ولايت مطلقه‏ فقيه و حكومت مطلقه

آیت الله هادوی تهرانی

کد خبر: ۶۲۹۲۹

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۵

در پی انتشار متن دیدگاه ولایت علیه ولایت اثر آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی که در آن بر ولایت فقیه تأکید شده بود، پرسش های متعددی از سوی کاربران محترم در ذیل بحث مذکور در سایت های متعددی همچون "تابناک" مطرح شد، که بخش زیادی از این پرسش ها ناظر به بحث ولایت مطلقه فقیه بود.

لذا در پاسخ به پرسش های مطروحه، متن دیدگاه ایشان تحت عنوان ولايت مطلقه‏ فقيه و حكومت مطلقه که برگرفته شده از کتاب ولایت و دیانت ـ اثر استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 126 – 125 ـ است، ارائه می گردد.

موسسه رواق حکمت

[email-masked] - [email-masked]

*******************

از آنچه در بحث گذشته آمد، آشكار شد كه «فقيه» در اعمال ولايت محدود به حدودى است و هر چند مى تواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در صدور اين حكم مى بايد مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گيرد.

پس «ولايت مطلقه‏ فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه‏ اعمال ولايت و كسانى كه تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انكار مى كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى در اعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم (عليهم السلام) نيز نمى پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى توانستند حكم كنند.

از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده‏ خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى كه «حكومت مطلقه» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ‏گونه محدوديتى در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه اى را رعايت كند. اما فقيه، چنان كه گذشت، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است (1). (2)

پی نوشت:

1. از اين رو، «ادوارد جنكس» در «كتاب حقوق انگليس» معتقد است كه مبدء الزام (Compulsion) هنگامى به استبداد و اقتدار لجام گسيخته منتهى نمى شود كه همراه با نظم و انتظام (Order) باشد. و هنگامى اين نظم تحقق مى يابد كه ضابطه اى براى قانون گذارى وجود داشته باشد.
( Edward Jenks The Book Of English law, John Murray, London, 1949, P.4 :ر.ك)

2. برگرفته شده از کتاب ولایت و دیانت، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 126 – 125.