر آن است كه خريد تك محصولي يا تك بعدي _انتخاب يكي از دو غول هوايي جهان_ هرگز به نفع ايران نخواهد بود.

وزنه‌هاي «قوت» و «ضعف» معامله با بوئينگ و ايرباس، به گونه‌اي است كه كارشناسان صنعت هوايي، با دوربين اقتصادسياسي، خريد از شركت فرانسوي را توصيه مي كنند، اما جمع‌بندي آنها از زاويه فني تكنيكي، سازنده آمريكايي را در اولويت قرار مي دهد.هواپيماهاي مسافربري بوئينگ، به لحاظ ضريب ايمني، از درجه بالاتر نسبت به هواپيماهاي ايرباس برخوردار هستند، اما خريد پرنده‌هاي آمريكايي به همين نسبت، گران‌تر تمام مي شود.مهندسان پرواز در برخي خطوط هوايي ايران مي گويند، ضريب ايمني (safety factor) هواپيماهاي بوئينگ عدد ٥ است به اين معنا كه اين نوع هواپيما تا ٥ برابر آستانه تحمل خود، نسبت به شرايط پرواز، مقاوم است. اين در حالي است كه ضريب ايمني هواپيماهاي ايرباس عدد ٣ برآورد مي‌شود.

با اين حال قيمت فروش بوئينگ بيشتر از هواپيماي ايرباس است.

هواپيماهاي ساخت شركت آمريكا، يك مزيت ديگر نيز نسبت به ايرباس دارند و آن، توليد يكدست همه قطعات هواپيما به لحاظ كشور سازنده است. همه قطعات هواپيماهاي بوئينگ در آمريكا توليد مي‌شود، اما براي هواپيماهاي ساخت ايرباس، بسته به نوع قطعه يا تجهيزات همچون موتور، بدنه و...، كشورهايي چون انگليس، اسپانيا و حتي آمريكا، مشاركت دارند. آمريكا بزرگ‌ترين توليدكننده موتور هواپيما در دنيا به حساب مي‌آيد طوري كه موتورهاي آمريكايي از «عموميت بيشتر» و «عمر بالاتر» در مقايسه با محصولات ساير توليدكننده‌هاي مطرح موتور هواپيما (از جمله رولزرويس انگليسي)، برخوردار است. به‌رغم برتري فني هواپيماهاي بوئينگ، اما خريد غيررقابتي از اين شركت آمريكايي _عدم مراجعه به بازار محصولات ايرباس_ مي‌تواند هواپيماهاي تحويل داده شده به ايران را به ابزار دست دولت آمريكا براي اعمال فشارهاي نامتعارف و سياسي، تبديل كند. بررسي‌ها در اين باره و تحقيقات ميداني از مهندسان پرواز در خطوط هوايي، حاكي است: سوابق به جا مانده از رفتار بوئينگ در صنعت هوايي ايران، اين شركت را «بدقلق» معرفي مي‌كند.

بوئينگ به‌واسطه تسلطي كه بر خطوط هوايي كشورها از طريق در اختيار داشتن نبض توليد سيستم‌هاي ناوبري (موقعيت‌ياب) و كامپيوتري هواپيما دارد، به نوعي، از تكنولوژي تحت كنترل خود، استفاده دوگانه مي‌كند به اين صورت كه در صورت تصميم دولت آمريكا به زورگويي و تحريم يك كشور، امكان تداوم استفاده از هواپيماهاي بوئينگ تحت مالكيت آن كشور، در كل خطوط هوايي سلب مي شود. در حال حاضر ٣ فروند بوئينگ ٤٠٠_٧٤٧ متعلق به يكي از خطوط هوايي كشور، به دليل آنچه تحريم آمريكا عنوان مي شود، اجازه پرواز ندارند. بوئينگ قابليت رديابي كامل و لحظه‌اي هواپيماهاي ساخت خود در هر كشور را دارد، ضمن آنكه مهندسان صنعت هوايي مي‌توانند از طريق كد ٥ حرفي رجيستر هواپيما، به يكسري مشخصات كليدي شامل كشور و شركت مالك آن هواپيما، سال توليد، سال خريد، تعداد سال‌هاي پرواز، محل پروازهاي انجام شده، زمان فروش دست دوم و كشور خريدار ثانويه، دست پيدا كنند.

سوابق پروازي هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس در ايران نشان مي‌دهد: كمپاني فرانسوي ايرباس در هيچ زمان، نياز خطوط هوايي كشور به تعمير، بازسازي و همچنين قطعات هواپيما را معلق و بدون پاسخ نگذاشته است. هرچند گفته مي‌شود واردات قطعات هواپيماهاي بوئينگ طي سال‌هاي اخير و تا پيش از لغو تحريم هوايي ايران، با هماهنگي آمريكا صورت گرفته است، اما يكي دو شركت ثالث و واسطه فروش قطعه به خطوط هوايي ايران، طي همين سال‌ها از سوي آمريكايي‌ها، رهگيري (شناسايي) و جريمه شدند. اما از آنجا كه غالب هواپيماهاي مسافربري موجود در ناوگان هوايي را نوع ايرباس تشكيل داده است، منطق ناشي از «ايجاد رقابت براي دريافت خدمات بهتر» ايجاب مي‌كند تركيبي از دو نوع مشهور هواپيماي مسافربري، در سبد خريد هوايي ايران تعريف و جاسازي شود.

هواپيماهاي مسافري نسل جديد، به مراتب راحت‌تر و سريع‌تر از نسل‌هاي گذشته توسط بوئينگ قابل رهگيري و كنترل است بنابراين هر نوع كج‌تابي دولت آمريكا در سنوات آتي، به بهاي محدوديت يا ممنوعيت پرواز اين نوع هواپيما تمام خواهد شد. ضمن آنكه سيستم‌هاي كامپيوتري نسل جديد هواپيماها به‌گونه‌اي طراحي شده كه خريد متفرقه يا با واسطه قطعات كليدي هواپيما، مانع از استفاده و كارآيي قطعه مي‌شود. در هواپيماهاي امروزي، قطعات خاص بايد از طريق شركت سازنده و به‌صورت نرم‌افزاري، روي هواپيما كدخواني و راه‌اندازي شود تا امكان فعال سازي آن قطعه روي هواپيماي مورد نظر فراهم آید. بنابراين كاناليزه بودن تامين قطعه در بازار هواپيماهاي مسافربري، با توجه به سابقه تحريم‌هاي آمريكا، يك عيب اساسي براي خريد از بوئينگ به‌حساب مي‌آيد.

اخيرا يكي از مديران كمپاني ايرباس در جريان سفر به ايران براي نهايي كردن قرارداد فروش هواپيما متوجه فعاليت يكي از قديمي‌ترين هواپيماهاي مسافري ايرباس در ناوگان هوايي ايران مي‌شود؛ طوري كه از مهارت ايران در به پرواز درآوردن اين پرنده سالخورده، شگفت‌زده مي‌شود و اقدام به عكس‌برداري از هواپيما مي‌كند. به گزارش «دنياي اقتصاد» طي ماه‌هاي اخير اظهارات مقامات دولتي درباره نحوه سفارش هواپيما و قيمت فروش هواپيماهاي ايرباس به ايران، اين شائبه را به‌وجود آورده كه گويا قرار است سيستم‌هاي حياتي هواپيماها از جمله موتور دستخوش تغيير شود!

پيش‌تر عنوان شده بود قيمت فروش هواپيماهاي ايرباس با تغييراتي در منوي فروش، كاهش پيدا كرده است. در اين باره بررسي‌ها نشان مي‌دهد موتورهاي هواپيما از جانب كمپاني‌هاي سازنده هواپيما، قابل تغيير نيست و آنچه به‌واسطه سفارش كشورها مي‌تواند كم و زياد شود، يكسري آپشن‌هاي رفاهي مربوط به داخل كابين مسافران است. كارشناسان صنعت هوايي به عوامل خريد هواپيما توصيه مي‌كنند، از خريد هواپيماهاي مسافري ٤ موتوره اجتناب كنند و انتخاب اول آنها هواپيماي دو موتوره باشد.

در حال حاضر هواپيماي مدل ايرباس ٣٤٠ در ناوگان هوايي ايران، ٤ موتوره است؛ اما همين مدل مدت‌ها است كه به‌صورت دوموتوره توليد مي‌شود.تغيير سبك پرواز هواپيماهاي مسافري تحت تاثير دگرگوني تقاضاي سفر با هواپيما در خيلي از كشورها از جمله ايران، سبب شده توجيه اقتصادي پرواز هواپيماهاي ٤ موتوره به‌شدت كاهش پيدا كند. استهلاك و هزينه اين نوع هواپيماها فوق‌العاده نسبت به دو موتوره، سنگين است ضمن آنكه امروزه حجم مسافر در هر پرواز كاهش پيدا كرده، اما دفعات پرواز مسافران افزايش يافته است. بنابراين نياز به هواپيماي سنگين، از بين رفته و به جاي آن، استفاده از هواپيماي سبك جايگزين شده است. به گزارش «دنياي اقتصاد»، قرارداد فروش هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ بعد از رفع مانع مربوط به مجوز وزارت خزانه‌داري آمريكا، اكنون بايد از دو مرحله ديگر نيز به‌طور كامل عبور كند.

مرحله اول، تفاهم طرف ايراني و طرف خارجي (خريدار و فروشنده) بر سر تضامين مربوط به تحويل بلندمدت هواپيما و دريافت هزينه فروش است. هواپيماهاي ايرباس قرار است در بازه ٨ ساله و به‌صورت ليزينگي تحويل ايران شود؛ اما برخي ابهامات نسبت به فرجام قرارداد تحت شرايط خاص از جمله بازگشت تحريم، باعث شده دو طرف بر ظرافت حقوقي قرارداد براي گنجاندن ابزارهاي تضمين كننده حسن اجراي مفاد قرارداد، بيفزايند و درنتيجه، اجراي نهايي قرارداد با تاخير مواجه شود. مرحله دوم كه شايد بزرگ‌ترين مانع در مسير فروش و تحويل هواپيما محسوب مي‌شود، عدم پشتيباني بانك‌هاي اروپايي از قراردادهاي تجاري كمپاني‌هاي خارجي با ايران است. بانك‌هاي اروپا از جمله فرانسوي، از ترس جريمه آمريكا، فعلا از تامين مالي و ارائه تضمين بانكي براي قرارداد شركت‌هاي اروپايي با ايران طفره مي‌روند.