رشد بدهی دولت سه برابر رشد بدهی شرکتها

چالش خصوصي‌شدن ‌بانك های دولتی

کد خبر: ۶۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۸۶ - ۱۶:۴۹

نام چهار بانك دولتي درمسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصيدر فهرست انتقال مالكيت قرار گرفته است و بنا بر تازه‌ترين اخبار منتشر شده، بخشي از سهام اين بانك‌ها تا پايان امسالاز طريق بورس واگذار خواهند شد.

به گزارش ايسنا، گذشته از مباحث كلي و عمومي كه در مورد واگذاري تمامي بنگاه‌هاي دولتي صدق مي‌كند و مشكلاتي كه در مسير خصوصي سازي آنها وجود دارد بانك‌ها به دلايل خاصي از شرايط ويژه‌اي در اين روند برخوردارند و واگذاري آنها مستلزم بسترسازي‌هاي اساسي و مهمي است، چرا كه به دلايلي كه شرح داده مي‌شود خصوصي سازي بانك‌هاي دولتي تاثير مستقيم و عميقي بر وضعيت ساير بخش‌هاي اقتصادي بر جاي خواهد گرفت.

مديريت 90 درصد نقدينگي در اختيار سيستم بانكي

در كشور ما حدود 90 درصد نقدينگي كل از سوي بانك‌ها مديريت مي‌شود و عملكرد نهادهاي عامل در خصوصي سازي آنها به طور مستقيم بر منافع گروه‌هاي سهامداران، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان، مشتريان و ساير شركت‌هاي قابل واگذاري و حتي سهامداران ساير شركت‌ها تاثيرگذار است.

در عين حال بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد تقريبا هر سال بانك‌ها در ابتداي فهرست صد شركت برتر كشور از لحاظ شاخص‌هاي مختلف مانند حجم كاري قرار دارند و اين مسئله در كنار تاثيرگذاري فراوان اين بنگاه‌ها بر سياست‌هاي پولي كشور، لزوم تامل بيشتر در سازوكار خصوصي سازي آنها را چندين برابر مي‌كند.

نسبت حجم واگذاري‌هاي بانك‌ها

مقايسه حجم واگذاري‌هاي صورت گرفته از ابتداي سال 1383 كه رقمي حدود 20 هزار و 673 ميليارد ريال است با حجم ريالي حاصل از واگذاري چهار بانك دولتي قابل واگذاري در سال جاري كه به رقمي بالغ بر 125 هزار و 149 ميليارد ريال مي‌رسد، نشان مي‌دهد كه نقش واگذاري بانك‌هاي دولتي از چه اهميت و جايگاهي در فرايند خصوصي سازي برخوردار است.

واقعيت اين است كه نظام اقتصادي كشور ما بانك‌محور است و بانك‌ها علاوه بر مسوليت‌هايي مانند واسطه گري مالي، وظايف بازار سرمايه را نيز برعهده داشته‌اند.

شفاف‌سازي كليد واگذاري‌هاي موفق

از مجوع مستندات ارائه شده، مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه شفاف سازي مالي بانك‌ها در روند خصوصي سازي آنها شرط اساسي موفقيت است و بدون انجام اقدامات مناسب در اين راستا نتايج مطلوب از اين واگذاري‌ها حاصل نمي‌شود.

كارشناسان معتقدند، شفاف سازي مالي بانك‌ها در دو حوزه چالش‌هاي ساختاري موجود در بانك‌ها و اصلاح ساختار مالي از بعد صورت‌هاي مالي بايد صورت پذيرد.

در حوزه چالش‌هاي ساختاري موجود در بانك‌ها، مسائلي از قبيل بدهي دولت، كفايت سرمايه و مطالبات معوق بايد مورد توجه قرار بگيرد. چرا كه به عنوان مثال تا زماني كه بدهي دولت به بانك‌ها و يا مطالبات معوق آنها تسويه نشود شرايط لازم براي عرضه سهام آنها در بورس فراهم نخواهد شد.

به همين ترتيب در بخش اصلاح ساختار مالي كه هدف از آن بازنگري در نحوه تنظيم و ارائه صورت‌هاي مالي و حركت به سمت شفافيت بيشتر است از لازمه‌هاي لاينفك خصوصي سازي بانك‌ها محسوب مي‌شود چرا كه هرچه شفافيت صورت‌هاي مالي افزايش يابد و در تهيه آنها از استانداردها و ضوابط معتبر در حسابرسي گزارش‌ها استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش مي‌يابد و اين مسئله بر قيمت سهام آنها تاثير مثبت خواهد داشت.

بدهي دولت به بانك‌ها

روشن بودن و شفافيت وضعيت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها از مهمترين و كليدي‌ترين مسائلي است كه بايد پيش از آغاز عرضه سهام بانك‌ها در بورس صورت بپذيرد، بنابراين تا زماني كه بدهي‌هاي دولت به بانك مشمول واگذاري، تسويه نشده باشد به دليل نبود شفافيت ترازنامه، اثر كاهشي بر قيمت پايه سهام خواهد داشت و اين نكته از ديدگاه خريداران سهام يك امتياز منفي به شمار مي‌رود.

آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها طي سال‌هاي 1379 تا 1384 از روند حركتي صعودي برخوردار بوده و طي اين مدت متوسط رشد 41 درصدي را تجربه كرده است.

بدهي دولت به بانك‌ها در سال 1379 از 6194 ميليارد ريال به 34 هزار و 539 ميليارد ريال در سال 1384 رسيده است. در اين روند، سال 1381 نقطه اوج افزايش است چرا كه جمع بدهي‌هاي دولت از 7553 ميليارد ريال در پايان سال 1380 به 17 هزار و 318 ميليارد ريال در پايان سال 1381 بالغ شده است.

بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي نيز طي اين شش سال از روندي صعودي برخوردار بوده است و آمارها متوسط رشدي 13 درصدي را براي آن نشان مي‌دهد.

اين بدهي‌ها از 41 هزار و 472 ميليارد ريال در پايان سال 1379 به رقميحدود 77 هزار و 855 ميليارد ريال در انتهاي سال 1384 بالغ شده است.

به اين ترتيب مجموع بدهي‌هاي دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي به سيستم بانكي كشور با متوسط رشد 19 درصد، از 47 هزار و 667 ميليارد ريال در سال 1379 به 112 هزار و 395 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته است.

نكته حائز اهميت در بررسي سير صعودي بدهي دولت به بانك‌ها اين است كه متوسط رشد اين شاخص سه برابر بيشتر از رشد بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي به سيستم بانكي است.

ناگفته پيداست كه اين رشد لجام گسيخته، توان پرداخت تسهيلات بانك‌ها را به شدت تحليل داده و آنها را از انجام وظيفه اصلي خود كه كمك به رشد اقتصادي با تقويت مالي بخش خصوصي است بازداشته است.

بازپرداخت نكردن و معوق شدن اين بدهي‌ها كه شامل اصل و سود بدهي‌هاي سررسيد شده در تعهد و تضمين دولت است حجم اين بدهي‌ها را سال به سال افزوده است و با تاثير منفي بر كفايت سرمايه بانك‌ها سبب افت توان اعتباري بانك‌ها شده است.

مطالبات معوق

شاخص ديگري كه در اصلاح ساختار مالي بانك‌هاي دولتي مشمول واگذاري تاثيرگذار بوده و شفاف كردن آن در تسهيل واگذاري موثر است وضعيت مطالبات معوق بانك‌هاست.

مطالبات معوق بر اعلام سود بانك‌ها اثر كاهشي دارد و در نتيجه در مراحل خصوصي سازي سبب افت قيمت پايه سهام بانك خواهد شد.

بنابر اعلام رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جمع كل مطالبات معوق كل سيستم بانكي كشور اعم از دولتي و غيردولتي تا پايان سال گذشته به رقمي در حدود 113 هزار و 407 ميليارد ريال بالغ شده است، از اين رقم 1097 ميليارد ريال متعلق به بانك‌هاي دولتي و مابقي مطالبات معوق بانك‌هاي خصوصي است.

در اين ميان بانك‌هاي صادرات، ملت، رفاه و تجارت كه بانك‌هاي دولتي مشمول واگذاري هستند به ترتيب 15 هزار و 320 ميليارد ريال، 21 هزار و 848 ميليارد ريال، 6647 ميليارد ريال و 15 هزار و 251 ميليارد ريال مطالبه معوق دارند كه در مجموع به 59 هزار و 66 ميليارد ريال مي‌رسد به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه براي تسويه اين مطالبات معوق كه شرط اساسي در واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي است راه درازي در پيش است.

اهميت اين مساله زماني بيشتر روشن مي‌شود كه به بررسي حجم مشمول واگذاري در قالب چهار بانك ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران بپردازيم.

مجموع ارزش چهار بانك مذكور در قسمت دارايي به 880 هزار و 227 ميليارد ريال در بخش سرمايه به 51 هزار و 873 ميليارد ريال و در حوزه حجم ترازنامه به 932 هزار و 100 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. به اين ترتيب چهار بانك مشمول واگذاري 47 درصد ارزش دارايي، 41 درصد سرمايه و 41 درصد حجم ترازنامه كل سيستم بانكي كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت اقدامات مقتضي در مورد حل و فصل اين شرايط و آماده سازي اين بانك‌ها براي واگذاري بايد با استفاده از تجربيات كشورهايي كه در شرايط مشابه به ايران دست به چنين كاري زدند، هرچه زودتر زمينه‌هاي عرضه سهام بانك‌هاي دولتي فراهم شود.