جنجال‌های یارانه‌ای بی نتیجه ماند

جنجال‌های بند پرحاشیه هدفمندی یارانه‌ها و پافشاری برای حذف ۲۴ میلیون پردرآمد در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۵، تنها به وجود یک بند مازاد در بودجه انجامید. بعد از اعلام‌های غیر مستقیم برای عدم ورود دولت به اجرای این تکلیف قانونی، این بار وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و به صراحت اعلام کرد که حذف سه دهک بالا در کار نیست.

کد خبر: ۶۲۹۲۹۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۹

به گزارش ایسنا، در همان زمانی که نمایندگان مجلس اعلام کردند برای کمک به دولت در تامین هزینه سنگین پرداخت یارانه نقدی، تصمیم به تغییر در بند هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال گرفته‌اند و چند گروه را اعلام  و گفتند که از این طریق می‌توان ۲۴ میلیون نفر را از جمع یارانه بگیران حذف کرد،  قابل پیش بینی بود با موضع دولت و تجربه‌ای که در حذف وجود داشت، این ماجرا به سرانجامی نخواهد رسید، همین طور هم شد.

اکنون تبصره (۱۴) بودجه ۱۳۹۵ پر است از گروه‌ها و افرادی که نباید در زمره یارانه بگیران قرار داشته و اگر برآرود ۲۴ میلیونی نمایندگان دقیق باشد، کنار گذاشتن آنها می‌تواند تا حدود یک سوم از هزینه ۳۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی در هر ماه بابت یارانه نقدی را کاهش دهد. مجموعه‌ای شامل کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی، عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری، لشکری، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی و همچنین کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که دریافتی سالانه آنها از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر است.

در عین حال که این لیست بلند بالا، مجموع سه دهک بالای جامعه را در بر می گیرد چه آنهایی که در بین گروههای نامبرده هستند و یا نیستند.

مجلس برخلاف تمامی مخالفت های دولت در رابطه با نبود اطلاعات کافی برای شناسایی این افراد، احتمال خطا در حذف و  سایر تبعات اجرای این تکلیف و اینکه گروه ها در برآوردها حدود هفت میلیون نفر است نه ۲۴ میلیون، آن را مصوب و در قانون آورد که باید از تیرماه امسال این تغییرات انجام شود در غیر این صورت پرداخت یارانه به دهک های بالا جرم و در حکم تصرف اموال عمومی خواهد بود.

بند پرحاشیه در شرایطی به تصویب رسید که هر چند مدیران دولتی به صراحت اعلام نکردند برای اجرای آن ورود نمی‌کنند، اما در اظهارات آنان عنوان می‌شد که به قانون پایبند بوده و برای حذف یارانه بگیران پردرآمد بر اساس قانون اقدام خواهند کرد و هر تعداد که امکان حذف باشد انجام خواهد شد.  با این حال آمارهای سال جاری تاکنون فقط در حد حذف ۲۰۰ هزار نفر تا تیرماه بود و حدود ۳۲۰۰ نفری است که  تا پایان سال گذشته حذف شده بودند.

این در حالی است که وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارات خود به صراحت از عقب نشینی برای حذف سه دهک بالای درآمدی خبر داده است. طیب نیا گفته که با وجود الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها و سه دهک بالایی، امکان حذف درآمد این سه دهک بالا وجود ندارد.

وی بر خلاف اعلام‌های قبلی برخی مدیران که می‌گفتند بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی قوی در اختیار است، به طور شفاف عنوان کرده که  اطلاعات جامعی از سه دهک بالای جامعه و درآمدهای آنها نداریم، تجربه ثابت کرده در بسیاری موارد که یارانه‌ها حذف شده، به دلیل عدم وجود این اطلاعات گاه یارانه اقشار کم‌درآمد حذف شده است.

البته چندی پیش میدری-معاون سابق رفاهی وزارت کار- گفته بود که تاکنون ابلاغیه برای برنامه‌ای از سوی وزیر به منظور حذف یارانه بگیران در سال جاری دریافت نکرده‌اند که از این اظهارت نیز بر می آمد که برنامه‌ای برای حذف گسترده و اجرای تکلیف بودجه وجود ندارد.

در چند ماه پایانی سال جاری و اجرای قانون بودجه پرونده حذف های تکلیف شده در  تبصره (۱۴) نیز بسته شد و ظاهرا تنها به پر کردن چند بند در قانون بودجه و بحث های بی نتیجه در زمان بررسی لایحه بودجه ختم شده است. مذاکراتی که با پافشاری نمایندگان، مخالفت های دولت و در مجموع بی توجهی به ادله‌های طرفین درباره این موضوع و نحوه حذف پردرآمدها، بی پایان ماند و روال پرداخت به مانند گذشته برای بیش از ۷۵ میلیون نفر ادامه دارد.