دیوان محاسبات و قرار رفع نقص یک گزارش

تعلل ۵ ماهه در مجازات متخلفان و مجرمان موجبات تطهیر آنان و طلب‌کاری آنها در حد ذخیره انقلاب نامیده شده است.

کد خبر: ۶۲۹۱۵۰

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳

به گزارش تسنیم متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان "دیوان محاسبات و قرار رفع نقص یک گزارش"به شرح ذیل می باشد:

گزارش قرائت شده به عنوان عملکرد دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مورخ 11/7/95 مجلس توسط رئیس محترم دیوان هم به لحاظ شکلی و هم محتوا منطبق با اصول و موازین حرفه ای و قانونی حاکم بر یک مرجع دیوانی با وصف محاسباتی تحریر و تنظیم نشده بود و به دلایل زیر شبهه تدوین و نگارش آن غیر از ارکان مسئول و صاحب رای در دیوان و ویرایش آن توسط عناصر غیرمسئول در داخل و خارج از دیوان را تقویت می‌کند که برای رفع هر گونه شبهه مستلزم رفع نواقص مشروحه زیر است:

1- صغرا و کبرای گزارش انتظار مردم، ائمه جمعه و جماعات و نخبگان و مقام معظم رهبری را که بر 3 محور غیرشرعی و غیرقانونی بودن حقوق‌های نجومی، لزوم رد و استرداد و مجازات و برکناری نجومی بگیران، به گونه‌ای که یأس و ناامیدی و عدم اعتماد مردم به عدالت نظام را مخدوش کرده بود، برآورده نکرد.

2- گزارش صرفا در مورد حقوق‌های نجومی ریالی بوده و دریافت و پرداخت‌های نجومی ارزی در آن ساکت بوده در حالی که نگارنده در همین ستون از حداقل دو نمونه از دهها نمونه حقوق‌های نجومی ارزی به مبلغ 826/287 یورو و 78200 یورو در دو شرکت تابعه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران رونمایی کرده‌ام.(1)

3- گزارش در سه فصل حقوق، پاداش و وام با وصف نامتعارف محدود و به دامنه آماری به پهنای باند بیش از 900 هزار مدیر، وسعت داده است. چنین رویکردی در تهیه و تنظیم یک گزارش مالی بیش از آنکه از موازین حرفه‌ای مالی محاسباتی تبعیت کند، از ملاحظات ناظر بر آمار و احتمالات مدد گرفته است تا به نرخ نازل نصاب 4 درصدی متخلفین برسد .مضافاً بر اینکه واژه نامتعارف در مورد حقوق نه در حوزه علم آمار و نه در حوزه مالیه عمومی کشور محلی از اعراب ندارد. حقوق، مزایا، وام یا قانونی است یا غیرقانونی. متعارف و غیرمتعارف ندارد و مهم‌تر اینکه اضافه‌کاری‌های 175 ساعتی مقطوع که بخش اعظمی از حقوق‌های نجومی را شامل می‌شود در این تقسیم بندی حذف شده است.

4- در اهمیت این موضوع محذوف شده در تقسیم‌بندی موصوف همین بس که مبلغ ما به التفاوت اضافه کار (نه اصل اضافه کار) یعنی فقط

مابه التفاوت اضافه کار مقطوع 175 ساعتی در بیمه مرکزی در وجه مدیران آن بیش از 900 میلیون تومان بوده که اگر در تعداد شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها ضرب شود غربت منطق دو کلمه حرف حساب در گزارش ارائه شده به مجلس بیشتر نمایان خواهد شد.

5- در گزارش، یک سقف 20 میلیون تومانی برای حقوق‌های متعارف تعیین شده بود که حقوق‌های بالاتر از آن را قاری محترم حقوق‌های نامتعارف نامیده بود و معلوم نیست این سقف را چه کسی تعیین کرده است؟ براساس کدام استدلال مطروحه در کدام رای هیئت مستشاری یا رای حاکم شرع دیوان 20 میلیون تومان حقوق قانونی یا متعارف شناخته شده و مازاد بر آن نامتعارف؟ این خط راس و مرز 20 میلیون تومان برای مدیران را چه مرجع و کدام مقام ترسیم کرده که مبنای گزارش دیوان شده است؟

6- اگر مرجع مذکور شورای حقوق و دستمزد متشکل از 6 وزیر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جناب آقای نوبخت هستند این عده اولاً به دلیل حمایت از نجومی‌بگیران و حتی لقب ذخایر انقلاب دادن به آنها با این گونه موضع‌گیری‌های مدافعانه به مثابه قاعده رد دادرس، تصمیم آنها به نظر نمی‌رسد که معتبر باشد. ثانیاً مصوبه چنین شورایی طبق بند 7 آن از تاریخ 1/5/95 لازم الاجرا اعلام شده کدام عالم علم حقوق یا کدام مستشار و دادرس در مقام تمییز حق در دیوان با عطف به ماسبق کردن مصوبه سال 95 مفاد آن را به سنوات قبل مثل 92 تا 94 تسری داده که شده مبنای گزارش قرائت در مجلس؟ مضافا بر اینکه در هیچ بندی از بندهای 7 گانه مصوبه شورا حقوق 20 میلیونی که مبنای گزارش شده، نیامده است.

7- گزارش قرائت شده بیش از آنکه ناظر به موازین حقوق مالی و محاسباتی باشد از قواعد آمار و احتمالات کمک گرفته شده که با توجه به سابقه تجربی 6 ساله رئیس محترم دیوان به عنوان رئیس مرکز آمار دولت سابق و لاحق عیار گزارش را تنزل داده بدین نحو که با افزایش دامنه حقوق‌های نجومی از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی به نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و رسیدن به دامنه آماری397/903 نفری مدیران و استخراج تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها به تعداد 397 نفر مدیرنجومی بگیر رسیده که با معدل‌گیری 4 درصدی از آنها به جای عمل در حوزه مالی و محاسباتی در زمین آمار و احتمالات به نصاب درصد نازلی رسیده که به جهت خفیف نمایاندن موضوعی است که مغایر با اهمیت موضوع مبتلا به 2/5 میلیون نفری بیکاران به قرائت مرکز آمار بیش از 6 میلیون نفری بیکاران واقعی را جریحه‌دار و سه قوه مملکت را به خود مشغول و موجب عتاب و خطاب قرار گرفتن توسط ائمه جمعه و مقام معظم رهبری شده است.

8- تحلیل ارقام کارکرد با اعداد و استخراج نصاب درصدها در حوزه آمار و احتمالات اگر بر حسب موازین علمی در این حوزه باشد، در همان حوزه کاربرد دارد. اگر بر حسب موازین غیرعلمی باشد همانی می‌شود که اغلب دولتمردان امروز دولت قبل را به آمارسازی و ارائه ارقام و اعداد غیرواقعی، در یک کلام به دولت دروغگویان متهم می کرد که صحت و سقم آن را باید به کرام الکاتبین سپرد فلذا با توجه به سوابق رئیس فعلی دیوان در3 سال خدمت در مرکز آمار دولت سابق و 3 سال خدمت در دولت فعلی باید توجه داشت که کاربری علمی یا غیرعلمی در حوزه آمار و احتمالات در حوزه دیوانی و دادرسی در جایی که دو کلمه حرف حساب به زبان حقوقی، گفتمان دادرسان در مقام تمییز حق باید باشد، کاربردی کافی به مقصود پاسداری از بیت المال و وافی به منظور ماموریت دیوان محاسبات کشور را ندارد.

9- رئیس مجلس در پایان این گزارش از نجومی بگیران با لفظ لکه ای‌ بر دامن مدیران خدوم کشور نام برد این لفظ به لسان مردم، غارتگری و به لسان ائمه جمعه، دزدی و به تعبیر مقام معظم رهبری، غیرشرعی نامیده شد که معظم له نجومی‌بگیران را شایسته قرار گرفتن در هیچ پست و مقامی ندانستند.

جا داشت گزارشگر به جای پردازش در افزایش دامنه آماری مدیران و استخراج نصاب 4 درصدی از آنها از 4 رای بدوی و 4 رای قطعی صادره در دیوان طی 5 ماهی که از افشاء حقوق‌های نجومی در جراید می‌گذرد با اشاره به این آرا‌ء و بر خط قرار دادن متن آنها در سیستم سنای دیوان که دهها میلیارد ریال برای نرم‌افزاری و سخت افزاری آن هزینه شده، تحقق منویات معظم له را در قالب آراء هیئت‌های مستشاری به اطلاع عموم برساند.

این وظیفه به اطلاع عموم رساندن هم در اصل 55 برای دیوان احصاء شده و هم وفق جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم برای محاکم قضائی تکلیف شده است و محکمه حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه در دیوان نمی‌تواند خارج از دامنه شمول این تکالیف قانونی که در گزارش قرائت شده مسکوت بماند و نام و سمت محکومان در گزارش مکتوم باشد و بیم آن می‌رود که اصلا محکومی وجود نداشته باشد، معنا و مفهوم این رویکرد با توجه به نظر رئیس مجلس یعنی حفظ نام و نشان چند مدیر متخلف به قیمت لکه‌دار شدن حیثیت 397/903 نفر مدیرانی که در جامعه آماری رئیس محترم دیوان قرار گرفته‌اند، می باشد.

10- در گزارش آمده بود که 5 میلیارد تومان از وجوه نجومی بگیران به حساب‌های مربوط برگشت شده و برای برگشت مابقی به حساب خزانه و سایر مربوط اقدام خواهد شد. این بخش از گزارش هم غیرحرفه‌ای تنظیم شده چرا که اغلب حقوق‌های نجومی مربوط به سنوات 94 به قبل است که در بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها به هزینه منظور و حساب‌های آن سال بسته شده است.

فلذا محل برگشت همه این وجوه یک حساب بیش نیست، آن هم حساب 931 خزانه، حساب تمرکز وجوه حاصل از فعالیت دیوان محاسبات می‌باشد و حساب مربوطه اگر برگشت وجوه اضافه دریافتی به حساب بانک یا شرکت باشد، این خود تخلفی دیگر است چرا که با اتمام سال مالی و بسته شدن حساب و به حساب سود و زیان رفتن هزینه‌ها محمل قانونی برای برگشت وجوه بر حساب مربوطه به جزء خزانه وجود ندارد.

11- در گزارش در مورد ارقام مربوط به وام‌های چند صد میلیونی مدیران آمار و ارقام ارائه شده مشتمل بر چندین میلیارد و چند میلیون و چند صد هزار و چند ریال است. در حالی که در عرف اداری اعطای تسهیلات پرداخت وام مثلاً مبلغ 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال در وجه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها نامفهوم است چرا که پرداخت 17 ریال و 2 ریال و یا کمتر و بیشتر در اعطای تسهیلات و سپس استخراج 93 درصد آنها به استناد دستورالعمل‌ها بیش از آنکه بحث حقوقی، مالی و محاسباتی در میان باشد، بحث آمار و احتمالات است که کاربردی در دیوان ندارد.

12- ختم کلام آنکه در ما نحن فیه شاکی واقعی حقیقی و حقوقی پرونده نجومی بگیران مردم، ائمه جمعه و جماعات، نخبگان و در رأس آنها مقام معظم رهبری است که طی 5 ماه گذشته بارها در مورد برخورد با چنین تخلفی با وصف مجرمانه مشهودی که فقط بخشی از اسناد مسلم الصدور و مثبته آن به صورت فیش حقوقی در جراید افشاء شده معظم له تاکید فرموده‌اند، اما گزارش ارائه شده نه تنها ملتزم به لوازم این شکایت نیست بلکه با تعلل 5 ماهه در مجازات متخلفین و مجرمان موجبات تطهیر آنان و طلب کاری آنها در حد ذخیره انقلاب نامیده شدن را هم فراهم کرده که نه تنها توهینی آشکار به مردم است بلکه موجبات اهانت به انقلاب و صاحبان اصلی آن که شهدا و امام شهدا و عموم مردم را هم فراهم کرده است و از همه مهم‌تر با مایوس کردن مردم از عملکرد قانونی مراجع نظارتی موجب سلب اعتماد مردم از اقامه عدل و اعمال قانون در نظام را هم فراهم کرده است که لازم است برای خروج از چنین چالشی دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی خود، رفع نواقص مذکور از برزخ بی‌اعتمادی مردم به عالی‌ترین محکمه مالی محاسباتی کشور خارج شود.