تقابل مدیران سابق شهر و استان برای مردم خرج تراشید؛

چگونه طلب شهروندان اصفهانی‌ از دولت به سه هزار میلیارد تومان رسید؟

کد خبر: ۶۳۰۲۰۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۶

دامنه اختلافات سیاسی بین دو مسئول و دیدگاه دولت سابق در مقابل شهرداری‌ها و از طرف دیگر تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کلان ملی همه دست به دست هم داد تا شهرداری‌ها برای تامین بخش زیادی از هزینه‌های ضروری شهر با چالش‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم کنند.

به گزارش تیتر شهر، در ابتدای تصویب قانون برای شهرداری‌ها 27 وظیفه برای این نهاد عمومی تعریف شده بود که در سال‌های اخیر با پذیریش برخی مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی شهرداری‌ها و در برخی مواقع تحمیل این مسئولیت‌ها، بیش از 100 وظیفه در چارچوب تکالیف مدیریت شهری قرار دارد.

با وجود تنوع و تعدد وظایف در شهرداری‌ها اما در قانون شیوه تامین هزینه‌ها برای اجرا، با استفاده از عوارض مستقیم، غیرمستقیم، فروش پروانه ساخت و ساز و دیگر روش ها مانند جلب سرمایه‌گذاری‌ و نیز پرداخت بخشی از هزینه‌های در حوزه های مختلف از سوی دولت، پیش بینی‌شده است.

شهرداری‌ها تا 10 سال گذشته توانایی بیشتری برای تامین هزینه‌های شهر داشتند چراکه تعامل دولت با شهرداری‌ها برای پرداخت سهم دولت در پروژه های عمرانی مانند ساخت مترو و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به روند 10 سال اخیر در وضعیت بهتری قرار داشت.

با روی کار آمدن دولت نهم و تداوم همان دولت در دوره دهم، اختلافات شهرداری‌ها با دولت به ویژه در برخی استان‌ها مانند اصفهان به اوج خود رسید تا جائیکه در شهری مانند اصفهان، مدیریت شهری و استان، به دو مهره مقابل هم تبدیل شدند.

طی دوره ای که ذاکر اصفهانی استانداری اصفهان را در زمان شهرداری مرتضی سقائیان نژاد عهده‌دار بود، جدال‌های سختی بین دو ارگان شهرداری و استانداری درگرفت و بخش عمده ای از انرژی مدیریت شهری و نیز استان صرف، اختلافات سیاسی دو مسئول شد.

نقطه آغازین این اختلاف از برج جهان‌نمای اصفهان و لزو تخریب طبقاتی از آن برای حفظ میدان نقش جهان در فهرست یونسکو شروع شد که استاندار اصفهان با ورود به این موضوع، بسیاری از رسانه‌ها را در برابر شهرداری وقت قرار داد و از آن پس تا ماه‌ها رسانه‌های اصفهان صحنه درگیری لفظی بین شهردار وقت و استاندار دولت دهم بود.

البته شهردار سابق اصفهان نیز در این میان شمشمیر را از رو بست و با قطع تعامل خود با استانداری اصفهان، شهر را وارد جنگ سرد بین دو نهاد حکومتی و عمومی کرد تا جائیکه مسائل مورد اختلاف بین استاندار و شهردار وقت، اجرای بسیاری از پروژه های با بعد ملی را با چالش روبرو ساخت.

یکی از مهمترین ضربه‌هایی که اصفهان در این جنگ سرد شهری متحمل شد، عدم پرداخت سهم دولت به شهرداری برای تکمیل پروژه متروی اصفهان و نیز بی‌توجهی دولت وقت به ناوگان حمل و نقل عمومی و خرید اتوبوس بود.

از طرف دیگر شهرداری‌ها تا 10 سال گذشته عوارض را به صورت مستقیم دریافت و به شهر تزریق می‌کردند ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض، وزارت دارایی مسئول توزیع درآمدهای ناشی از عوارض بین شهرداری‌ها شد که این موضوع هم در کنار سایر عوامل به کم شدن درآمدهای پایدار شهری انجامید و در نهایت سد بعدی دولت‌ها در مقابل دریافت مستقیم درآمدها از سوی مدیریت شهری به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و سهم سه درصدی شهرداری‌ها ختم شد.

در چنین شرایطی شهرداری‌ها با شوک مالی برای تامین هزینه پروژه های خود مواجه شدند و از طرفی هم دولت کمک‌های خود به بخش حمل و نقل و طرح‌های ملی را به کمترین حد خود طی 30 سال گذشته رسانده بود که در این وضعیت شهر اصفهان با داشتن پروژه های متعدد عمرانی مانند بسیاری از کلانشهرهای دیگر بیشترین خسارت را از این اصطکاک سیاسی و تغییر قانون متحمل شد به طوریکه در سال 90، کمتر از 15 درصد درآمد شهرداری اصفهان محقق شد.

طلب شهرداری اصفهان در اثر این عوامل سه هزار میلیارد تومان خرج روی دست شهر گذاشت و توسعه حمل و نقل عمومی که باید 50 درصد از هزینه‌های آن از سوی دولت در این سال‌ها تامین می‌شد، با افت و خیزهایی همراه شد.

دولت علاوه بر بدهی مالی به شهرداری اصفهان، کم‌کاری‌هایی هم در اصلاح قانون تخصیص عواض شهرها نیز داشته است چراکه شهر اصفهان که بیشترین اصفهانی بیشترین عوارض را پرداخت می‌کند، کمترین بازگشت عوارض را تجربه کرده و عوارض شهروندان اصفهانی در شهرهای دیگر هزینه می‌شود.

طی این سال‌ها، دولت با حذف یا کاهش سهم خود در پروژه‌های ملی و حمل و نقل عمومی ، با عوارض برخی کلانشهرها، بدهی خود به دیگر شهرها را تسویه می‌کند و این در حالی است که شهرهایی مانند اصفهان با تحمل آلایندگی صنایع و شوکی که دولت به پروژه متروی این شهر در گذشته وارد ساخت، متحمل خسارت های اجتماعی و اقتصادی بسیاری شده است که با این حساب، صورت‌حساب بدهی دولت به شهروندان اصفهانی از سه هزار میلیارد تومان هم تجاوز خواهد کرد.