ابهام در پایان خصوصی سازی

در حالی که در بودجه امسال، برای واگذاریهای دولت مبلغ ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی تکلیف شده است، نگاهی به عملکرد این سازمان نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون تنها ۶۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم و املاک دولتی فروخته شده است.

کد خبر: ۶۳۰۷۹۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳

به گزارش تسنیم؛ در حالی که چندی پیش معاون سازمان خصوصی سازی گفته بود در بودجه امسال دولت، برای واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری به بخش خصوصی تا مبلغ 16 هزار و 550 میلیارد تومان به این سازمان تکلیف شده است، نگاهی به عملکرد واگذاریهای دولت نشان می دهد از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد تنها 648 میلیارد و 500 میلیون تومان سهم و املاک دولتی توسط سازمان خصوصی سازی در این مدت فروخته شده است که با توجه به مدت زمان باقی مانده از سالجاری تحقق 16 هزار و 550 میلیارد تومان تکلیف شده بیشتر به معجزه شبیه است.
با همه این تفاسیر از 648 میلیارد و 500 میلیون تومان سهم دولتی واگذار شده از ابتدای امسال تاکنون 198 میلیارد و 700 میلیون تومان در بورس اوراق بهادار، 51 میلیارد و 100 میلیون تومان در فرابورس ایران و 398 میلیارد و 700 میلیون تومان از طریق مزایده به فروش رسیده است.
همچنین از واگذاریهای امسال 552 میلیارد و 300 میلیون تومان به صورت بلوکی، 88 میلیارد و 900 میلیون تومان به صورت تدریجی و 7 میلیارد و 300 میلیون تومان به صورت ترجیحی واگذار شده است.
افزون بر این؛ از 648 میلیارد و 500 میلیون تومان سهم دولتی واگذار شده در این مدت 636 میلیارد و 200 میلیون تومان مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 12 میلیارد و 200 میلیون تومان مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
این گزارش می افزاید: بر اساس اصل 44 قانون اساسی بنگاههای اقتصادی به 3 بخش تقسیم می شوند. بخش اول شرکتهایی گروه یک هستند که باید 100 درصد سهام آنها تا پایان برنامه چهارم در سال 89 به بخش خصوصی واگذار می شد.
بخش دوم مربوط به شرکتهای گروه دو هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام این بنگاهها را تا پایان سال 92 به بخش خصوصی واگذار کند که به دلیل عدم توفیق دولتها در اتمام واگذاری سهام و نیز اجرای کامل سیاست خصوصی سازی در کشور، این مهلت تا پایان سال 95 تمدید شده است. در بخش سوم و شرکتهای گروه سوم نیز مدیریت و مالکیت بنگاهها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.
گفتنی است؛ بر این اساس و با توجه به کارنامه ضعیف سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام دولتی در سالجاری، بنظر می رسد باید منتظر تمدید واگذاریها در سال 96 بود.