هزینه سنگین مواجهه با مراجع

گفتن این که بسا شکافی میان مراجع و دولت بلکه نظام پدید آید، یک پیش گویی مبهم نیست، چنان که برخلاف کسانی که این قبیل نوشته ها را نوعی توطئه به حساب آورده و عنوان تحریک روی آن می گذارند، باید این نوشته ها را هشدار دانست. مسأله واضح و روشن است. اگر چنین شرایطی پدید آید، عاملی بر عوامل نزاع و تفرقه در این جامعه افزوده خواهد شد.

کد خبر: ۶۳۰۲۴

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۶

رسول جعفریان در مقاله ای از تشدید شکاف های اجتماعی ابراز نگرانی کرد.

مقاله وی که در سایت آینده منتشر شده به شرح زیر است:

منابع موثق نقل کردند که رهبری معظم انقلاب در هنگام شنیدن معرفی وزیران زن به مجلس، به رئیس جمهور پیغام صریح دادند که یا موافقت مراجع را بگیرد یا آنان را معرفی نکند. اما آقای رئیس جمهور، از روی ولایت پذیری که دارند نه موافقت مراجع را گرفتند و نه از معرفی وزیران زن به مجلس خودداری کردند. بعد از آن نیز دیگر این سخن رهبری تعقیب نشد. مجلس نیز راه خود را رفت و به رغم آن که رئیس مجلس چند بار به نمایندگان یادآور شد که به خاطر مراجع، رای به هیچ زنی به عنوان وزیر نخواهد داد، شماری از نمایندگان راه خویش را رفتند.

آخرین خبر آن که - اگر تکذیب نشود ـ فاطمه آلیا به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است.

و خبر دیگر آن که خبر دیدار دو تن از مراجع مهم روی سایت آنان قرار داده شده است.

بد نیست به اظهار نظر نیره اخوان هم توجه کنیم که اخیرا و آشکار گفته اند که ملاک نظر ولی فقیه است نه مراجع.

جمع بندی این اخبار چیست؟

درست در شرایطی که اوضاع سیاسی کشور پس از انتخابات نه تنها سامان اساسی نگرفته بلکه بیم آن می رود که آتش زیر خاکستر باشد، ایجاد هر نوع تحریک جدید، به هر قسمی که باشد، می تواند منجر به بحرانی شود که معلوم نیست سرانجام آن کجا خواهد بود.

ماجرای مخالفت مراجع با دولت نهم از قصه ورزشگاه به این سوی بر کسی پوشیده نیست و هر روز نیز به ویژه در ماجرای مشائی، زخمی روی زخمی گشوده شد و هیچ التیامی نیافته است. اکنون نکته تازه ای بلکه نکاتی مطرح شده است که می تواند زخم تازه ای در مناسبات مراجع تقلید با دولت باشد.

گفته اند (و العهده علی الراوی) که وقتی در حضور رئیس جمهور با نمایندگان روحانی مجلس صحبت از مخالفت مراجع با این امر شده است، جناب رئیس جمهور بدون هر ملاحظه ای گفته اند که مخالفت فلان مرجع چه اثری دارد؟

اکنون باید گفت ماجرای وزارت زنان، برای مراجع تقلید مسأله ای است که عجالتا به لحاظ شرعی قابل تأمل است، اما مهمتر آن است که به دلیل اوضاع نامساعد سیاسی کشور و سکوت آنان طی دو ماه پس از انتخابات که به طور معمول تأویل به نوعی مخالفت می شود (والبته آنها که نزدیکند می دانند که درک این مخالفت تأویل نیست که تصریح است) می تواند از این مسأله یک بحران بسازد.

شاید بی مورد نباشد مسأله را با نمونه ای از مخالفت های مراجع با تصمیم گیری های دولت در سالهای 41 - 42 مقایسه کنیم (البته در مثل مناقشه نیست و نمی خواهیم نظام اسلامی را که مشروع می دانیم، با نظام شاهی که از اساس طاغوت بود مقایسه کنیم). آن زمان، امام در ظاهر با اصلاحات ارضی مخالفت کرد، چون تصور نوعی مخالفت آن با احکام شرع را داشت، اما آن قدر مسأله بلکه مسائل دیگر مطرح شد که اساسا مسأله اصلاحات ارضی در مجموعه مخالفت های امام با دولت و شاه، اهمیتی نیافت به طوری که امروزه گفته می شود اساسا مسأله امام اصلاحات ارضی، مسأله امام نبوده است، اما مسلم از این جهت که جنبه شرعیت نظام را زیر سؤال می برد، مهم بوده است.

ما در تاریخ گذشته مان، مشکل جدا بودن مرجعیت از دولت قاجار و پهلوی را داشتیم. تمام تلاش ما این بود تا در نظام اسلامی پس از انقلاب این مسأله را حل کنیم. اکنون ممکن است دوباره به همان وضعیت برگردیم.

مهم ـ صرفا ـ این نیست که حق با کیست، مهم این است که این شکاف یکی از عوامل مهم عقب افتادگی و توسعه نیافتگی ما به لحاظ باورها و معقتدات دینی ماست. رضاشاه اگر هزار جور فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی هم برای آبادانی این مملکت می کرد، باز هم به دلیل آن که از نظر علما نامشروع بود، نتوانسته کاری از پیش ببرد و همچنان بی ریشه ماند.

این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر آن این است که اگر امروز مراجع برابر دولت موضع گرفته وآن را نامشروع بدانند، ـ و مطمئن باشیم که از همدیگر حمایت هم خواهند کرد ـ ممکن است این مخالفت به تدریج به مخالفت با نظام بینجامد. به هر حال، هر مخالفتی تبعاتی دارد و از آنجا که در نظام ما درجه تحمل کم است، ممکن است این قبیل مخالفت ها با پیشنهادهای تندی نظیر آنچه برخی از ائمه جمعه و یکی از سخنرانان پیش از خطبه مطرح کرد، روبرو شود و کار را دشوارتر کند. به هر حال هر خونی که از هر طرف ریخته شود، تبعات خاص خود را خواهد داشت و باید از پیش فکر همه مسائل را کرد.

هر نوع بحرانی از این زاویه، به کسی یا کسانی باز می گردد که تلاش می کنند با بحران آفرینی در جامعه یا طرح شعارهای مردم گرایانه مشکوک، جای پای خویش را محکم کنند، کسانی که آرام شدن اوضاع با رویه و سیاست آنان سازگار نیست. در واقع آنان به دلیل مشکلات یا سیاستی که در جذب دارند، تلاش می کنند با آشفته کردن اوضاع، کار خویش را پیش برده و در عین حال اذهان را متوجه نقاط دیگر کرده و مسؤولیت برخی از اقدامات خود را روی دوش مقامات بالاتر از خود و به هر حال متفاوت از خود بگذارند. در این صورت تصور می کنند سر به سلامت خواهند برد. اما این وضع نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا کند.

به نظر می رسد دولت دهم، اکنون که به هر وسیله توانسته است بر اریکه قدرت تکیه بزند، برای آن که بتواند دوام آورد و اگر مدعی خدمت به مردم است، خدمت کند، از ایجاد شکاف هایی از این قبیل در جامعه خودداری کند. کسی که در قدرت است باید راه را برای تفاهم هموار سازد نه آن که از قدرت ابزاری برای ایجاد شکاف بیشتر استفاده کند. مطمئنا ادامه این رویه به ضرر همه و از جمله خود او تمام خواهد شد.