ايران دارنده رتبه اول نرخ بيکاري در منطقه

کد خبر: ۶۲۹۰۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۳:۱۲

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ايران از لحاظ نرخ بيکاري رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پژوهشي که به مناسبت تبيين سياست‌هاي کلي برنامه پنجم در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرد، يکي از دغدغه‌هاي اقتصاد کلان را توزيع عادلانه در آمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير و در همين حال نرخ بالاي بيکاري دانست که از نگاه اين مرکز بايد به آن توجه جدي کرد.

به نوشته «اعتماد» به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اعلام اين مطلب که براساس سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگي دولت به نفت، صندوق پس انداز توسعه ملي طراحي شده است، افزود؛ تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم اين است که در برنامه پنجم به جاي به کار بردن عبارت «تلاش براي قطع اتکاي هزينه‌هاي جاري به نفت»، «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي» مورد تاکيد و تصريح قرار گرفته است و بدون ترديد تعبيه ساز و کار نظارتي و تدارک ابزارهاي تحقق اين سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امري ضروري جلوه مي کند.

بنا براين گزارش، يکي ديگر از دغدغه‌هاي اقتصاد کلان، توزيع عادلانه در آمد و رسيدگي به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير است. بر اين اساس در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه به تاسي از الگوي ايراني- اسلامي، توسعه يک محور از امور اقتصادي به گسترش عدالت اجتماعي اختصاص يافته است. به طور خاص کاهش فاصله دو دهک بالا - پايين درآمدي جامعه به طوري که ضريب جيني به حداکثر 35/0 در پايان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است. بي شک اهتمام دستگاه‌هاي متولي و اتخاذ سياست‌هاي اجرايي کارآمد و تاثيرگذار جهت دستيابي به اين هدف برنامه ضروري و لازم است. بر اساس اطلاعات موجود از ميان 16 کشور منطقه، ايران در جايگاه دوازدهم قرار دارد. رتبه‌هاي بالاتر کشورهاي منطقه عمدتاً اوکراين، ازبکستان و آذربايجان هستند و کشورهاي پايين تر از ايران، گرجستان، ترکيه و ارمنستان به ترتيب در رتبه‌هاي 13 ، 15 و 16 قرار دارند.

در همين حال از ديگر حوزه‌هاي چالشي و دغدغه‌هاي پيش روي سياستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالاي بيکاري است. شواهد تحولات نرخ بيکاري ايران در سال‌هاي گذشته همگي از نرخ بيکاري دورقمي حکايت مي کند. اين مهم در سياست‌هاي کلي برنامه مورد تدقيق قرار گرفته و کاهش آن به هفت درصد را توصيه کرده است. نبايد فراموش کرد که بيکاري يک عارضه معلول است زيرا اشتغال تابعي است از توليد و توليد به نوبه خود تابعي است از سرمايه گذاري و لذا هر علت يا مجموعه عالي که سبب کاهش حجم سرمايه گذاري مولد از طرف دولت يا کاهش حجم سرمايه گذاري از جانب بخش خصوصي شود، سبب شيوع بيشتر بيکاري و دور شدن از اهداف سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه خواهد شد.

به طور خاص جهت تحقق اين مهم اتخاذ سياست‌هاي فعال بازار کار توسط سياستگذاران و برنامه ريزان بازار کار مورد تاکيد قرار مي گيرد، چراکه تاثير بيشتر سياست‌هاي فعال در کاهش نرخ بيکاري در مقايسه با سياست‌هاي منفعل بازار کار در تجربيات کشورهاي موجود به اثبات رسيده است. در حال حاضر کشور ايران با دارا بودن نرخ بيکاري 5/11 درصد، رتبه 17 کشورهاي دارنده بالاترين نرخ بيکاري در جهان و رتبه اولين کشور دارنده بالاترين نرخ بيکاري در بين کشورهاي منطقه را به خود اختصاص داده که به اين ترتيب نرخ بيکاري ايران از متوسط جهاني اين نرخ يعني 8/10 درصد و متوسط منطقه‌اي آن يعني 8/8 درصد به مراتب بالاتر است.

از جمله نکات ديگر مورد تاکيد در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پايدار اقتصادي است. بي شک تحقق اين امر مستلزم ارتقاي درجه رقابت پذيري ايران، بهبود شاخص‌هاي فضاي کسب و کار، ارتقاي سهم بهره وري عوامل توليد و... است که همگي اين موارد در اهداف سياست‌هاي کلي برنامه پنجم مورد تاکيد قرار گرفته است. طبعاً در زمان ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه کشور مي توان مواد مورد نظر را در اين راستا و در جهت اين مهم پيگيري کرد. به ويژه آنکه لازمه تنوع و شتاب بخشي به رشد پوياي اقتصادي ايران، بهبود فناوري و دانش فني، نوآوري، افزايش کارايي، ارتقاي امنيت و... است که خود موجب جهش و پيشرفت عميق اقتصاد ايران خواهد شد.

اين مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت که بهتر است به دو مقوله دستيابي به رشد شتابان و مستمر و نيز توزيع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توامان نگريست.

درخصوص ارتقاي سهم بهره وري از رشد اقتصادي مورد تاييد سياست‌هاي کلي متاسفانه مشاهدات حاکي از آن است که در تمام سال‌هاي مورد بررسي ارتقاي رشد اقتصادي از طريق بهبود بهره وري عوامل توليد محقق نشده است. لذا به نظر مي رسد ايجاد زيرساخت‌ها و نهادهاي لازم و نيز قانونگذاري براي تسهيل و تنوع صادرات کشور مي تواند به جريان واردات فناوري شتاب بخشيده که اين به ارتقاي توان رقابت پذيري خواهد انجاميد و بي ترديد اين مهم از طريق ارتقاي شاخص بهره وري کل عوامل توليد قابل انجام خواهد بود.