تعریف جهانی«شاغل»، آمار بیکاری را منحرف کرد

نرخ بیکاری منتهی به سال ۹۴ به این دلیل ۱۱ درصد معادل ۲.۵ میلیون نفر محاسبه و اعلام شده که هر ایرانی با «حداقل یک ساعت کار در هفته» نیز جزو آمار شاغلان محسوب شده است.

کد خبر: ۶۲۹۹۷۷

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۶

به گزارش مهر، بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) «تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده باشند فرد شاغل محسوب می‌شوند»؛ در ایران نیز نرخ بیکاری و شاغلان هم با همین معیار محاسبه می‌شود به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار هم اخیرا به مهر گفته است: «ما خود را از جامعه جهانی جدا نمی دانیم و برای آمار اشتغال، همان یک ساعت کار در هفته را در نظر می گیریم.»

نرخ بیکاری ۹۴ توسط مرکز آمار ۱۱ درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شد که البته اعلام این نرخ منتقدانی هم دارد؛ آنها معتقدند نرخ بیکاری بسیار بیش از ۲.۵ میلیون نفر است و بعضا اعداد و ارقامی مبنی بر وجود ۶ میلیون بیکار توسط آنها اعلام می‌شود.

اما معیار محاسبه تعداد شاغلان که همان «یک ساعت کار در هفته» است نیز محل مناقشه موافقان و مخالفان آمار بیکاری شده است؛ مسئولان وزارت کار به عنوان متولی امر اشتغال و مسئولان مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اعلام آمار ، محاسبه نرخ شاغلان با این شیوه را معیار بین‌المللی عنوان می‌کنند و معتقدند باید در محاسبات آماری بر اساس تعاریف و استانداردهای بین المللی رفتار کنیم؛ از طرفی مخالفان این معیار محاسبه، بر این باورند «حداقل یک ساعت کار در هفته» معیار صحیحی برای اعلام آمار شاغلان نیست بلکه این نرخ باید بر اساس واقعیات اقتصادی کشور محاسبه و اعلام شود. چرا که در کشور ما هیچ شغلی وجود ندارد که شاغلان آن بتوانند با یک ساعت کار در هفته، معیشت خود را تامین کنند.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از نحوه محاسبه شاغلان در ایران طبق تعریف سازمان جهانی کار گفت: بسیاری از کشورها با محاسبه تعداد شاغلان بر اساس تعریف سازمان جهانی کار مشکل دارند چرا که این تعریف خاصِ کشورهای جهان اول است که به دنبال یک ساعت اشتغال در هفته، معیشت آنها تا حدودی تامین می‌شود.

تناقض محاسبه نرخ شاغلان با واقعیات جامعه

وی با بیان اینکه محاسبه نرخ بیکاری بر اساس تعریف «یک ساعت کار در هفته»، با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد، افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به این تعریف نقد دارد، مجلس است، زیرا با این تعریف نمی‌توانیم فردی را شاغل تلقی کنیم.

این فعال کارگری با طرح این سوال که آیا به نظر مسئولان با یک‌ساعت کار در هفته، معیشت فرد تامین می‌شود؟ ادامه داد: حتی با دو روز کاری در هفته‌ نیز آمار اشتغال واقعی نخواهد بود، بنابراین مرکز آمار باید بپذیرد اگر در محاسبه گزارشات نرخ بیکاری بدون در نظر گرفتن مختصات و شرایط جامعه، با استناد به استانداردهای بین المللی عمل کند، با انحراف و غیرواقعی بودن آمار مواجه می‌شویم.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه یکی از دلایل عدم همخوانی نرخ بیکاری با واقعیت جامعه، محاسبه میزان شاغل با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» است، تصریح کرد: مبنای محاسبات و استخراج آمار در کشورها کاملا علمی است که قطعا با بررسی کارشناسی، معیارها توسط کشورها قابل تغییر خواهد بود و نیازی به مجوز خاصی ندارد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: مرکز آمار وقتی مشاهده می‌کند که شیوه‌ها و روش‌های آماری بین المللی با واقعیات جامعه ما سازگاری ندارد، می‌تواند ملاحظات خاصی را ایجاد کند و شیوه استخراج و محاسبه آمار را تغییر دهد.

نرخ جمعیت فعال اقتصادی باید بازنگری شود

وی با اشاره به اینکه علاوه بر تعریف نادرست از  فرد شاغل، در ارائه آمار «جمعیت فعال اقتصادی» نیز باید بازنگری شود افزود: طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت فعال نیروی کار تا پایان سال ۹۴ معادل ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر گزارش شده در حالی که به اعتقاد ما این جمعیت در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون نفر است.

این فعال کارگری گفت: مرکز آمار میزان رشد جمعیت کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ را ۱۰ میلیون نفر اعلام می کند و بر همین مبنا هم می گوید که  فقط ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور افزوده شده اما این در حالی است که سالانه فقط حدود ۸۵۰ هزار نفر تولد داریم.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز به عنوان یک شاخص پایه آماری، کمتر از نرخ واقعی اعلام می‌شود ادامه داد: عدم ارائه آمار صحیح در این شاخص، شکاف بین منتقدان و موافقان نرخ بیکاری را افزایش داده است.

در عین حال معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اخیرا در اظهار نظری درباره اینکه چرا «یک ساعت کار در هفته» معیار سنجش شاغلان در نظر گرفته می‌شود گفته بود: قطعا باید در محاسبات آماری بر اساس تعاریف و استانداردهای بین المللی رفتار کنیم. ضمن اینکه از سایر ابزارهای مکمل مانند داده‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان و گزارشات میدانی برای محاسبه نرخ بیکاری استفاده می‌شود.

عیسی منصوری مدعی شد: به دنبال تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» در محاسبه تعداد شاغلان، شرط پوشش معیشت شخص نیز مد نظر قرار گرفته می‌شود.

وی با اشاره اینکه در سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، به اختلاف آماری در اعلام نرخ بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: آماری که مبنی بر بیکاری ۶ میلیون نفر در سال گذشته اعلام می‌شود با احتساب اشتغال ناقص است که فرد با وجود داشتن شغل اما حس اشتغال ندارد و جویای کار است.

از سوی دیگر عبدالرضا مصری، رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه ششم توسعه در مجلس، محاسبه شاغلان با تعریف «یک ساعت کار در هفته» را در تضاد با واقعیات جامعه عنوان کرده و معتقد است: سال‌ها آمار اعلام می‌کنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام می‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، تعیین تکلیف اشتغال جوانان را دغدغه خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی بانک اطلاعاتی شاغلان و بیکاران و همچنین تعیین تکلیف بیکاران با اولویت افراد دارای صلاحیت، به عنوان پیشنهاد در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح می شود.

بر کسی پوشیده نیست بهبود وضعیت اشتغال در کشور، بیش از هر چیز دیگری نیازمند وجود آمار و اطلاعاتی دقیق و واقعی از مختصات بازار کار کشور و وضعیت اشتغال موجود است. بدیهی است چنانچه دستگاههای سیاست گذار، برنامه ریز و مجری، شناخت درستی از وضعیت موجود نداشته باشند و اگر بر مبنای «اطلاعاتی غیرواقعی و ناهمگون با واقعیات جامعه» اقدام به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا کنند، ماحصلی جز هدررفت منابع نخواهد داشت.

وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه بر همگان عیان است و تلاش برای پنهان کردن واقعیات موجود به بهانه بین المللی بودن معیارها، نمی تواند دردی را از خیل بیکاران جویای کار کشور باز دوا کند.

بر این اساس،  آنچه در حوزه سیاستگذاری اشتغال بیش از هر چیز ضرورت دارد ارائه تعریفی صحیح از فرد شاغل با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و معیارهای اقتصادی کشور است؛ بر این مبنا،  تعریف «حداقل یک ساعت کار در هفته» معیار صحیحی برای تعریف شاغل نیست و لازم است با بازنگری و تصحیح این تعریف، آماری دقیق و واقعی از جمعیت شاغلان و بیکاران کشور را ارایه داد و به  مجلس کمک کرد تا در تدوین برنامه ششم توسعه، با شناختی واقعی از وضع موجود بازار کار کشور، سیاستهای این بخش مهم را تدوین و تصویب کند.