برگزاری رفراندوم تغییر سیستم حکومتی ترکیه تا بهار ۲۰۱۷

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده است، رفراندوم این کشور به منظور تغییر سیستم حکومتی و تبدیل به سیستم ریاست جمهوری در صورت توافق دو حزب احتمالا تا اوایل سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

کد خبر: ۶۳۱۹۵۴

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه حریت، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه طی مصاحبه‌ای تلویزیونی در این باره گفت: اگر پارلمان با فوریت به این مساله بپردازد و یک باره درباره آن تصمیم بگیرد، رفراندوم درباره تغییر سیستم حکومتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ و پیش از بهار برگزار خواهد شد. اما با توجه به روند قانونی این مساله در پارلمان تکمیل فرآیند برگزاری رفراندوم تا پیش از سال ۲۰۱۷ مشکل به نظر می‌رسد.

بوزداغ ادامه داد: ما یک دوران کوتاه دو ماه و نیمه در پیش داریم اما اگر بخواهیم تا پیش از بهار ۲۰۱۷ این رفراندوم را برگزار کنیم در صورت توافق احزاب حرکت ملی گرا و عدالت و توسعه درباره تاریخ رای گیری در پارلمان این امر ممکن خواهد بود.

وزیر دادگستری ترکیه افزود: اگر این دو حزب توافق کنند ما شاهد رفراندوم خواهیم بود و اگر نه تغییر قانون وسیستم حکومتی باز هم به مذاکره گذاشته خواهد شد.

در این میان در اولین بیانیه خود پس از اعلام حمایت احتمالی حزب حرکت ملی گرای ترکیه از فرآیند تغییر سیستم حکومتی در این کشور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی ادعا کرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که افکار عمومی سیستم ریاست جمهوری را برای کشورشان ترجیح می‌دهند.

اردوغان ضمن دعوت از احزاب ترکیه برای واگذار کردن این مساله به نظر و رای مردم گفت: من به احزاب سیاسی در پارلمان می‌گویم که اگر حاکمیت تماما و بدون هیچ قید و شرطی به نظر مردم بستگی دارد پس بیایید تصمیم گیری درباره این مساله را هم به مردم واگذار کنیم. اگر مردم من به آن رای مثبت دادند ما جشن گرفته و گامی در جهت سیستم ریاست جمهوری بر می‌داریم.

اردوغان در واکنش به نگرانی‌های حزب مردم جمهوری خواه مبنی بر اینکه مناظره درباره این مساله منجر به بی‌ثباتی می‌شود، عنوان کرد: احزاب سیاسی با استفاده از یک ابتکار عمل در قانون جدید ارائه دهند و بدانند که سیستم ریاست جمهوری منجر به تضعیف  احزاب سیاسی نخواهد شد بلکه آنها را قوی‌تر خواهد کرد.

با این حال با وجود اینکه اظهارات اخیر "دولت باغچلی"، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه به مذاق حزب حاکم خوش آمده است اما هنوز نیت و قصد اصلی این حزب روشن نیست.

بوزداغ در این باره توضیح می‌دهد: از اظهارات باغچلی این برداشت می‌شود که او از طرح سیستم ریاست جمهوری در جریان قانونی آن در پارلمان حمایت می‌کند. از زمان مطرح شدن احتمال حمایت این حزب در پارلمان از این طرح من مذاکره با حرکت ملی‌گرا را بسیار سود بخش می‌دانم.

در همین حال مصطفی شنتاپ، رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه و یکی از اعضای ارشد حزب عدالت وتوسعه همچنین پیش بینی کرده است که بهار ۲۰۱۷، در صورت توافق ۳۳۰ نماینده مجلس بر تغییر قانون می‌تواند تاریخ برگزاری رفراندوم باشد.

شنتاپ همچنین عنوان کرد که پیش نویس طرح اصلاح قانون می‌تواند طی یک هفته تا  ۱۰روز نهایی شود.

در این میان با وجود اینکه بسیاری اظهارات اخیر باغچلی را حمایت از طرح تغییر سیستم تفسیر کرده‌اند. برخی از نمایندگان پارلمانی این حزب تاکید می‌کنند که باغچلی قصد دارد مذاکرات درباره سیستم ریاست جمهوری را با رای علیه آن در پارلمان مختومه کند.

معاون رئیس گروه پارلمانی این حزب در این باره گفته است که باغچلی هرگز نگفته که از سیستم ریاست جمهوری حمایت می‌کند بلکه همواره تاکید کرده که تداوم و قدرت گرفتن پارلمان را ترجیح می دهد.

با این حال حزب عدالت و توسعه برنامه دارد تا به منظور گفت‌وگو درباره این طرح طی هفته آتی با رهبران احزاب دیدار کند. انتظار می‌رود که علاوه بر این بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه نیز دیدارهایی جداگانه با این رهبران داشته باشد.

موضع حزب حرکت ملی‌گرا قطعا پس از مذاکره با حزب عدالت و توسعه طی هفته آتی مشخص خواهد شد.

هر اصلاحی در قانون اساسی ترکیه دست کم به ۳۶۷ رای موافق نیاز دارد و اگر این طرح بتواند ۳۳۰ رای جلب کند این طرح به رفراندوم گذاشته خواهد شد.