موج سوم بحران اقتصادي در راه است

کد خبر: ۶۳۰۴۳

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۲

رئيس صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد: «اقدامات دولتي جهت مقابله با بدترين بحران اقتصادي جهان از زمان رکود بزرگ دهه 1930 ميلادي همچنان ادامه دارد اما تا زمان تثبيت روند بهبود و کاهش ميزان بيکاري، دولت‌ها نبايد حمايت‌ها و مشوق‌هاي مالي خود را قطع کنند.»

به نوشته «سرمايه» به نقل از سايت رسمي صندوق بين‌المللي پول، دومينيک استراس کان که پس از نشست دو روزه وزيران دارايي و روساي بانک‌هاي مرکزي 20 کشور توسعه يافته و در حال توسعه جهان موسوم به گروه 20 در لندن با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌کرد، افزود: «علائم بهبود وضعيت اقتصادي جهان را مي‌توان مشاهده کرد، اما مشکل اينجاست که ميزان بيکاري همچنان در حال افزايش است.» وي با اشاره به پشت سر گذاشتن دو موج نخستين بحران درباره آغاز موج سوم هشدار داد و گفت: «ما شاهد ظهور موج سوم بحران هستيم که افزايش شديد نرخ بيکاري در سطح جهان است.» رئيس صندوق دو موج نخست را بحران مالي و بحران اقتصادي جهان معرفي کرد.

او در مورد پايان بحران و رکود که اين روزها از سوي برخي افراد مطرح شده، گفت: «يک کارگر آلماني يا فرانسوي را در نظر بگيريد که قرار است تا چند ماه ديگر بيکار شود براي اين کارگر بحران نه تنها پايان نيافته بلکه همچنان ادامه دارد.» رئيس صندوق بين المللي پول پيش از اين (اوايل ماه مارس، اواسط اسفند 87) نيز هشدار داده بود: «پس از آنکه موج‌هاي اول و دوم بحران به ترتيب کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را در خود فرو برد، حال موج سوم بحران مالي، کشورهاي فقير و کم درآمد و اقتصادهاي بي ثبات و شکننده را هدف گرفته است.» اکثر کشورهاي کم درآمد از موج نخست بحران که در بخش‌هاي مالي کشورهاي پيشرفته آغاز شده بود، جان سالم به در بردند. اما موج سوم از طريق کاهش شديد مبادلات تجاري به اين کشورها آسيب خواهد رساند.

بهبود ضعيف و شکننده
صندوق بين المللي پول قبلاً گفته بود، اقتصاد جهان بدترين دوره بحران مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته اما اکنون تاکيد مي‌کند که روند بهبود بسيار ضعيف و شکننده است. از سويي، خطر افزايش بيکاري هم اين روند را تهديد مي‌کند. علاوه بر افزايش بيکاري، رشد نرخ تورم نيز به روند بهبود آسيب مي‌رساند. استراس کان روز جمعه چهار سپتامبر در بوندس بانک آلمان گفته بود: «با توجه به شکنندگي روند کنوني بهبود، خطرات متعددي همچنان اقتصاد جهان را تهديد مي‌کند. يکي از اين خطرات، موضوع توقف زودهنگام حمايت‌هاي مالي دولتي است.»

ضرورت ادامه مشوق‌هاي مالي
رئيس صندوق بين المللي پول گفت: «توقف زودهنگام حمايت‌ها و مشوق‌هاي مالي دولتي که از سوي برخي کشورها مطرح شده، مي‌تواند روند بهبود و رونق اقتصادي جهان را نابود کند. کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بايد شرايط لازم براي توقف مشوق‌هاي مالي را به دقت ارزيابي کنند. سياستگذاران اين کشورها بايد به ثبات بازارهاي مالي و اقتصاد کلان توجه کنند. در حال حاضر اقتصادهاي توسعه يافته در وضعيت بدي قرار دارند. يکي از مهم ترين مشکلات اين کشورها، افزايش ميزان بدهي هاست. براساس پيش بيني ها، ميزان نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي اين کشورها تا سال 2014 به 115 درصد خواهد رسيد.»

بدهي‌هاي کلان خارجي
براساس اعلام سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا، ميزان بدهي‌هاي خارجي کشورهاي توسعه يافته در حال افزايش است. بالاترين رقم بدهي‌هاي خارجي مربوط به چهار کشور آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان است. مجموع بدهي خارجي اين چهار کشور تا پايان جولاي 2009 بيش از 32 هزار ميليارد بوده است.لازم به ذکر است، 18 کشور نخست فهرست بدهکارترين دولت‌هاي جهان از آن کشورهاي توسعه يافته است. آمريکا با 25/12 هزار ميليارد دلار بدهي رتبه اول اين فهرست را در اختيار دارد.

تاثير بحران بر کشورهاي نفت خيز
به گفته صندوق بين المللي پول، کشورهاي نفت خيز که عمدتاً در ميان اقتصادهاي در حال توسعه جاي دارند، بايد به موضوع افزايش شديد بيکاري و تورم و نيز احتمال کاهش قيمت نفت توجه داشته باشند. بهاي نفت خام در حال حاضر کمتر از 70 دلار در هر بشکه است. برخي کشورها با پيش بيني افزايش قيمت‌ها تا پايان سال جاري و ادامه آن در سال 2010، بودجه خود را بر مبناي نفت گران تر بسته‌اند. اين اقدام بسيار خطرناک است چرا که در صورت کاهش قيمت نفت (که در شرايط کنوني امکان پذير است)، اين کشورها با کسري بودجه شديدي روبه رو خواهند شد. کارشناسان اقتصادي توصيه مي‌کنند، کشورهاي نفت خيز در تدوين بودجه خود با احتياط بيشتري رفتار کنند.