پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس به توجيهات دولت

بر اساس اين قانون نظر رييس مجلس در تشخيص مغايرت مصوبات با قوانين بر نظر مجريان تقدم دارد، اشكالات قانوني مطروحه كه مبناي استدلال رياست محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، به جاي خود باقي است و بر اين اساس علي‌الاصول مصوبه دولت در خصوص تغيير ساعات كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان خلاف قانون و ملغي‌الاثر بوده و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به آن ترتيب اثر دهند.

کد خبر: ۶۳۱۵۶

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۷

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به توجيهات اعلام شده در مورد مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات در ماه مبارك رمضان پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين مطلب كه در صدر مصوبه دولت به اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري استناد شده است كه طي آن اولا دولت مجاز است در خصوص قضيه ساعت كار اتخاذ تصميم كند و ثانيا در بند شش مصوبه دولت مقرر شده كه در اجراي تصويب نامه تغيير ساعات كاري در ماه مبارك رمضان،‌ كسري ساعات كار از طريق توزيع ساعات كار در ماه‌هاي آتي جبران خواهد شد، افزود: اولا ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات بر اساس تصويب هيات وزيران بر اساس سقف كاري 24 ساعت در هفته صورت مي‌گيرد، بر اين اساس تعيين زمان شروع و خاتمه كار با رعايت سقف 44 ساعت در هر هفته، بر عهده دولت است و به علاوه هر گونه تغيير ساعت كار در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط است. [ماده 87] و هم‌چنين دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيات وزيران و با رعايت سقف 44 ساعت مقرر، ساعت كار خود را بر اساس شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي به نحو ديگري تنظيم كنند، لذا هر گونه اختياري در خصوص تعيين ساعات كار كاركنان دولت با رعايت نصاب 44 ساعت در هفته است.

ثانيا در ماده 87 فقط اجازه تغيير ساعات كار در هفته با رعايت نصاب مقرر داده شده است كه به معناي تغيير ساعات شروع و خاتمه كار در چارچوب مقرر و با رعايت 44 ساعت كار هفتگي است و لذا هيات وزيران و دستگاه‌هاي اجرايي هيچ‌گونه اختياري را براي جبران كسري كار در ماه‌هاي آتي ندارند. بلكه اختيار هيات وزيران در تغيير ساعت كار مقيد به ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 2 آن است. در اين ماده هيچ‌گونه فرصتي براي جبران كسري كار در ماه‌هاي آتي وجود ندارد و لذا اتخاذ تصميم در اين ماده نيز خارج از اختيارات قانوني دولت است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين، افزود: در نامه مورخه 10/6/88 رياست محترم جمهوري تصريح شده كه ايراد مذكور قبل از صدور ابلاغيه مصوب دولت صورت گرفته است، حال آن‌كه طبق تبصره‌ي سه قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي هشتم (138) قانون اساسي، مصوبات دولت بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسند. بر اين اساس مصوبه مورخ 18/5/1388 نمي‌تواند در تـاريخ 2/6/1388 ابــلاغ شـود. حـال آن‌كه اعـلام مغـايرت از سـوي ريـاست محتـرم مجـلس در 1/6/1388 صـورت گرفته و پايگاه اطلاع‌رساني دولت در 24/5/1388 ابلاغ بخشنامه تغيير ساعت كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان را بر روي اين پايگاه قرار داده است. لذا حتي اگر ادعاي رياست محترم جمهور مبني بر ايراد رياست مجلس قبل از صدور ابلاغيه مصوبه دولت صحيح باشد، اين ادعا به نقض تكليف قانوني دولت در ارسال مصوبات براي رياست مجلس ظرف يك هفته از تاريخ تصويب بازمي‌گردد كه علي‌الاصول اين مصوبه بايد تا 25/5/1388 براي رياست محترم مجلس ارسال مي‌شد و نه در 10/6/1388.

از سوي ديگر تغيير ساعت كار در ماه مبارك رمضان از ابتداي ماه مبارك يعني از 31/5/1388 اجرا شده حال آن‌كه مصوبه دولت به شماره 117209/40869 داراي تاريخ 2/6/1388 است. حال معلوم نيست مصوبه‌اي كه ظاهرا هنوز رسما ابلاغ نشده چگونه از دو روز قبل از ابلاغ اجرا شده است يا چگونه در 24/5/1388 از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دولت ابلاغ مي‌شود؟

از سوي ديگر با عنايت به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه رييس مجلس مصوبه‌اي را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌كند و دولت حسب مورد مكلف است ظرف يك هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري براي توقف اجرا را صادر كند.

بر اين اساس در صورت تشخيص رييس مجلس، دولت فقط يك راه قانوني در پيش دارد كه آن هم اصلاح مصوبه و توقف اجراي آن است و با توجه به اين‌كه چنانچه بين دولت و رييس مجلس اختلافي در استنباط از قوانين باشد نظر رييس مجلس معتبر است (مفاد تبصره 2 و تبصره 8 قانون مذكور) در اين صورت ارائه پاسخ قانوني و يا ارسال مصوبه‌ از سوي رياست محترم جمهوري وجهي ندارد و بديهي است كه در صورت عدم اقدام دولت براي اصلاح يا لغو آن ظرف مهلت مقرر، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد بود (مفاد تبصره 4 قانون) و از اين حيث هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرايي حق اجراي اين مصوبه را نداشته و در صورت اجرا نسبت به اقدام خلاف قانون خود پاسخگو خواهند بود.

در جمع‌بندي پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، آمده است: طرح مستندات مذكور در مصوبه هيات وزيران هيچ گونه تغييري در نتيجه ايجاد نكرده و با توجه به قانون نحوه اجراي اصل يكصدو سي هشتم (138) قانون اساسي و اين‌كه بر اساس اين قانون نظر رييس مجلس در تشخيص مغايرت مصوبات با قوانين بر نظر مجريان تقدم دارد، اشكالات قانوني مطروحه كه مبناي استدلال رياست محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، به جاي خود باقي است و بر اين اساس علي‌الاصول مصوبه دولت در خصوص تغيير ساعات كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان خلاف قانون و ملغي‌الاثر بوده و دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به آن ترتيب اثر دهند.