دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران را باطل کرد

واگذاری سرخابی + متن رای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مصوبه ۲۴ مرداد سال گذشته هیات وزیران را ابطال اعلام کرد و به واگذاری پرسپولیس و استقلال رای داد.

کد خبر: ۶۳۲۰۰۶

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بورس پرس، درحالی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سابقه ناکامی بیش از 7 ساله دارد که طی این مدت بارها و بارها اخبار متعددی از فروش این دو باشگاه پرطرفدار منتشر شد و حتی دو سه نوبت به مراحل نهایی و بازگشایی پاکت های مزایده رسید اما در عمل هیچ نتیجه ایی به دست نیامد.

در این میان، رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از اعلام منتفی شدن واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شهریور سال گذشته ، اردیبهشت سال جاری از دستور رئیس جمهور مبنی بر بازنگری مصوبه هیات وزیران خبر داده بود و از زمان تاکنون، خبری در مورد این دو باشگاه منتشر نشده بود.

حال در تازه ترین رویداد، دیوان عدالت اداری مصوبه 24 مرداد سال گذشته هیات وزیران را ابطال اعلام کرد و به واگذاری پرسپولیس و استقلال رای داد.

متن رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/782
موضوع: ابطال تصویب نامه هیات وزیران (از زمان تصویب) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94
مهلت اعتراض: از 18 مهر 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 19 مهر 1395
دادنامه : 120 تاریخ : 18/7/95
مـرجـع رسـیـدگـی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیات دولت
مـوضـوع خـواستـه : ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

گردشکار:

به موجب مصوبه مذکور شرکت های فرهنگی – ورزشی استقلال ایران و پیروزی از فهرست شرکت های قابل واگذاری از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی خارج شده اند. این تصویب نامه مغایر مواد قانونی ذیل است:

1-مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44): مطابق مواد مذکور قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت تعیین شده است و به موجب آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی مصرح در ماده (2) فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده (2) به تفصیل بیان شده است.

2- مغایر بند (الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 94 کشور: وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 94 موارد مندرج در مقرره مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند. باشگاههای مذکور در برنامه زمانبندی واگذاری سال 94 سازمان خصوصی سازی (پیوست مصوبه 297 هیات واگذاری مورخ 5/2/94) قرار گرفته و ارزیابی شده اند لذا خروج آنها از فهرست شرکت های واگذاری خلاف مقررات مذکور است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

هنگام تنظیم گزارش، علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 67604/ ت 52058 هـ مورخ 28/5/94 هیات دولت از زمان تصویب، بر مبنای بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1394 عـبارت «وزارت امـور اقتصادی و دارایی مجـاز است» ذکـر شده است در نتیجه این بنـد مفید جـواز واگذاری سهـام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروه یک و دو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1394 بوده و به موجب قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع آن ماده با هر یک از سه گروه موضوع آن ماده بر عهده هیات وزیران است.

در نتیجه خارج نمودن باشگاه های یاد شده از گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با هیات وزیران می‌باشد و بر اساس بند 27 – 14 قانون بودجه سال 1392 و بند (ع) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور «واگذاری باشگاههای فرهنگی و ورزشی» مورد حکم قرار داشته و قانونگذار این حکم را در بودجه سال 1394 درج ننموده است.

این مبین نظر قانونگذار در سال 1394 در عدم واگذاری این باشگاه ها بوده است و مطابق تبصره (2) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فعالیت‌های حوزه فرهنگ مشمول احکام واگذاری این قانون نبوده بنابراین خارج کردن باشگاههای فرهنگی از فهرست گروه (2) در اجرای حکم مقنن بوده است.

لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

گفتنی است بر اساس اصل 44 قانون اساسی بنگاه های اقتصادی به 3 بخش تقسیم می شوند.

بخش اول شرکت هایی گروه یک هستند که باید 100 درصد سهام آنها تا پایان برنامه چهارم در سال 89 به بخش خصوصی واگذار می شد. بخش دوم مربوط به شرکت های گروه دو هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام این بنگاه ها را تا پایان سال 92 به بخش خصوصی واگذار کند که به دلیل عدم توفیق دولتها در اتمام واگذاری سهام و نیز اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور، این مهلت تا پایان سال 95 تمدید شده است. در بخش سوم و شرکتهای گروه سوم نیز مدیریت و مالکیت بنگاهها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.