اثرات تجارت با ویتنام

اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری ایران نشان از سیاست‌های جدید اقتصادی کشور در رابطه با کشورهای آسیایی دارد.

کد خبر: ۶۳۰۰۲۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳

دنیای اقتصاد در گزارشی از سفر رئیس جمهور به آسیای شرق نوشت: اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری ایران نشان از سیاست‌های جدید اقتصادی کشور در رابطه با کشورهای آسیایی دارد.

حسن روحانی در جریان سفر خود به کشورهای جنوب شرقی آسیا از اهمیت قاره آسیا در قرن 21 سخن گفته و عنوان کرده است: همسایه‌های آسیایی از لحاظ فرهنگی، علمی، تکنولوژیک و اقتصادی برای ایران مهم هستند. بر این اساس هیاتی سیاسی و اقتصادی از ایران به کشورهای جنوب‌شرقی آسیا-ویتنام، مالزی و تایلند- سفر کرده و توسعه روابط را در دستورکار قرار داده‌اند.

ویتنام نخستین مقصد رئیس‌جمهوری ایران به همراه مقامات همراه و فعالان بخش خصوصی در این سفر بود. کارشناسان در این گزارش از اهمیت توسعه رابطه با این کشور آسیایی می‌گویند. به اعتقاد آنها، ویتنام کشوری است که برای همکاری، ظرفیت‌های متنوعی دارد. از سویی تراز تجاری ایران با ویتنام به نفع ایران است.

سال گذشته نخستین کارگروه‌ اقتصادی بین فعالان اقتصادی دوکشور برگزار شد و هیات اقتصادی ویتنام در سفر تجاری به ایران و طی مذاکره با فعالان اقتصادی اظهار امیدواری کرد تا بعد از انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری واردات از ایران را افزایش داده و کالاهای موردنیاز این کشور در بخش شیلات و صنعت را به‌صورت متمرکز از ایران دریافت کنند.

دور دوم نشست‌ این کارگروه در سطح معاونان وزرا در ویتنام برگزار شد و در این نشست دومین دور کارگروه مشترک به انجام رسید. در این سفر هیات تجاری نیز به ویتنام رفت تا صادرات کالاهایی نظیر گچ، خمیر، خشکبار، پتروشیمی، مواد شیمیایی، شیلات، فرش‌ ماشینی، خرید کائوچو، مواد معدنی، غذایی و قیر مورد بررسی قرار گیرد. در این کارگروه سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در سند امضا شده میان دو کشور پیشنهادهای ویتنامی‌ها نیز مدنظر قرار گرفت.

پس از برگزاری دور دوم کارگروه باز هم هیات ویتنامی برای پیگیری مسائل به ایران آمده و از بندرعباس و اصفهان بازدید کردند. این هیات پنج نفره از ویتنام در بخش‌هایی از جمله بانک، کشاورزی، سیمان و قیر فعال بودند.

ويتنام با جمعيتي حدود 89 ميليون نفر و وسعتي بالغ بر 329هزار كيلومتر مربع يكي از كشورهايي است كه در دوران جنگ سرد تابع بلوك شرق و اقتصاد كمونيستي بود و در سال‌هاي اخير و به‌ویژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تلاش موثري براي آزاد سازي اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 سال مذاکره با اعضاي سازمان تجارت جهاني، از سال 2007 به اين سازمان پيوست.

در واقع از سال 2001 كه نخستين موافقت‌نامه تجارت آزاد ويتنام به امضا رسيد، تلاش دولت مركزي براي اصلاحات گسترده اقتصادي در اين كشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ويتنام براي ايجاد آزادي بيشتر در اقتصاد خود افزايش يافته است.

برقراری ارتباط و تعامل اقتصادی در عرصه‌های تجارت و صنعت با این کشور می‌تواند بعد از گذر از دوران تحریم به یکی از گام‌های بزرگ اقتصادی دولت تبدیل شود. آن‌گونه که در نشست مشترک روسای‌جمهوری دو کشور تصمیم‌گیری شده است حجم مبادلات اقتصادی بین این دو کشور در آینده‌ای نزدیک ۵ برابر شده و به دو میلیارد دلار خواهد رسید.

در این رابطه سیدجواد قوام‌شهیدی، سفیر اسبق کشورمان در ویتنام گفت: ويتنام كشوري با ظرفيت مجموعه‌ای متنوع از فرصت‌هاي بكر براي همكاري، كشوري قدرتمند و قابل‌احترام با تاريخي سراسر افتخار و مقاومت در منطقه‌ای ژئواستراتژيك و قرار گرفتن در خط مقدم آسه آن در مقابل هژموني شرق آسيا است.

وی می‌گوید: ويتنام بيشترين وجه مشترك تاريخي را با ايران دارد و به‌خصوص در مقاومت مقابل فشار خارجي ومبارزه با استعمار وغلبه بر دشمن ابرقدرت متجاوز شباهت‌هاي فراواني با سابقه مقاومت كشورمان دارد و همواره مناسبات سازنده‌ای را با ايران داشته است.

مدیرکل سازمان بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز می‌گوید: میزان صادرات فعلی ایران به ویتنام حدود ۳۵۰ میلیون دلار است و قصد داریم با توجه به واردات ۱۳۸ میلیون دلاری از ویتنام، صادرات خود را به این کشور به دو میلیارد دلار برسانیم.

سیدمجتبی موسویان‌‌ریزی، با اشاره به اینکه ویتنام یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است، بیان می‌کند: در سال ۱۳۹۳ یک کارگروه با وزارت کشاورزی و سازمان توسعه روستایی به منظور توسعه صادرات و تهاتر کالا ایجاد شد، چراکه با توجه به بالابودن میزان صادرات ایران به ویتنام نسبت به واردات، موازنه تجاری به نفع ایران است و ویتنام یکی از بازارهای اصلی ایران در آسیای جنوب‌شرقی تلقی می‌شود.

موسویان‌ریزی با بیان اینکه در حال‌حاضر موازنه تجاری بین ایران و ویتنام یک به ۱۲ به سود ایران است، بیان کرد: قصد داریم میزان تجارت خود با ویتنامی‌ها را طی سه تا چهار سال آینده به دو میلیارد دلار برسانیم و رسیدن به رقم دو میلیارد دلار برای ما عدد دور از ذهنی نیست.

علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان نیز درباره موضوعات موردنظر هیات ویتنام برای سفر به ایران گفت: مطابق هماهنگی‌هاي انجام شده با دفتر کشاورزي سازمان توسعه تجارت، در حوزه آبزیان ۳۵۰ میلیون دلار صادرات ازسوی ۲۳۲ شرکت انجام می‌گیرد که بزرگ‌ترین صادرکننده ملی ما تنها صادرات 7/16 میلیون دلار را به خودش اختصاص داده است.19تیرماه سال جاری نیز مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران به منظور شرکت در دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام به این کشور سفر کردند.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص این اجلاس گفت: در این نشست بر گسترش روزافزون روابط تجاری تهران و هانوی تاکید شد. ضرورت برداشتن موانع موجود در مسیر تجارت ایران و ویتنام و وعده تسهیل تجارت برای تحقق هدف دومیلیارد دلاری تعیین شده از سوی روسای جمهوری دو کشور از جمله موضوعات مورد تاکید از سوی مسوولان ویتنامی بود.

ولی‌الله افخمی‌راد افزود: سیستم بانکی ویتنام برای حل مشکل کارگزاری بین بانک‌های دو کشور علاقه‌مند است و این علاقه‌مندی از سوی وزیر کشاورزی ویتنام که رئیس اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز بود مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: مسوولان ویتنامی در این نشست به تسهیل صدور ویزا برای تجار ایرانی به‌عنوان گامی در جهت افزایش حجم تجارت بین دو کشور تاکید و اعلام کردند این موضوع جزو کارهای مهمی است که با جدیت مورد پی‌گیری قرار خواهد گرفت.به گفته افخمی‌راد، بررسی چگونگی انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ویتنام نیز از موضوع‌های مورد علاقه طرفین بود که در اجلاس کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شد.

وی گفت: در روز پایانی اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ویتنام نیز یادداشت‌تفاهم همکاری در زمینه‌های مسائل بانکی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، تبادل کالا، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیات‌های تجاری و... به امضا رسید.بر این اساس پس از نخستین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ویتنام در مهرماه سال 93، دومین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور 14 و 15 تیرماه سال جاری به ریاست ولی‌الله افخمی راد که در آن زمان ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را برعهده داشت و وزیر کشاورزی ویتنام در هانوی برگزار شد.

در سفر هیات تجاری ایران به ویتنام هیات ده نفره‌ای از بخش دولتی و خصوصی شامل شرکت‌های فعال در زمینه پتروشیمی، صنعت فرش ماشینی، صنعت ساختمان، خشکبار، صادرکنندگان قیر، بازرگانی دولتی و برخی مسوولان بانک مرکزی، افخمی‌راد را همراهی می‌کردند.